فشل تميم يضع السوق المحلي القطري تحت مقصلة الركود

نتيجة الفشل الذريع لنظام الحمدين القطري في إدارة اقتصاد الدولة في ظل المقاطعة العربية التي نتجت عن سياسات تميم بن حمد الداعمة للإرهاب، أصاب الركود السوق المحلي في قطر، لا سيما سوق العقارات، بسبب نقص السيولة وانخفاض حجم القوة الشرائية لدى المواطن القطري من جهة، وعزوف سكان الخليج عنها بعد المقاطعة، إذ تراجع عدد رخص البناء المصدرة في قطر خلال فبراير الماضي بنسبة 14.6% على أساس سنوي.
سياسات تميم التخريبية عرضت دويلته لأزمات مالية طاحنة بعد أن أهدر المليارات على دعم الإرهاب، فحسب بيان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بلغ عدد رخص البناء المصدرة في فبراير الماضي 675 رخصة، مقابل 790 رخصة في يناير السابق له.
وجاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 192 رخصة تمثل 28% من الإجمالي، وتبعتها بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 149 رخصة، ثم الوكرة بـ105 رخصة.
وأصدرت بلدية الظعاين نحو 82 رخصة، فيما أصدرت الخور 51 رخصة، وبلغ عدد الرخص المصدرة في بلدية أم صلال 48 رخصة، و28 رخصة في الشيحانية، وأخيراً 20 رخصة في الشمال.
وبتوزيع الرخص من حيث النوع، فقد شكلت تراخيص المباني الجديدة “سكنية وغير سكنية” 54% من الإجمالي بعدد 367 رخصة، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43% من إجمالي الرخص المصدرة في فبراير الماضي، بنحو 288 رخصة.
وأشار البيان إلى أن عدد تراخيص التحويط المصدرة في فبراير السابق بلغ 20 رخصة، تمثل 30% من إجمالي المصدر بالشهر الماضي.
عزلة الأمير الصغير بسبب دعمه للإرهاب، جعلت العقارات القطرية تفقد جاذبيتها على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة لاستكمال المشاريع القائمة أو تطوير مشاريع جديدة؛ الأمر الذي دفع المستثمرين الحاليين إلى تعليق أعمالهم ليدخل السوق العقاري القطري مرحلة الخطر بعد تلقي شركاته ضربات موجعة متتالية.
وشهدت تراخيص البناء الجديدة تراجعا كبيرا بنهاية عام 2018 للشهر السابع على التوالي، تزامنا مع تراجع حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية.
وانخفضت أسعار العقارات السكنية نحو 10% منذ يونيو 2017، حين بدأت المقاطعة، في حين تراجعت أسعار العقارات الإدارية بنسبة مماثلة، إذ أكد جيسون توفي، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس أن قطاع العقارات القطري كان أحد الضحايا الرئيسيين للمقاطعة العربية.
وتراجع حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير بنسبة 24%، لتسجل 204 ملايين و810 آلاف و148 ريالا قطريا، مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث أفادت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، أن عمليات البيع تركزت في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة والشيحانية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وكان إجمالي عدد رخص البناء الممنوحة في قطر خلال ديسمبر الماضي، بلغ نحو 677 رخصة، مقارنة مع 701 رخصة ممنوحة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2017، وبنسبة 9.2% تراجعت رخص البناء الممنوحة في العاصمة الدوحة خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي، و1.7% على أساس شهري، إلى 119 رخصة، مقارنة مع 131 و121 رخصة على التوالي.
وبالتزامن مع تراجع صناعة العقارات في قطر، تراجعت أسعار المنشآت السكنية والتجارية في عددٍ من المدن القطرية، بسبب هبوط حاد في المبيعات من جانب المواطنين والأجانب، إذ أدت المقاطعة العربية لقطر إلى تخارج استثمارات في القطاع العقاري، وجمود في حركة البيع والشراء، انتظارا لاستقرار السوق المحلية التي تشهد ارتباكا وتخارجا للأصول والسيولة.
وهبطت قيمة العقارات المبيعة في قطر بنسبة 29.3% في ديسمبر الماضي، على أساس شهري، وسط ضعف السيولة المتداولة، وحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية بلغت قيمة العقارات المبيعة في قطر خلال ديسمبر الماضي 1.882 مليار ريال (517 مليون دولار).