استئناف اجتماعات الحديدة.. ماذا بجعبة لوليسغارد بعد عراقيل الحوثي؟

الثلاثاء 12 مارس 2019 20:00:15
استئناف اجتماعات الحديدة.. ماذا بجعبة لوليسغارد بعد عراقيل الحوثي؟

رأي المشهد العربي 

يستأنف الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة المراقبين الأمميين لإعادة تنسيق الانتشار في الحديدة، اجتماعاته مع لجنة ضباط عمليات الارتباط، في محاولة للوصول إلى صيغة جديدة يستطيع من خلالها إقناع مليشيا الحوثي بتطبيق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا بجعبة لوليسغارد هذه المرة بعد أربعة حوارات سابقة مع المليشيا الانقلابية جميعها انتهت بالفشل.

ويرى مراقبون أن رئيس لجنة المراقبين الأمميين، ليس بجعبته أي جديد سوى الاستجابة لمطالب العناصر الانقلابية والتي تصًر على تفسيراتها الخاصة بشأن اتفاق ستوكهولم حول الحديدة وترفض سحب السلاح الثقيل في الموانئ الثلاثة و المدينة فقط، بحجة أن الاتفاق لم يتضمن تسليم الميناء للحكومة أو أي جهة محايدة، ما يعني أنه قد يبحث عن جهة ما يتوافق عليها الحوثي لضمان هذا الانسحاب.

لكن في المقابل فإن هذا الأمر بالطبع لن يلقى قبولا بالنسبة للحكومة اليمنية وألوية العمالقة الموجودة في الحديدة، إذ أن وجود قوات أممية أو غيرها يعني بقاء الحوثي وليس رحيلهم، تحديدا وأن الجميع يدرك أن الهدف هو البقاء في ميناء الحديدة والذي يشكل الممول الرئيسي لعمليات الحوثي الإرهابية.

وبالتالي فإن لوليسغارد، لن تكون لديه بدائل عديدة خلال هذا الاجتماع، طالما أستمر الرفض الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، بل أن العديد من المراقبين لا يتوقعون أن يأتي الاجتماع بأي جديد في ظل التصعيد الحوثي في الحديدة، وهو ما يصب في صالح استمرار المعارك العسكرية والتي بمفردها من ستحسم الصراع في الساحل الغربي.

ولعل ما يبرهن على ذلك ما جاء في الاجتماع الذي عقدته مليشيا الحوثي ، الجمعة الماضي في صنعاء والذي ضم كبار القادة بحكومة الحوثي غير المعترف بها دوليا، مع نائب رئيس البعثة الأممية للحديدة يانز توبارك فرانديز، ومديرة مكتب المبعوث الأممي نيكولا ديفيد.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين أبلغوا المسؤولين الأمميين رفضهم التعاطي مع أي خطة لإعادة الانتشار من الحديدة وموانئها الثلاثة إذا كانت تقضي بإنهاء وجودهم الأمني والإداري في المدينة، كما أن الحوثيين أبلغوا المسؤولين الأمميين أنهم سيلجأون إلى المواجهة العسكرية من أجل تثبيت وجودهم في الحديدة بما في ذلك استعادة السيطرة على مطاحن البحر الأحمر.

ولفتت إلى أن المليشيا الحوثية حاولت إقناع المسؤولين الأممين أن اتفاق السويد الخاص بالحديدة لا يعني تسليم المدينة والموانئ الثلاثة لقوات الحكومة.

ولكن في المقابل فإن البعض يعول على الضغط البريطاني على مليشيا الحوثي من أجل الاستجابة إلى الاتفاقيات التي توصلت إليها لجنة المراقبين الأممين، وهو ما جعل البعض يرى أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني هي الأمل الوحيد لإنقاذ اتفاق السويد، ولكن حتى هذه اللحظة لم تترجم هذه التصريحات التي طالبت الحوثي بالانسحاب من الحديدة إلى أفعال من الممكن البناء عليها لتغير الموقف الحوثي.

ويظل الغموض حاضرا بشأن مستقبل عمل لوليسغارد في اليمن بعدما اعترف بعرقلة الحوثي لاتفاق الحديدة، إذ أن وصوله إلى حل يرضي جميع الأطراف وهو أمر مستعبد في ظل التعنت الحوثي يعني إنهاء عمله حتى لو استمر في منصبه وفقا لإستراتيجية حرق الوقت الذي تعتمد عليها الأمم المتحدة في عملها في اليمن منذ أن تدخلت لحل الأزمة.

ويحاول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد زيادة نشاطهما من أجل إنقاذ الاتفاق الذي اصطدم تنفيذه بتعنت الحوثيين وتمسكهم بالسيطرة الفعلية على الحديدة.

وفي مطلع الشهر الجاري، أكد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، إن ميليشيا الحوثي تضع عراقيل أمام خطة إعادة الانتشار بالحديدة والموانئ.

وأكد لوليسغارد، في محضر اجتماع لجنة إعادة الانتشار الرابع، أنه سيبلغ الأمم المتحدة بهذا الخصوص، مشيراً إلى أنه سيرسل رسالة يوضح فيها النقاط التي يسببها تماطل الحوثيين في تنفيذ الاتفاق. جاء ذلك، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية ، بعد طلب الفريق الحكومي، من كبير المراقبين الأمميين، خلال الاجتماع الأخير، توضيح عدم تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى من قبل الميليشيا الحوثية.

فيما دعا وزير الخارجية اليمني ورئيس وفد الحكومة في مشاورات السلام، خالد اليماني،  الأمم المتحدة إلى ضرورة أن "تحدد بصورة عاجلة الطرف الذي يرفض ويمنع تنفيذ الاتفاق"، محملاً ميليشيات الحوثي مسؤولية فشل اتفاق السويد والانتكاسة الجديدة.

وكانت مليشيات الحوثي حالت دون تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة منذ أكثر من شهرين على وقف إطلاق النار، في مسعى منها للالتفاف عليه ومحاولة تنفيذ انسحاب صوري لا يضمن عودة الحديدة وموانئها الثلاثة إلى كنف السلطات الحكومية.

وكان من المقرر أن تنفذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، الاثنين الماضي، وذلك بانسحاب ميليشيا الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى مسافة 5 كيلومترات، إلا أن التعنت الحوثي أفشل كافة الجهود الأممية.