العلماء المسلمين الجزائريين: إعلان بوتفليقة غير دستوري

أكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، "إجراءاته فاقدة للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور".

وأوضحت الجمعية في بيان لها أن ما أقدمت عليه السلطات بتغيير حكومي وتأجيل الانتخابات وإلغاء الولاية الخامسة، قد يكون جزءا من المطالب الشعبية، ولكنه في منظور جمعية العلماء "فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور" - حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وطالبت الجمعية فقهاء القانون لتقديم فتوى في مدى استجابة هذه القرارات، لبنود الدستور الجزائري المطبق حاليا .

وأوضحت الجمعية أن رسالة الشعب الجزائري كانت واضحة (في إشارة للمسيرات الشعبية) وهي "إحداث تغيير بناء".

وأشارت إلى ضرورة أن يكون المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه بوتفليقة، نابعا من عمل الحراك الشعبي الذي يدفع بالكفاءات الوطنية ولا سيما الشباب، مشددةعلى ضرورة أن يقوم المؤتمر وبكل استقلالية بوضع المشروع المستقبلي للبلاد