تحركات ما قبل الإعدام.. منظمة دولية توجّه طلباً للحوثيين بشأن الـ10 صحفيين
دخلت منظمة "مراسلون بلا حدود" على خد الجهات التي تضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية من أجل الإفراج عن عشرة صحفيين مختطفين في سجونها، ويواجهون خطر الإعدام.
المنظمة طالبت مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري الصحفيين العشرة وإسقاط التهم الموجهة إليهم على الفور.
وقالت صوفي أنموت المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في المنظمة: "بعدما حرمهم الحوثيون من الحرية تعسفاً لمدة أربع سنوات، واحتجزوهم في ظروف مروعة، تحت هول التعذيب، يواجه هؤلاء الصحفيون العشرة الآن خطر الإعدام".
وأضافت: "لا يزال الصحفيون يعانون من أضرار جسدية جسيمة بسبب ما تكبدوه من تعذيب، وفقًا للمعلومات التي استقتها جمعية أمهات المختطفين، وهي منظمة يمنية غير حكومية".
واتهمت المنظمة، مليشيا الحوثي بإجبار الصحفيين المختطفين في سجونها على الإدلاء باعترافات قسرية تم تصويرها، وتجويع العديد منهم مما يفسر حالتهم النفسية المتدهورة للغاية.
وكانت المليشيات الانقلابية قد أحالة الصحفيين العشرة لما تسميها "محكمة الإرهاب"، حيث يواجهون خطر عقوبة الإعدام في أي وقت، ضمن توجُّه يسعى من خلال الانقلابيون إلى إسكات أي صوت معارض، يفضح جرائمهم وانتهاكاتهم.
الصحفيون - المختطفون منذ أربع سنوات في سجون المليشيات - هم عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وهشام أحمد طرموم، وهشام عبدالملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن راوح، وعصام أمين بالغيث، وحسن عبدالله عناب، وصلاح محمد القاعدي.
يواجه الصحفيون تهماً تصل عقوبتها الإعدام، استناداً إلى قانون العقوبات، حيث تتهمهم المليشيات بإدارة مواقع ونشر أخبار من شأنها إضعاف معنويات مقاتليها.
وكانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" قد أدانت هذه الخطوة الحوثية، وعبّرت عن استغرابها من الصمت المحلي والتجاهل الدولي تجاه تصرفات المليشيات الحوثية بحق الصحفيين المختطفين, وما يعانونه من أوضاع صحية سيئة في السجون. وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين والمعتقلين في سجون المليشيات, وإيقاف مسلسل الانتهاكات التي تمارس بحق الصحافة والصحفيين اليمنيين، مناشدةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على المليشيات للإفراج عن الصحفيين المختطفين.
وحمّلت المنظمة، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين المختطفين وما يتعرضون له في سجونهم، وأهابت بجميع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال الإعلام للتضامن مع الصحفيين المختطفين, وتبني قضاياهم في المحافل الدولية والمحلية والضغط على المليشيات حتى يتم الإفراج عنهم.
ويتعرض الصحفيون المختطفون في سجون المليشيات لشتى صنوف التنكيل والتعذيب، ففي نوفمبر الماضي كشفت رابطة أمهات المختطفين أنّها تلقت بلاغاً من أهالي الصحفيين المختطفين "صلاح القاعدي وأكرم الوليدي وحارث حميد وعصام بلغيث"، يفيد بأنّ أبناءهم تعرضوا للضرب المبرح، بعد نزع ملابسهم وتركهم لأكثر من أربع ساعات في البرد القارس، حتى أغمي على الصحفي صلاح القاعدي من شدة الضرب الذي تعرض له.
وأكَّدت الرابطة - في بيان - أنّ استمرار مليشيا الحوثي في اختطاف الصحفيين لما يقارب أربعة أعوام، والاعتداء عليهم بشكل مستمر، وانتهاك إنسانيتهم دون رادع قانوني أو إنساني، يستدعي العمل العاجل من كل المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين لإنقاذهم وإنهاء معاناتهم، ومعاناة الآلاف من المختطفين والمخفيين قسراً.
وأفادت إحصائيات صدرت في العام الماضي، بأنّه تم توثيق 2250 حالة انتهاك طالت الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ومؤسساتهم منذ انقلاب المليشيات الحوثية، ورُصد 20 نوعاً من الانتهاكات التي قام بها الانقلابيون ضد الإعلام، وشملت الاختطاف والاخفاء القسري واختطاف الأقارب والقتل والاعتداء الجسدي والإصابة والتهديد والتشهير واستهداف المنازل واستهداف الممتلكات والوظيفة واستغلال القضاء والتشريد والاعتداءات الالكترونية واحتلال المؤسسات الإعلامية والملاحقة الأمنية.
وكانت المليشيات قد أعدّت في نهاية فبراير الماضي، قائمةً تضم 40 من الصحفيين والإعلاميين المناهضين لها والذين يتواجدون خارج مناطق سيطرتها ووصفتهم بأنهم "شهود الزور" متوعدةً إياهم بالعقاب.
وضمّت القائمة صحفيين وسياسيين يترددون كضيوف على القنوات العربية والمحلية للحديث عن الشأن اليمني وجرائم وانتهاكات المليشيا الحوثية، وذيَّلت القائمة التي تضمنت أسماء وصور الصحفيين بالقول: "جرائم التحريض والتضليل والتبرير للقتل لن يفلت مرتكبوها من العقاب"، في إشارة واضحة إلى أنها تسعى لمعاقبة الصحفيين اليمنيين الذين يظهرون في القنوات العربية وهم مناهضين لها.
