أجنحة الحوثي الإجرامية تتصارع.. مواجهة عسكرية وشيكة بين المشاط والحوثي

من المتوقع أن تشهد المليشيا الانقلابية باليمن صراعا عسكريا محتدما بين أجنحتها الإجرامية المختلفة، وذلك بعد أن قررت ميليشيات الحوثي الإيرانية ، ضم القيادي محمد علي الحوثي رئيس ما يعرف بـ"اللجان الثورية" إلى عضوية ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى"، والذي يترأسه مهدي المشاط.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر طويلة من الصراع العلني بين الطرفين على المناصب والسرقات التي ينهبونها في صنعاء، ويبدو من القرار أنه ينتصر للحوثي، في حين أن المشاط لن يرضخ بسهوله لتلك الخطوة في ظل العداء القوي بينه وبين محمد علي الحوثي، ما يقًرب من إمكانية نشوب صراع عسكري بين الطرفين.

وتعد هذه المواجهات ما بين الطرفين نتيجة طبيعية لحالة التشرذم التي تعانيها المليشيا الانقلابية إما بسبب توالي الهزائم التي تعرضت لها في أكثر من منطقة، أو لفضحها دوليا باعتبارها المعطل الأساسي لعملية السلام وفق الأمم المتحدة، أو لتقلص الدعم الإيراني الذي كانت تتلقاه بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وعدم قدرة قطر على سد هذه الفجوة حتى الآن.

وتخوض الأجنحة الحوثية صراعات متواصلة منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014، حيث شهدت صنعاء مواجهات متعددة كان طرفها جناح محمد علي الحوثي الذي يرى أنه الأحق بخلافة صالح الصماد الذي قتل في العام الماضي.

كما أن الصراع بين الأجنجة الحوثية قد تفاقم مؤخراً بعد توقيع اتفاق السويد، فقد اعتبر جناح محمد علي الحوثي أن الاتفاق يعتبر تنازلاً قدمته الجماعة وهو ما يفسر رفض مليشيات الحوثي تنفيذه.

وتتصارع القيادات الحوثية على أموال المتقاعدين وكذلك العقارات في مناطق سلطتهم، وكانت منظمات حقوقية قد ذكرت بأن الحوثيين أصدروا أوامر قضائية للاستحواذ على ممتلكات عقارية لخصومهم السياسيين.

وخلال الشهر المنقضي، أطاح القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" بوزير مالية حكومة المليشيات (غير المعترف بها) حسين مقبولي، وأصدر قراراً مفاجئاً بتعيين قيادي موالٍ له يدعى رشيد عبود شريان خلفاً له.

 وأفادت مصادر مطلعة بأنّ المشاط أقال مقبولي بعد تجاهل أوامره بمنع صرف المستحقات المالية لوزارة الداخلية التابعة للمليشيات, على خلفية التمرُّد على قراراته من قبل القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني "أبو الكرار" المعين من المليشيات نائباً لوزير الداخلية. 

وكان "المشهد العربي" قد كشف في وقت سابق عن وقوع "مقبولي" بين خلافات المشاط والقيادي البارز محمد على الحوثي (أبو أحمد) رئيس ما تُسمى "اللجنة الثورية"، حيث قالت مصادر في وزارة المالية التي يسيطر عليها الحوثيون بصنعاء إنّ مقبولي تلقّى تعليمات من المشاط بإيقاف أي مخصصات لوزارة الداخلية بعد تمرد عبد الحكيم الخيواني المعروف باسم "أبو الكرار" على أوامره بتسليم 36 سيارة مدرعة تمّ نهبها من السفارات ومنازل الخصوم السياسيين للمليشيات. 

وأضافت أنّ مقبولي تلقّى أيضاً توجيهات من القيادي محمد علي الحوثي، مناقضةً لتوجيهات المشاط، وتقضي بإطلاق المخصصات المالية لوزارة الداخلية وما يسمى الأمن الوقائي الذي يشرف عليه الخيواني.

 وبيّنت المصادر أنّ وزير مالية الحوثيين تلقّى "إهانات" من المشاط ومحمد علي الحوثي, كلما اطلع أحدهما على توجيهات الآخر، واضطر "مقبولي" لاصطحاب الخيواني (المعين نائبًا لوزير الداخلية في حكومة الانقلابيين), وذهب معه لمقابلة المشاط أمس الأول الأربعاء؛ بهدف البحث عن حل للمشكلة, غير أنّ اللقاء فشل بعد رفض المشاط التراجع عن قراره, وطالب "أبو الكرار" بالامتثال لقراره قبل إصدار أي توجيهات جديدة. 

وخلال العام الماضي، تصاعدت الخلافات ما بين الطرفين إثر رفض رئيس ما يسمى «المجلس السياسي» مهدي المشاط تعيين شقيق زعيم الميليشيا عبدالكريم الحوثي رئيساً لمجلس الشورى الانقلابي بعد أن أصدر قرار بتعيينه في المجلس.