حوثنة القضاء.. حرب طائفية للمليشيات على السلطة التشريعية

عمدت مليشيا الحوثي الانقلابية، منذ الحرب التي أشعلتها في البلاد، صيف 2014، للسيطرة على المؤسسات التشريعية والقضائية، في محاولة لشرعنة قراراتها الظالمة والتستر بغطائها.

وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي حذّر من خطورة استكمال المليشيات "حوثنة المؤسسات التشريعية والتنفيذية"، وبخاصةً بعد إصدار قرارات بتعيين أكثر من 30 قاضياً حوثياً في مراكز قيادية في القضاء الأعلى.

القاعدي قال إنّ هذه التعيينات التي جاءت بعد نكوث المليشيات باتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالأسرى والمختطفين والعملية السلام برمتها، تنذر بمرحلة خطرة وجرائم وانتهاكات واسعة سوف يتعرض لها المختطفون والأسرى في سجون الانقلابيين من محاكمات وإعدامات خارج القانون.

وأضاف أنَّ هذه التعيينات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الانقلابية التي لا تقتصر على القضاء، وإنَّما تتوسَّع وتشمل السلطة التشريعية والتنفيذية، وبخاصةً بعد الدعوة لإجراء انتخابات في بعض الدوائر البرلمانية.

وطالب القاعدي، المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات للالتزام بالقرار 2216 والقرارات ذات الصلة التي تنظر للحوثي جماعة متمردة انقلابية، وليست سلطة شرعية منتخبة من حقها إجراء التعيينات والتغيرات وتجريف مؤسسات الدولة والقضاء عليها، والعمل من أجل تنفيذ اتفاقية السويد التي شكلت بادرة أمل للكثير من العائلات التي لا يزال أبناؤها خلف القضبان بين مختطف ومخفي قسراً منذ أربع سنوات.

ولفت إلى أنَّ التعيينات استمرارٌ لحلقة السيطرة على المؤسسات القضائية والعدلية من قبل من يدينون بالولاء للحوثي وتعبير عن عنصرية هذه المليشيات التي لا تعترف بحق الشعب اليمني، وإنما منغلقة على فئة معينة من الأسرة الحوثية وترفض الآخر حتى وإن كانوا يدينون لها بالولاء.

في الوقت نفسه، أصدرت المليشيات الحوثية أربعة قرارات لهدم القضاء الأعلى والنيابة العامة، وطرد العلماء والمؤهلين من مناصبهم وتعيين شخصيات غير معروفة تفتقر للتأهيل العلمي أو الشرعي، مقابل الاعتماد على التعيين حسب الولاءات والانحدار من السلالات الحوثية.

وأكّد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، في هذا السياق: "ما بني على باطل فهو باطل وهذه قاعدة قضائية، وما يحدث الآن هو مشابه بعهد القضاء في أيام الإمامية"، مشيراً إلى أنّ الحوثي جعل هذا السلك متركزاً على أسر وعائلات الحوثيين بعينها وبالذات الأسر الهاشمية تحديداً، دون الالتفات إلى التأهيل الشرعي والعلمي.

واتهم "عطية" هذه التحركات الحوثية للتغطية على الجرائم التي تلاحقهم وتغطية الدعاوى التي ستصدر بحقهم، لافتاً إلى أنّ تعيين نائب عام وعدد من القيادات التابعة لهم في السلطة القضائية، هو إجراء استباقي لإنقاذ عبدالملك الحوثي والقيادات الإرهابية المتورطة في سفك دماء الشعب اليمني. 

وكانت منظمة العفو الدولية، قد اتهمت مليشيا الحوثي بارتكاب جرائم جسيمة قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب، واستخدام السلطة القضائية لتصفية حساباتها السياسية مع المناهضين لها في مناطق سيطرتها.

وأكّدت المنظمة، خلال تقريرٍ أصدرته في يناير الماضي، اقتراف الحوثيين انتهاكات بحق معارضين ذكوراً وإناثاً، منها الإخفاء القسري والتعذيب داخل معتقلاتها، مثل التعليق من السقف لساعات والركل واللكم على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب والابتزاز المادي.

وأوردت المنظمة حالة امرأة ورجلين اختفوا قسراً، وتعرَّضوا لسوء المعاملة قبل أن يحكم عليهم بالإعدام، إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بتهمة إعانة العدوان، حسبما زعم الحوثيون، حيث قالت المنظمة إنّ هذه القضية مثالٌ صارخٌ على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية.