بعد فضيحة الكلور.. أدلة دولية جديدة على غزو الكوليرا الحوثية

واصل وباء "الكوليرا" الفتك ببطون اليمنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، كأحد المخاطر المروعة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

منظمة الصحة العالمية قالت إنّ أعداد المصابين بوباء الكوليرا ارتفعت بشكل كبير في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي؛ جرّاء تدمير النظام الصحي من قبل الانقلابيين.

وأضافت المنظمة أنّها لاحظت ارتفاعاً كبيراً في عدد حالات الإصابة ‏بالكوليرا في محافظات عمران وحجة وإب وتعز، لافتةً إلى أنّها ستعزِّز ‏استجابتها لمكافحة الكوليرا، داعيةً إلى زيادة ‏المساعدات الإنسانية، لا سيّما تنفيذ برامج المياه والصرف الصحي، للحد ‏من انتشار الكوليرا.

واستقبلت المنظمة، منذ أول يناير الماضي، 7938 شخصاً يشتبه في إصابتهم بالكوليرا في مرافقها الصحية بمحافظات عمران وحجة وإب وتعز، و50% من هؤلاء ‏قَدِموا من محافظة إب، كما ازداد خلال هذه الفترة ‏عدد المصابين بالكوليرا الذين عالجتهم المنظمة من 140 حالة أسبوعياً ‏إلى 2000 حالة أسبوعياً منذ بداية 2019.‏

وأظهرت نتائج الفحوص التشخيصية السريعة التي أجريت في مشروعات المنظمة، أنّ نسبة الحالات المؤكدة إصابتها بالكوليرا ارتفعت في الفترة ‏ذاتها من 58% إلى ‌‎70‌‏% من مجموع الحالات المشتبه ‏إصابتها.

تزامن هذا الكشف من المنظمة الدولية، مع ما كشفته مصادر محلية في صنعاء بأنّ المليشيات الحوثية باعت كميات كبيرة من مادة الكلور المستخدم في مكافحة وباء الكوليرا لأحد التجار بمبلغ 60 مليون ريال. 

مزيدٌ من التفاصيل أوضحتها المصادر قائلةً إنّ شحنة الكلور المباعة كانت محملةً على متن قاطرتين أمام بوابة هيئة مياه الريف في صنعاء، والمقدمة من منظمة اليونيسيف ضمن برنامج مساعدات الدعم الخاصة بمكافحة الكوليرا وتنقية مياه الشرب. 

وبحسب المصادر، فإنّ أربعة من مشرفي المليشيات الحوثية في الهيئة العامة لمياه الريف (الخاضعة لسيطرة الانقلابيين) أتمت صفقة بيع شحنة الكلور والتي كانت مخزنة في المخازن التابعة للهيئة وسط صنعاء . 

وفرضت مليشيا الحوثي تكتماً شديداً على العملية وبخاصةً بعد أن كشفت كاميرات المراقبة عملية البيع والشراء أمام البوابة، فيما حذّرت كافة العاملين في الهيئة من تسرب أي معلومات خشية افتضاح أمرها أمام الرأي العام. 

في الوقت نفسه، أكّدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنّه جرى الإبلاغ عن حوالي 109 آلاف حالة إصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد منذ بداية العام حتى 17 مارس الحالي.

وقال بيانٌ صادرٌ عن خيرت كابالاري المدير الإقليمي لليونيسف في الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "بعد عامين من أكبر تفشي للكوليرا والاسهال المائي الحاد في العالم، يشهد اليمن مرة أخرى زيادة حادة في عدد الحالات التي يتمُّ التبليغ عنها، بينما يستمر عدد الوفيات بالارتفاع".

وأكد البيان حدوث 190 حالة وفاة مرتبطة بالمرض منذ يناير الماضي، موضحاً أنّ حوالي ثُلث ضحايا الحالات التي تمّ التبليغ عنها هم أطفال دون سن الخمس سنوات.

كما كشفت تقاير دولية رسمية تورّط الحوثيين في سرقة أغذية وأدوية تقدم للتخفيف من معاناة المدنيين الناجمة في الأساس عن الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات في صيف 2014. 

وفي مطلع العام الجاري، كشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي على مستفيدين مسجلين أنّ العديد من سكان صنعاء لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل، رغم أنّ ملايين المواطنين يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة. 

وطالب برنامج الأغذية العالمي (التابع للأمم المتحدة) بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات في صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد خاضعة لسيطرة الحوثيين. 

وتمّ الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية في مراجعة أجراها البرنامج خلال الأشهر الأخيرة. وقد أجريت هذه المراجعة بعد تزايد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق العاصمة. 

وتبيَّن للبرنامج، هذا التلاعب من قبل منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها. المؤسسة المحلية تابعة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. 

كما كشفت تقارير دولية وحكومية تورّط الحوثيين في المتاجرة بالأدوية الخاصة بوباء الكوليرا وبيعها في السوق السوداء في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ما شكّل كارثة إنسانية رهيبة. 

وطالبت التقارير، المجتمع الدولي بفضح ما تقوم به المليشيات من أعمال نهب ومتاجرة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإغاثية والإنسانية كافة، لا سيّما أنّ استمرار صمت المنظمات الأممية إزاء هذه الاعمال ضاعف من استمرار المليشيات في الإقدام على هذه التصرفات وتعريض حياة أبناء الشعب اليمني للكوارث.