روايات صادمة عن تعذيب المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثي بصنعاء

تواصل المليشيات الحوثية الانقلابية، ارتكاب أبشع صنوف الانتهاكات ضد المعتقلين والمختطفين في سجونها، لتملأ سجلاً دموياً لا تنتهي صفحاته.

روايات متداولة على لسان أسر الضحايا في صنعاء كشفت عن تعرّض المختطفين في سجون الانقلابيين إلى إذلال وتعذيب، كما منعت الأسر من زيارة أبنائهم.

وقالت الأسر إنّ المليشيات مستمرة في إخفاء أبنائهم وعشرات الفتيات ومنعهم من الزيارات والاطمئنان عليهم، وذلك لأكثر من عامين.

ويعاني العشرات من المختطفين والمختطفات في سجون مليشيا الحوثي من وضع صحي حرج نتيجة لما يتعرضون له في السجون من تعذيب جسدي ونفسي وإهمال صحي متعمد ساعد في انتشار الأوبئة داخل هذه السجون، بالإضافة إلى منع أهاليهم من إدخال الدواء والغذاء والمال.

وبحسب الروايات، تحتجز المليشيات العشرات من الفتيات بينهن صغيرات في أحد سجونها الخفية والواقع في بدروم مبنى حكومي كان مخصصاً للمتسولين بمنطقة صرف، وكان قد استهدفه طيران التحالف قبل أكثر من عامين.

وذكرت مصادر أنّ الفتيات المخفيات قسراً أغلبهن اختطفن خلال العامين الماضيين من الكافيهات والاستراحات وشوارع صنعاء، وبعضهن من منازلهن ولفقت لهن المليشيات تهمة "الدعارة"، وتواصل احتجازهن هذه المدة الطويلة دون أي مسوغ قانوني أو إحالتهن إلى المحاكمة.

وكانت تقارير حقوقية قد كشفت مؤخراً، أنّ مليشيا الحوثي تواصل ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بشاعة وفظاعة بحق النساء المختطفات والمخفيات قسراً في سجون سرية بالعاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.

وفي فبراير الماضي، كشف مصدر من ذوي المختطفين في سجون الحوثيين أن عدداً من المختطفين والمعتقلين في أحد سجون الميليشيات بذمار، يعانون من تفشي مرض السل، دون أن يتم العمل على إطلاق سراحهم أو نقلهم لتلقي العلاج.

وقالت أسرة المختطف هلال الجرف إنها تلقت نبأ وفاة عائلها الوحيد في سجن المليشيات بكلية المجتمع في ذمار (أحد السجون السرية المستحدثة)، بعد إصابته بمرض السل، الذي أكدت انتشاره بين المعتقلين في السجن المكتظ بالمختطفين.

يأتي هذا فيما أكدت مصادر من داخل السجن، ظهور أعراض مرض السل منذ فترة بين النزلاء، دون أي تدخل لإنقاذهم من قبل الحوثيين رغم علمهم بالأمر، ما تسبب في انتقال العدوى بين المعتقلين بشكل كبير، وبدأت حالات الوفاة بسبب هذا المرض.

ويشكو المحتجزون في سجون مليشيا الحوثي من تعمد القائمين على السجون منع المحتجزين الذين يعانون من أمراض من حق الحصول على العلاج أو العرض على طبيب.