بـ«التراخي أمام انتهاكات الحوثيين».. الأمم المتحدة تبدّد اتفاق السلام
يوماً بعد يوم، تبرهن الأمم المتحدة على تراخيها مع مليشيا الحوثي الانقلابية وانتهاكاتها التي تجهض أي تحركات نحو عملية السلام.
ويمكن وصف الموقف الأممي بأنّه "مفرطٌ" في التفاؤل في المليشيات التي عمدت إلى تدمير إلى محاولات للتوصل لحل سياسي، وهو ما يثير كثيراً من التساؤلات عن الدور الأممي في هذا السياق.
وكانت مليشيا الحوثي قد منعت رئيس فريق المراقبة الأممي الجنرال مايكل لوليسجارد من حضور اجتماع مقرر مع الفريق الحكومي، حيث كان مقرراً أن يستضيف مجمع إخوان ثابت، أمس، اجتماعاً بين لوليسجارد مع الفريق الحكومي ممثلًا في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بالحديدة.
وقصفت مليشيا الحوثي المجمع بأكثر من تسع قذائف هاون عيار 120، وأطلقت الرصاص على المجمع؛ وذلك قبل الاجتماع.
وقبل أيام أيضاً، كانت المليشيات الحوثية قد أطلقت عددًا من صواريخ الكاتيوشا، مستهدفةً مقر فريق الحكومة في لجنة إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة.
وعلى مدار هذا الأسبوع، ارتكبت مليشيا الحوثي 283 خرقًا لوقف إطلاق النار في الحديدة، حسبما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية الذي أوضح أن الخروقات تضمَّنت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاون وصواريخ الكاتيوشا، وأسفرت عن مقتل ستةٍ مدنيين و24 جريحًا.
في هذا السياق، تقول صحيفة البيان الإماراتية إنّه مع إفشال مليشيا الحوثي ثاني اجتماع للجنة تنسيق إعادة الانتشار، فإنه بات مؤكداً أنها لن تنفذ اتفاق السويد بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة.
تستغل المليشيات، هذا الاتفاق لإيقاف تحرير الحديدة مدينة وموانئ، والمماطلة أملاً في إفراغ الاتفاق من مضامينه أو استغلال الأزمة الإنسانية في الذهاب نحو محادثات سلام قبل تنفيذ الاتفاق.
وبعد أن رفضت المليشيات الخطة التي اقترحها الجنرال باترك كاميرت الرئيس السابق لفريق المراقبين الدوليين بشأن تنفيذ اتفاق السويد بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، عادت ووضعت جملة اشتراطات لقبول الخطط المتعددة التي اقترحها الرئيس الجديد لفريق المراقبين الدوليين مايكل لوليسجارد، وعند استيعاب كل اشتراطاتها أملاً في التنفيذ عادت لاختلاق أعذار جديدة للتهرب من التنفيذ، مستغلة الموقف المتراخي للأمم المتحدة تجاهها وتجنبها تسمية هذه الميليشيا كمعيق للتسوية وإحالة الأمر إلى مجلس الأمن لاتخاذ التدابير التي يراها مناسبة لمواجهة من يعرقل إحلال السلام.
ويثير استمرار صمت المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث، بالإضافة إلى الجنرال لوليسجارد عن تلاعب المليشيات الحوثية وتنصلها من تنفيذ اتفاق السويد والتجاوزات اليومية لوقف إطلاق النار يضع علامات استفهام كثيرة حول دور الأمم المتحدة وسكوتها عن الطرف المعرقل.
ولأنّ تعنت المليشيات قوبل بتراخٍ من المنظمة الدولية فقد شجعها ذلك على وضع اشتراطات واستهداف فرق الرقابة الدولية قبل أن يصل الأمر إلى تحديد تحركات كبير المراقبين الدوليين ومنع آخرين من الدخول إلى الأراضي اليمنية.
كما أن استهدافها موكب كبير المراقبين السابق كاميرت رداً على رفضه مسرحية الانسحاب من ميناء الحديدة والتزامه ببنود اتفاق السويد بشأن انسحاب الميليشيا من الموانئ الثلاثة الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفتح الممرات لعبور القوافل الإغاثية ومن ثم الانسحاب من المدينة.
وإذا كانت المنظمة الدولية قد رضخت لمطالب المليشيات ما دفع الجنرال كاميرت إلى الاستقالة والكلام للصحيفة، فإنّ الجهود التي بذلها الجنرال الجديد لوليسجارد وحاول من خلالها القبول باشتراطات المليشيات أملاً في تحقيق الخطوة الأولى من الاتفاق قوبلت أيضاً بتعنت وعراقيل جديدة تثبت بأن المليشيات الحوثية لن تنفذ اتفاق السويد.
وأوضحت "البيان" أنّه بعد القبول باشتراطات الحوثيين وفقاً للخطة المعدلة للانسحاب، عادت المليشيات ورفضت حضور اجتماع اللجنة المعنية بتنسيق إعادة الانتشار في مناطق سيطرة الحكومة، وبعد أن رضخ كبير المراقبين لطلبهم وقرر الاجتماع بالجانبين كلّ على حدة للمصادقة على الخطة المعدلة التي أعلنت الحكومة موافقتها عليها اعترضت الميليشيا طريق موكبه وأطلقت النار في خطوط التماس باتجاه مواقع القوات الحكومية وبصورة مكثفة بهدف استفزازها للرد، واستغلت ذلك ومنعت موكب الرجل من العبور إلى الجهة التي يتواجد فيها ممثلو الجانب الحكومي.