بدلاً من إغاثة الأبرياء.. مجلس حقوق الإنسان يحارب اليمنيين بتقارير مشبوهة

تفرغ فريق الخبراء البارزين الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في شهر سبتمبر من العام 2017، على إصدار تقارير مشبوهة تعمل لصالح العناصر الانقلابية باليمن، بدلا من أن يقوم بدوره الإنساني للتعرف على احتياجات الأبرياء في ظل الانتهاكات المتتالية لمليشيا الحوثي على مدار السنوات الماضية.

وهو ما دفع دولة الإمارات العربية المتحدة لإعلان رفضها القاطع لتقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المعني باليمن، والذي ساوى ما بين المجني والمجني عليه، إذ حمل مسؤولية الأوضاع الحالية باليمن إلى التحالف العربي والحكومة مليشيا الحوثي على حد سواء، في خطوة تبرهن على أن المنظمة الدولية تنفذ أجندة إيرانية تسعى من خلالها لإطالة أمد الحرب في اليمن.

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، في رسالته الموجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، إن "أخطاء وعثرات الفريق في الحكم والمنهجية هي كثيرة وخطيرة للغاية ولا يمكن تجاهلها ولذلك قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عدم دعم تجديد ولاية فريق الخبراء العام الماضي".

وأضاف: "دولة الإمارات ترى أن تكليف فريق الخبراء بإعداد تقرير آخر لن يُحقق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب اليمني، وأن دولة الإمارات تؤمن بأن وضع الشعب اليمني سيكون أفضل من خلال إعادة تركيز مجلس حقوق الإنسان على تقديم الدعم وبناء القدرات والمساعدة التقنية التي طالما طالبت بها الحكومة الشرعية في اليمن، مما سيمثل خطوة مهمة تجاه إعادة بناء المؤسسات والتي تعد ضرورية لوضع أسس مستقبلٍ أكثر إشراقاً لجميع اليمنيين".

وأكد دعم بلاده لولاية المفوضة السامية المهمة والتقدير العميق لدورها في التعاون المستمر مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى لمواجهة التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم، بما في ذلك اليمن.

وشدد قرقاش على أن الصراع في اليمن والمعاناة الإنسانية التي تشهدها العديد من مناطق الدولة هي نتاج مباشر للانقلاب العنيف وغير الشرعي من جانب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية في اليمن عام 2014، "وأنه بناءً على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن وباعتبار دولة الإمارات عضواً في التحالف، تم اتخاذ إجراء حاسم ضد ميليشيات الحوثيين دعماً للحكومة الشرعية في اليمن، وهو الإجراء الذي تم تنفيذه وفقاً للقانون الدولي".

ويرجع تاريخ تشكيل فريق الخبراء البارزين إلى سبتمبر من العام 2017، وذلك بطلب فيه من المفوض السامي والذي قرر إنشاء فريق من الخبراء البارزين ذوي المعرفة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والسياق اليمني لفترة لا تقل عن سنة قابلة للتجديد بإذن، وفي ديسمبر 2017، تم تعيين ثلاثة خبراء مستقلين، وبدأ فريق الخبراء عمله في فبراير 2018.

وحمل قرار التفويض أول معالم العمل لصالح إيران، إذ أشار إلى أن فريق الخبراء مفوض لرصد الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن بين سبتمبر 2014 ويونيو 2018، وتحديد المسؤولين، حيثما أمكن، من دون أن يشير من قريب أو بعيد إلى الانقلاب الحوثي على الشرعية والتي أدت إلى اندلاع الحرب.

وقد قامت ست بعثات بمهمة إجراء تحقيق باليمن في الفترة بين مارس ومايو 2018، حيث زارت محافظات الحديدة وصعدة وصنعاء وعدن. كما أبلغت عن تبادل معلومات مع المفوض السامي للأمم المتحدة بشكل سري، تربط وقوع انتهاكات أو تجاوزات محددة بالجناة المزعومين.

ومؤخرا وصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ، أمام مجلس حقوق الإنسان - المنعقد حاليا فى دورته الأربعين في (جنيف ) الوساطة التى يقوم بها المبعوث الأممى الخاص لليمن بأنها أسفرت عن وقف "هش " لإطلاق النار في مدينة "الحديدة" وموانئ الحديدة، وصليف ، ورأس عيسى ، مشيرة إلى أنه على الرغم من التحديات ، فإن وقف إطلاق النار لايزال سارى المفعول.

وبالرغم من أن جميع الأطراف الداخلية والإقليمية بما فيها بعثات الأمم المتحدة قد أشارت إلى أن مليشيا الحوثي هي من تسببت في إفشال هذه الوساطة، غير أن تقرير المراقبين تغاضى عمدا عن تلك التقارير والتصريحات الرسمية، وحمل جميع الأطراف المسوؤلية.

وأضافت مشيل باشليه أنه إلى جانب عدد من الخطوات الصغيرة فيما يتعلق بتبادل السجناء وتجديد الوصول إلى مرافق تخزين مطاحن البحر الأحمر في الحديدة ، ونشر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة فان هناك بصيصا من الأمل لمزيد من التحسينات.

ولفتت إلى أن أكثر من 24 مليون شخص بحاجة الى المساعدات ، وأن حوالى 14.3 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة فى حين يعاني أكثر من مليونى طفل من سوء التغذية الحاد في اليمن ، بمن في ذلك حوالى 360 ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد.
ورغم تقديم البعثة لأرقام وإحصاءات بشأن الحالة الإنسانية في اليمن، غير أنها لم تتدخل من قريب أو بعيد لإغاثة المواطنين الأبرياء، واكتفت بإلقاء اتهامات جزافية من دون أن تتهم طرف بعينه بارتكابها، قائلة:" أن الأشخاص الذين يعانون من أوضاع معرضة للخطر ، بمن في ذلك العديد من النساء والأطفال ، وخاصة أولئك الذين نزحوا يتعرضون لخطر كبير يتمثل في الإتجار بالبشر والزواج القسرى والعنف والاستغلال الجنسي.