هل تُلبي القمة العربية تطلعات الشعب اليمني وتُنهي الأزمة؟
تتجدد آمال الشعب اليمني مع انطلاق القمة العربية الـ 30 والمنعقدة في تونس، وسط ترحيب عربي بأهمية انتهاء الأزمة وتوقف التدخلات الإيرانية التي تسمح لمليشيات الحوثي الانقلابية بانتهاك كافة حقوق الإنسان في البلاد وقتل الأبرياء منذ الانقلاب أواخر 2014.
وأعد وزراء الخارجية العرب مشروع قرار رفعوه إلى القمة بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وأبرزها في اليمن من خلال دعم طهران لمليشيات الحوثي الانقلابية بالصواريخ لاستهداف المواطنين العزل في البلاد.
كما يدين بشدة استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي استهدفت المدن السعودية بما فيها قبلة المسلمين والتي بلغت حتى الآن أكثر من 200 صاروخ.
كما يدين المشروع سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية والتي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكدا ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج العربية، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية، وخاصًة تدخلاتها في الشأن اليمني والتوقف عن دعمها للمليشيات الموالية لها والمناهضة لحكومة اليمن ومدها بالأسلحة، وتحويلها إلى منصة لإطلاق الصواريخ على جيران اليمن وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب بالعمل على إنهاء مشاكل الشعب اليمني عبر اتفاق ستوكهولم، مشيرا إلى التواصل مع كافة الأطراف اليمنية لتحقيق السلم العام في مدينة الحديدة وفتح الممرات أمام المساعدات الغذائية.
وترفض الجماعة منذ «اتفاق السويد» في 13 ديسمبر الماضي تنفيذ أي من جوانبه الثلاثة، سواء ما يخص الحديدة أو الأسرى والمختطفين أو التفاهمات بشأن فك الحصار عن مدينة تعز.
وعلى الرغم من مساعي الأمم المتحدة والضغوط الدولية، فإن تعنُّت مليشيا الحوثي لا يزال مستمراً لجهة عدم الانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة.
وتتضمن المرحلة الأولى من النسخة الأممية المعدلة بشأن الحديدة نشر مراقبين من الأطراف بما في ذلك الجانب الحكومي للرقابة الدائمة على الموانئ، وانسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى وتسليمهم لقوات خفر السواحل الموجودة هناك، على أن يُسمح لمراقبين حكوميين ودوليين بالتحقق الدائم من موثوقية الإجراءات وهوية الطواقم الأمنية المنتشرة في الميناءين.
