بعد المعلمين.. هروب جماعي للأطباء من مناطق سيطرة المليشيات وانهيار القطاع الصحي

لم يكن التعليم وحده في خطر بمناطق سيطرة الحوثي بعد فرض مناهج إيران الطائفية ومنع رواتب المعلمين في المدارس، فأصبح القطاع الصحي أيضا في كارثة نتيجة فرار مئات الأطباء من صنعاء والمناطق الواقعة تحت حكم المليشيات الانقلابية.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد من جراء الصراع الذي تفرضه مليشيات الحوثي والذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وأعلنت الأمم المتحدة أنه تم رصد 190 حالة وفاة و109 آلاف إصابة بوباء الكوليرا في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية منذ بداية 2019.

وكانت منظمة الصحة العالمیة سجلت 2743 حالة وفاة بالكولیرا من أصل قرابة 1.4 ملیون إصابة منذ تفشي الوباء في الیمن في أبریل 2017 وحتى نھایة عام 2018.

في حين أظهرت الإحصائیة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات والوفیات بالكولیرا خلال شهر مارس أوضحت أنها بلغت 76152 إصابة و195 حالة وفاة، كما كشفت أن منطقتي صنعاء وریفها تصدرتا أعلى نسبة إصابة بالمرض على مستوى الیمن وسجلتا معا 58 حالة وفاة.

وبینت الإحصائیة أن محافظة إب سجلت أعلى الوفیات على مستوى البلاد إذ بلغت 49 حالة وفاة تلتها ریمة وذمار بـ32 حالة لكل منھما ثم تعز وعمران بـ28 و25 حالة على الترتیب.

وتصنف اليمن من أسوأ البلدان معيشة في العالم، إذ يفتقد أكثر من 80 في المائة من السكان للغذاء والوقود والمياه النظيفة ويفتقر نحو 20 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الكافية، منهم نحو 18 مليون شخص لا يحصلون على المياه النظيفة أو الصرف الصحي.

وتكشف منظمة الصحة العالمية عن «أن 7.6 مليون شخص يعيشون في مناطق مهددة بخطر انتقال عدوى الكوليرا إليهم»، وأن أكثر من 600 مرفق صحي معطل عن العمل، كما أن الكثير من المرافق الصحية التي ما زالت تعمل تعاني من قلة الموظفين، أو أنها تعمل بأدنى طاقتها التشغيلية.

هروب الأطباء

فرّ مئات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي من المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية خلال الفترة الأخيرة، مع تشديد الخناق عليهم وتهديدهم بقوة السلاح للعمل في مستشفيات غير مؤهلة بالمعدات الطبية ومن دون أجور.

الدكتور شوقي الشرجي وكيل وزارة الصحة قال: "رصدنا أعمالاً تعسفية في الفترة الماضية تمارسها المليشيات على الكادر الطبي والعاملين في القطاع الصحي، ومنها إجبار الأطباء على العمل في أوضاع سيئة دون تسليمهم أجورهم التي توقفت منذ سنوات".

وأضاف أن الكادر الطبي لم يعد قادراً على العمل في ظل الظروف الأمنية الصعبة في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات، مما دفع كثيراً منهم للفرار بحثاً عن مواقع آمنة بعيداً عن المتمردين – بحسب الشرق الأوسط.

وتطرق إلى وضع المستشفيات في صنعاء، إذ أُفرغ مركز القلب ومركز نقل الكلى، كما لا تتوفر المعدات الطبية في عموم المستشفيات نتيجة سوء إدارة الانقلابيين، لافتاً إلى أن الأطباء يجبرون على العمل تحت تهديد السلاح رغم عدم تسلمهم أجورهم المتأخرة لسنوات.

وأكد أن وزارة الصحة تعمل على إيجاد مصادر للتمويل بهدف توفير أجور للعاملين لديها البالغ عددهم نحو 60 ألفاً بين طبيب وممرض، موضحاً "أن الموجودين منهم في المناطق المحررة يتسلمون أجورهم، ويبقى العاملون في عدد من المناطق التي تقبع تحت سيطرة الحوثيين، مشدداً على أن الوزارة لا تفرّق بين مريض وكادر طبي في أي منطقة لأنها مسؤولية كبرى أمام الله وأمام الحكومة".

وأوضح "أن الوزارة تعمل على معالجة الأمراض المزمنة الكثيرة بحسب إحصائيات الوزارة ومنها أمراض القلب والسرطان والغسيل الكلوي وأدوية زراعة الأعضاء، ورغم وجود مساعدات من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلا أن الاحتياج كبير جداً لذلك تعمل وزارة الصحة مع المانحين كافة على تضييق الفجوة في هذا الجانب".