لماذا اعتذر لوليسغارد للوفد الحكومي رغم عدم وصول «غريفيث» لصنعاء؟
رغم عدم وصول المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء كما كان مقررا اليموم الأحد، لإنقاذ ما تبقى من اتفاق السويد، أكدت تقارير إعلامية أن رئيس المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد، أبلغ رئيس الفريق الحكومي أسفه واعتذاره لتأخر تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار والانسحاب من موانئ الحديدة، بحسب ما كان مقرراً له.
وأكدت لوليسغادر أن التقرير الذي وعد المبعوث الأممي برفعه للأمم المتحدة لتحديد الطرف المعرقل تأخر بسبب طلب مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث تأجيل البت فيه حتى مقابلة الحوثيين – بحسب الشرق الأوسط.
وكان الحوثيون قصفوا أمس بقذائف الهاون صالة الاجتماعات الخاصة بعقد اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في المناطق المحررة داخل مدينة الحديدة، في تحد صارخ لكل جهود السلام التي تسعى إليها الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم.
وتعددت الأسباب بعد تأجيل زيارة المبعوث الأممي للجلوس مع قيادات المليشيات إلا أن أبرزها طبقًا لتقارير إعلامية يؤكد فشل «لوليسغارد» في انتزاع أي تنازلات من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية التي تسعى بكل قوة لعرقة كافة جهود السلام.
أما السبب الثاني وهو أن مارتن غريفيث، قرر تأجيل زيارته إلى صنعاء لتكون اليوم الأحد، بسبب عطل في الطائرة الخاصة بالمبعوث.
وتهدف هذه الزيارة إلى لقاء قيادات المتمردين الحوثيين بغية الدفع نحو تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، ورغم التعنت الحوثي، فإن الحكومة الشرعية وافقت على تعديلات بالخطة الأممية للانسحاب، بينما تواصل مليشيات الحوثي التعنت في تنفيذ الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وكان غريفيث قد زار في وقت سابق مسقط و الرياض، في مسعى لتنفيذ خطة الأمم المتحدة لإعادة الانتشار في مدينة وموانئ الحديدة، التي تأجل تنفيذها بسبب مماطلة المتمردين الحوثيين، وشروطهم التي دفعت بالمبعوث الدولي إلى إجراء تعديلات عليها وعرضها من جديد على الحكومة والميليشيات الانقلابية.
وسلم غريفيث عبر رئيس المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد أواخر الشهر الماضي الخطة المعدلة إلى كل من الحكومة الشرعية والحوثيين، وتضمنت تأجيل البحث في هوية القوات المحلية التي ستتولى زمام الأمور في المناطق التي يتم الانسحاب منها إلى ما بعد تنفيذ الخطوة الأولى من إعادة الانتشار، والاكتفاء بنشر مراقبين في ميناءي رأس عيسى والصليف بعد انسحاب الحوثيين منها.
وبالتزامن مع ضغط دولي يدعوها لتنفيذ الاتفاق، صعدت المليشيا الانقلابية الأوضاع بشن هجمات عسكرية مختلفة جنوب الحديدة.
وكانت الحكومة اليمنية، وبرعاية دولية، توصلت إلى اتفاق في السويد مع المتمردين في ديسمبر الماضي يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب جميع القوات إلى خارج المدينة.
