إعادة هيكلة قوات الجيش.. كذبة المقدشي في إبريل لتمكين أتباعه

في كل اجتماع أو لقاء يعقده وزير الدفاع في حكومة هادي الفريق محمد المقدشي، يؤكد أنه "يعمل على إعادة هيكلة قوات الجيش وفق أسس علمية ووطنية صحيحة بعيدا عن المحسوبية"، وهو ما كرره أكثر من مرة الشهر الجاري ليتحول حديثه إلى كذبة إبريل، في وقت يقوم فيه بتمكين أتباعه وأقاربه لضمان السيطرة على القوات.

وقال المقدشي، خلال ترأسه اجتماعيا بقيادة أركان ديوان عام وزارة الدفاع في محافظة مأرب، "إنه سيتم إعادة هيكلة قوات الجيش وإعادة توزيع القوى البشرية وفق أسس علمية بما يجسد روح الوطن الواحد في كل وحدة عسكرية، لافتا إلى أنه سيعمل على وتصحيح جميع الاختلالات الإدارية والمالية"، على حد زعمه.

ويبدو من الواضح أن المقدشي يأخذ من ذريعة إعادة هيكلة قوات الجيش مدخلا لتعيين الشخصيات التي تقدم فرض الولاء والطاعة إليه وإلى قائده على محسن الأحمر، حتى يتمكنا من الإمساك بقبضة حديدية على العناصر العسكرية، وفي المقابل فإن ذلك يستهدف إضعاف قوات الجيش أكثر مما تعاني الآن من ضعف، وذلك لصالح خيانة التحالف العربي وتنفيذ أجندة قطر الساعية إلى دعم مليشيا الانقلاب الحوثي.

ومنذ أن تولى مسؤولية قيادة الجيش لا يتوانى عن خلخلة هيكل قوات الجيش بقدر المستطاع حتى تصبح هذه القوات قطة عرجاء في مواجهة الإرهاب والانقلاب، وكان آخر هذه الكوارث إقدامه على تعيين، عدد من أبناء قبيلته المدنيين كأفراد عسكريين ضمن قوات الشرطة العسكرية بمحافظة المهرة.

ومؤخرا كشف العقيد محسن علي ناصر مرصع عن تلك المخالفة بعد أن رفض تعيين المدعو "إبراهيم جبران علي المقدشي"، داخل أركان الشرطة العسكرية بالمهرة وأرسل جواب عسكري إلى وزير الدفاع يرفض فيه إلحاقه بقوات الجيش، لكن هناك عشرات القيادات الفاسدة داخل قوات الجيش التي تسمح بمرور مثل هذه المخالفات من دون أن تظهر للعلن.

وأقدم المقدشي عن ممارسة جرائم فساد عدة، وتشير تقارير إعلامية، إلى أن اللواء المقدشي، استولى على 20 سيارة كانت مقدمة كمنحة من إحدى دول التحالف العربي لدعم قوات الجيش، لتوصيل الطلبات التموينية للجبهات في المعارك يومياً وباعهم مقابل ملايين الريالات من العملة المحلية.

وتورط وزير الدفاع في بيع مخصصات الجيش من مخازن الأسلحة عن طريق أقارب له من الضباط وهي عبارة عن «بنادق» شخصية حديثة الصنع، ورشاشات متوسطة في صفقة فساد كبيرة بدلا من إرسالها لجبهات القتال من أجل تسليح قواته لفرض سيطرتهم على مليشيا الحوثي الانقلابية، بل كان يصرف 600 ألف ريال شهرياً نفقات مصاريف خاصة به تحت بند «طعام وشراب» في الوقت الذي لم يجد فيه الجندي الجريح من القوات قيمة العلاج.

بالإضافة إلى تقديمه الكثير من الإحداثيات الخاطئة إلى غرفة عمليات التحالف العربي عن جبهات القتال، بالإضافة إلى بيع نسبة كبيرة من الدعم المالي المعتمد لتغذية الجيش من خلال مندوب التغذية وتهريب معظم الطعام والشراب من مأرب إلى صنعاء لمليشيا الانقلاب، بجانب فشله في عدد من المهام العسكرية والخطط، بل أصبحت في عهده كل الدوائر العسكرية في الجيش مخترقة من قبل الانقلابيين والاستخبارات الإيرانية.

وكان يمنح المئات، رتب عسكرية في الجيش دون أي معيار وهؤلاء غالبيتهم من المدنيين لخلخلة منظومة الجيش ويصبح مجرد جيش شعبي لا يمتلك أي مقومات الانتماء والوطنية، وعمل على تهميش واستبعاد عدد من القادة العسكريين الشرفاء وتجميدهم أو إعفائهم من أي مهام عسكرية.

ومؤخرا دافع محمد علي المقدشي، في تصريحات صحافية، عن التعثرات المتتالية لقوات الجيش والتي تأثرت سلبا بحالات السلب والنهب التي تعرضت لها على يد "النائب الخائن"، على مسحن الأحمر بحجج أقل ما توصف بأنها واهية وليس لها علاقة بالواقع بأدنى صلة.

وأرجع وجود اختلالات وأسماء وهمية في كشوف الرواتب، بتأكيده على نجح في حل نسبة 90% من هذه الاختلالات من دون أن يوضح من هو المتسبب في هذه الأزمة وهل سيتم حسابه على الجريمة التي ارتكبها من عدمه، مبررا ذلك بأنه بدأ من الصفر وأنه في طريقه لحل جميع المشكلات.

كما برر ضعف العسكري الذي تقدمه المنطقة العسكرية الرابعة في عدن إلى جبهة دمت، وذلك بعد أن وضح عدم قيامها بأي دور يذكر لحفظ الأمن هناك، بتأكيده أن ذلك يرجع لقلة الإمكانيات وعدم توفير الدعم الكافي لهذه القوات في حين أن أموال الجيش يجري تهريبها لعصابات تابعة لعلي محسن الأحمر بعيدا عن تطوير قوات الجيش، كما أنه ذكر حجة واهية أخرى وهي كبر الجبهة وكأن قوات الجيش ستقف مكتوفة الأيدي أمام أي منطقة كبيرة!.