قضية الـ36.. المتهم والدفاع في قفص العدوان الحوثي

لم تكتفِ مليشيا الحوثي الانقلابية بارتكاب الانتهاكات ضد المعارضين، لكنّها صوّبت بنادق جرائمها ضد الحقوقيين الذي يدافعون عن المعتقلين ويفضحون هذه الانتهاكات.

عبد المجيد صبرة، محامٍ يتولى الدفاع عن 36 من النشطاء والصحفيين المختطفين لدى المليشيات، كشفت مصادر مطلعة أنّه يتعرّض لتهديدات حوثية بالتصفية الجسدية لجهوده في الدفاع عن الضحايا في سجون الانقلابيين.

ويؤدي المحامي "صبرة" جهوداً في الدفاع عن المختطفين وضحايا التعذيب والأحكام القاسية في سجون المليشيات الحوثية، واللافت أنّ المليشيات عملت على ترويج هذه التهديدات عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك لترهيب أكبر عدد ممكن من المدافعين عن المختطفين.

وكانت تقارير حقوقية قد كشفت أنّ قاضياً موالياً للحوثيين حجز القضية للنطق بالحكم، بعد رفضه السماح لهيئة الدفاع عن المخطوفين، بتقديم دفوعاتهم على التقرير الجنائي وما قدم للمحكمة من وثائق وحيثيات، زعم أنّها تثبت تورط المختطفين في التهم الكيدية المنسوبة لهم من الادعاء.

وأعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها الشديد على مصير المختطفين الذين يحاكمون أمام محكمة غير شرعية في ما يعرف بـ"قضية الـ 36".

وخلال الأسبوعين الماضيين، نكَّلت مليشيا الحوثي المختطفين في سجونها بدرجة مضاعفة، ومنعت الزيارات الأسبوعية عن المختطفين في سجن الأمن السياسي.

وقبل أيام، أعلنت رابطة أمهات المختطفين أنّ 1442 شخصاً اختطفوا في مناطق سيطرة الانقلابيين، بينهم 114 امرأة، خلال العام 2018، وجاءت صنعاء بالمرتبة الأولى بـ401 حالة اختطاف بينها 109 نساء، تليها الحديدة بـ190 حالة، منها اختطاف امرأتين.

وتضمّن التقرير إحصائيات لانتهاكات مليشيا الحوثي العام الماضي بحق المئات من المختطفين والمخفيين قسراً داخل السجون وأماكن الاحتجاز، وأشار إلى بروز ظاهرة الاختطافات الجماعية خلال تلك الفترة، حيث رصدت الرابطة 33 حملة اختطاف واعتقال جماعية.

كما أعربت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن بالغ قلقها من استمرار اختطاف النساء وإخفائهن، ليرتفع عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسرياً إلى أكثر من 160 امرأة حسب إحصائيتها.

وأكدت المنظمة أنها وصلت لعدد من المختطفات المفرج عنهن، رغم رفض أهاليهن الإفصاح عما حدث لهن داخل سجون الميليشيات في الإعلام حفاظا على سمعتهن وسلامتهن وأهاليهن من بطش المليشيات.