عاد بـخفي حنين.. هل يؤشر فشل اجتماع جريفيث والحوثيين إلى موجة تصعيد جديدة؟
انتهت زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى صنعاء دون الإعلان عن نتائج، ما يؤشر لفشل دولي جديد، يجهض على ما يبدو ما تبقى من آمال حول تنفيذ بنود اتفاق السويد.
لم يعلن جريفيث أي نتائج توصّل إليها بشأن تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، ما يعني - منطقياً - أنّ الزيارة انتهت كما بدأت، ليعود المبعوث الأممي بـ"خفي حنين" بعد لقاءٍ جمعه بزعيم المليشيات عبد الملك الحوثي.
وأفادت تقارير صحفية بأنّ هذا اللقاء شهد مناقشة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، التي تخص ميناءي الصليف ورأس عيسى، وتعطيلها تنفيذ ملف الأسرى والمعتقلين.
في هذا السياق، أكَّد رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اللواء صغير بن عزيز أنّ الجانب الحكومي لن يناقش المرحلة الثانية من عملية إعادة الانتشار في الحديدة إذا لم تُنفِّذ المليشيات الحوثية المرحلة الأولى المرتبطة بالأعمال الإنسانية وفقاً للمقترحات المقدمة من الجنرال مايكل لوليسجارد كبير المراقبين الدوليين.
وأضاف أنَّ جريفيث لم يذهب إلى صنعاء إلا إذا حصل على وعد مؤكد من المليشيات بتنفيذ المرحلة الأولى من الانتشار من موانئ الحديدة.
بالتزامن مع ذلك، أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أنّه تقع على عاتق مليشيا الحوثي، مسؤولية إنهاء عرقلتها تنفيذ اتفاق السويد، وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تقع على عاتق الحوثيين في الوقت الراهن مسؤولية إنهاء عرقلتهم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، واحترام التزاماتهم المتعلقة بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين".
وكانت البعثات الأممية للدول الثلاث قد وجّهت رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن أمس الثلاثاء بشأن الأوضاع في اليمن، وطالبت بالضغط على مليشيا الحوثي وإيران لوضع حد لعرقلة الاتفاق السياسي.
الرسالة قالت كذلك إنّ المليشيات الانقلابية حقّقت أرباحاً كبيرة لتحكمهم في تدفق البضائع في المناطق التي يحتلونها، كما أكّدت أنّها تمنع وصول المعونات لليمنيين.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد وثّقت الرسالة سرقة الحوثيين لمساعدات الإغاثة الإنسانية، الأمر الذي يمنع دول التحالف من تسليم تبرعات إنسانية خشية استيلاء الحوثيين عليها.
هذه الخطوة الدبلوماسية المهمة تندرج ضمن محاولات فضح الجرائم الحوثية التي تلقي بالكرة دائماً في ملعب القتال والمعركة، عابثةً بأي فرصة نحو إحلال السلام أو مجرد النجاح في تنفيذ أولى خطواته.
وينتظر الكثيرون من المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة أن تغير من طريقة تعاطيها مع الحوثيين، فعلى مدار نحو أربعة أشهر ارتكبت المليشيات ما يتجاوز الـ1000 انتهاك ببنود الاتفاق السياسي، إلا أنّ ذلك لم يحرّك المشهد الدولي بل ظلّت الأمم المتحدة تتساهل مع الانقلابيين على النحو الذي منحهم فرصة إعادة ترتيب صفوفهم بعدما كانوا على شفا هزيمة مدوية بالحديدة تحديداً، في ديسمبر الماضي (قبل الاتفاق).
وينظر إلى استمرار عرقلة الحوثيين للاتفاق برغبة واسعة لديها باستئناف العمليات العسكرية، وذلك بعدما استغلّت الفترة الماضية في إعادة ترتيب صفوفها بعدما كان الانقلابيون على شفا خسارة مدوية في الحديدة.
وقبل أيام، كشف مصدر دبلوماسي أمريكي، كان قريباً من دوائر صنع القرار، أنّ طهران زوّدت المليشيات الحوثية في الفترة الأخيرة بعناصر من الحرس الثوري وفيلق القدس وعناصر من حزب الله، وذلك ضمن محاولاتها لإعادة ترتيب الصفوف من جديد، استعداداً على ما يبدو للمرحلة المقبلة من الحرب الحوثية.
ونُقل عن المصدر الأمريكي قوله إنّ العناصر التابعة لإيران رُصد تواجدها بشكل كبير في باب المندب والمخا والحديدة، وقد زاد عددهم مقارنةً بالفترات السابقة؛ في محاولة من المليشيات للسيطرة على موانئ الحديدة المطلة على البحر الأحمر.
وتظهر هذه المعلومات مدى الرغبة الإيرانية - الحوثية في إطالة أمد الحرب في اليمن، والتي تكبّد المدنيين خسائر هائلة، وهو ما يستدعي ضرورة تغيير آلية التعاطي الأممي مع المليشيات، وضرورة تسمية الأمور بمسمياتها.
