منْح قوة ألمانية ضوءًا أخضر للقدوم إلى اليمن.. ما المهمة؟
مُنِحت قوة ألمانية، قوامها عشرة أفراد من الجيش والشرطة، الضوء الأخضر للقدوم إلى اليمن في مهمة رسمية.
مجلس الوزراء الألماني وافق اليوم الأربعاء، على إرسال عشرة رجال من الشرطة والجيش كحد أقصى، إلى اليمن للمشاركة في بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة.
في هذا السياق، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنَّ الهدنة في الحديدة محوريةُ بالنسبة للدخول في عملية سلام سياسية وفرض الهدنة في كافة أنحاء البلاد وتخفيف المأساة الإنسانية، وأضاف: "من السليم أن نساهم أيضاً بخبراء ألمان في ذلك".
وأكّد ماس أنّ بلاده تعمل على نحو مستدام من أجل التوصل لحل سلمي وقابل للتطبيق في النزاع اليمني تحت رعاية الأمم المتحدة، متابعًا: "حتى لو كنا نعلم أن الطريق إلى هناك لا يزال بعيدا، وأن العملية لا تزال معقدة وهشة".
وسبق أن طلبت الأمم المتحدة من ألمانيا مبدئياً تولي منصب مدير تقييم في المهمة، وقد أشار ماس إلى أنّ جندياً ألمانياً سيشغل هذا المنصب كخطوة أولى في المهمة.
وفي إخطارٍ لرؤساء الكتل البرلمانية، قالت الحكومة الألمانية، أمس الأول الاثنين، إنّ "الأمل في تخفيف حدة الوضع الإنساني المأساوي مرتبط بالتفاهم على الهدنة"، ولفتت إلى أهمية دعم الخطوات الأولى للخروج من الصراع العسكري.
من جانبه، رحّب ممثل الحزب الديمقراطي الحر في لجنة الدفاع في البرلمان، ألكسندر مولر بخطة الحكومة، وقال: "الحرب في اليمن يجب أن تتوقف في النهاية"، وأعرب عن اعتقاده بأن تخصيص ما يصل إلى عشرة أفراد للمشاركة في المهمة الأممية مناسب.
وفي يناير الماضي، وافق مجلس الأمن على تشكيل بعثة المراقبة الأممية التي ستستمر مبدئياً لمدة ستة أشهر، وسيناط إليها مراقبة وقف لإطلاق النار في ميناء الحديدة صاحب الأهمية الاستراتيجية، وينص القرار، الذي جرت المصادقة عليه، على قدوم 75 مراقباً غير مسلح.
وكانت بريطانيا قد وضعت مسودة مشروع القرار الذي يقضي بنشر ما يصل إلى 75 مراقباً غير مسلحين في مدينة الحديدة ومينائها وكذلك في مينائي الصليف ورأس عيسى، ويستند القرار إلى تفويض صادر من المجلس المؤلف من 15 عضوا في ديسمبر الماضي لإرسال فريق مراقبة للقيام بمهام الاستطلاع لمدة 30 يوماً.
وتضمّن هذا القرار الأممي تشكيل بعثة سياسية تحمل اسم "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة"، طبقاً لمقترحات قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نهاية العام الماضي لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.
