المجلس المفخخ ينفجر في وجه هادي.. صراعات البرلمان تُسقط شرعية الرئيس
في الوقت الذي كرّست فيه الحكومة كل تركيزها لعقد مجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، وإعلان سلطان البركاني رئيساً للمجلس، فإنّ مواقف "الأخير" من شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي فجّرت قنبلة من الجدل بين صفوف هذا المعسكر.
"البركاني" المعروف انتماءه للمؤتمر الشعبي العام، أبلغ عدداً من النواب بأنّه لن يعترف بشرعية هادي، وقال في اتصالات هاتفية معهم، إنّ شرعية هادي لم تعد موجودة بانعقاد المجلس واختياره رئيساً له.
ينضم إعلان البركاني نيته عدم الاعتراف بشرعية هادي إلى سجل طويل من الخلافات بين الرجلين، فالقيادي بحزب المؤتمر وجّه في أكثر من مناسبة اتهامات وانتقادات لهادي واتهمه بأنّه قتل الشراكة في البلاد، ووضعه في النصف الثاني من "ميزان الخراب في اليمن" تاركاً مليشيا الحوثي الانقلابية في النصف الأول بقتلها للسلم في البلد.
الحاجز الذي يسود في علاقات الرجلين، وصل إلى حد تهديد مباشر من البركاني بالتعرض لهادي واتهامه بارتكاب الكثير من الأخطاء.
لكن من بين مناوراته السياسية، اتفق هادي رفقة نائبه علي محسن الأحمر مع البركاني على دفع الكتل البرلمانية لاختياره رئيساً لمجلس النواب، بهدف دفع كتلة حزب المؤتمر لحضور لقاء سيئون.
ويبدو أنّ هادي قد حشر نفسه في خندق شديد الصعوبة لا سيّما أنّ أول مواقف البركاني تمثّلت في أنّه لم يعترف بشرعية الرئيس، ما قد ينسف أي توافقات بينهما في المرحلة المقبلة.
لم يتوقف الأمر عند هذا الأمر، بل كشفت مصادر مطلعة عن مزيدٍ من التوترات السياسية، قائلةً إنّ هادي وقيادات حزب الإصلاح (الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية) رفضوا شروط طرحها البركاني.
الشروط بحسب المصادر، تتمثّل في أن ترفع حكومة هادي اسم أحمد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات الدولية قبل الانعقاد، وأن يتم إشراك المؤتمر الشعبي العام في نصف الحكومة بحسب المبادرة الخليجية وأن تعاد هيكلة أجهزة الجيش والأمن وطرد كل الحزبيين من داخلها.
تزامن ذلك مع صراع شديد كُشف النقاب عنه في الأيام الأخيرة بين البركاني من جانب ومحمد الشدادي من جانب آخر، حيث يرى كلٌ منهما نفسَه الأحق بتولي المنصب، وهو ما فجّر غلياناً واهتزازاً لم يكن هادي يرغب في أن يخرج للمشهد.
وأصدر هادي قراراً اليوم الأربعاء بعقد جلسة البرلمان يوم السبت المقبل بمدينة سيئون في محاولة شمالية - إخوانية لاحتلال الجنوب سياسياً، من خلال بسط سيطرة قضائية وتنفيذية، ردعها الجنوبيون من خلال رفضٍ قاطعٍ لانعقاد هذه الجلسة البرلمانية.
ويسعى هادي لعقد جلسة البرلمان بمدينة سيئون لإحداث سيطرة إخوانية على المجلس من خلال عناصر حزب الإصلاح، ليصبح البرلمان شبيهًا بالحكومة فيما يتعلق بالسيطرة الإخوانية عليها، حتى وإن كان ذلك بشكل غير قانوني.
كما يأهل هادي ورفاقه في تشكيل تحالف سياسي يضم الأحزاب المؤيدة للشرعية، في محاولة لتشكيل جبهة سياسية بعدما تعالت الكثير من الأصوات المعارضة لهادي في الفترة الأخيرة، إزاء ما يوصف بـ"فشل الحكومة" في إدارة الأمور، على الصعيدين الأمني والسياسي.
