وسط استنجاد فلسطيني.. إسرائيل تبدأ مجزرة هدم منازل بلدة سلوان بالقدس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار المحكمة المركزية في القدس، بالمصادقة على هدم منازل في بلدة سلوان بالقدس، مطالبة المجتمع الدولي ”بإنقاذ القدس الشرقية“ ومحيطها.

وصادقت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، في وقت سابق، على هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان، بعد أن ردت الاستئناف الذي قدمه أصحاب المنازل التي تؤوي مئات الأفراد، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“.

وقالت الوزارة، في بيان لها: ”في الوقت الذي تصادق فيه المحكمة على هدم منازل الفلسطينيين، طالبت بلدية الاحتلال استثناء البؤر الاستيطانية والمنازل التي يسيطر عليها المستوطنون المتواجدة في نفس المنطقة والتابعة لجمعية العاد الاستيطانية من عملية الهدم“.

وأضافت، أنه ”في أعقاب ذلك أقدمت بلدية الاحتلال على تسريع عمليات هدم 22 منزلًا من أصل 88 صدر بحقها قرارات هدم بحجة توسيع الحديقة التوراتية أو حديقة الملك داوود“.

وأوضحت، أن ”هذه الخطوة تعد ترجمة لما يسمى قانون الحدائق الوطنية، الذي تم تمريره في الكنيست، ويسمح لجمعية العاد بالتوسع الاستيطاني جنوب المسجد الأقصى ويحرم الفلسطينيين من أي توسع عمراني في تلك المنطقة“.

واعتبرت، أن ”الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها وفر غطاء لمزيد من تعميق عمليات تهويد القدس ومحيط المسجد الأقصى، وولد شعورًا لدى المسؤولين الإسرائيليين بأن لديهم حصانة لانتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وشجعهم على التمادي في السيطرة بالقوة على الأرض الفلسطينية بالقدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها“.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، ”المجتمع الدولي والعالمين العربي والاسلامي بالتعامل في منتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، خاصة تهويدها بالكامل وعزلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي“.

كما طالبت، ”مجلس الأمن الدولي، بحماية ما تبقى من مصداقية له في تعامله مع الحالة في فلسطين المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات الخاصة بالقدس بصفتها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وكذلك القرار 2334“.