الجارح: انتشار الأسلحة بعد سقوط القذافي السبب في تفاقم الأزمة الليبية

كشف الباحث والمحلل السياسي الليبي محمد الجارح، أن أنتشار السلاح في ليبيا بعد سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقتله عام 2011، أصبحت سبب رئيسي في تفاقم الأزمة الليبية طيلة 8 سنوات، وفشلت كل الحكومات المتعاقبة في أيجاد حل حقيقي لمشكلة أنتشار السلاح والمسلحين، والمجموعات المسلحة التي تحمل أيديولوجيات فكرية وعقائدية متطرفة.

وقال الجارح في حوار مع وكالة "سبوتنيك" إن "انتشار السلاح وتزايد أعداد المسلحين وتكاثر المجموعات المسلحة كانت عناصر مهمة ساهمت في تحديد مسار الأحداث في ليبيا بعد عام 2011 وحتى اللحظة"، مشيراً إلى أن "الطريق الوحيد لبيئة مستقرة في ليبيا هو احتكار جهة تتمتع بشرعية داخلية وخارجية للسلاح كشرط أساسي لكي يكون هناك تطور إيجابي وفي الاتجاه الصحيح لحلحلة الوضع المتأزم في ليبيا".

وتابع "للأسف لم تكون هناك أي محاولة جدية من الحكومات الليبية المتعاقبة أو من المجتمع الدولي الذي ساهم في إسقاط نظام القذافي في إيجاد حلول عملية وتطبيقها على الأرض لمعالجة مشكلة السلاح والمسلحين والمجموعات المسلحة".

وأشار الباحث والمحلل السياسي الليبي إلى أن "الأطراف الداخلية والخارجية غير قادرة في الوقت الراهن على تقديم أي حلول عملية وفي الواقع غير قادرة حتى على تقديم مبادرة ناجحة لوقف إطلاق النار في طرابلس"، مضيفا أن "الأطراف الداخلية ومن يدعمها من الخارج لا تزال تنتظر في نتائج التحركات الميدانية لكي تحدد موقفها من مسألة وقف إطلاق النار أو المفاوضات".

وذكر الجارح أن "خليفة حفتر القائد العام للجيش اتبع الخيار العسكري وخيار القوة، ونفذ وينفذ هذا الخيار على الأرض منذ عام 2014، ويرى أن هذا الخيار هو الأقرب إلى الواقع لمعالجة مسألة الانفلات الأمني واحتكار استخدام السلاح وفرض نوع من الاستقرار بالقوة وتهيئة البيئة لمعالجة مسألة المسلحين والمجموعات المسلحة".

وأوضح المحلل السياسي، أن "حفتر أثبت أنه يمكن تنفيذ هذا الخيار على الأرض بنسبة نجاح واضحة ولكن تكلفة عالية جدا وتم تنفيذ هذا الخيار في المنطقة الشرقية وإلى حد كبير الجنوبية وبدعم شعبي كبير في الحالتين، والآن يتجه بهذا الخيار إلى طرابلس والنتيجة والتكلفة وما يترتب على هذا الخيار معروفة للجميع".

وأكد على أن "الطرف الأخر المتمثل في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج منذ توقيع الاتفاق السياسي بترتيباته الأمنية والمجتمع دولي المعترف بها والداعم لها، تقول أنه ليس هناك خيار عسكري"، مضيفا أن "هذا الطرف لم يستطيع تقديم نموذج أو حل عملي يمكن تنفيذه على الأرض في طرابلس على الرغم من الترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي كون ابتزاز مؤسسات الدولة في طرابلس واستنزاف الموارد، والاقتتال بين المجموعات المسلحة في طرابلس ومحيطها قائم منذ توقيع الاتفاق السياسي وحتى اشهر قليلة ماضية وليس هناك أي احتكار للسلاح من قبل حكومة الوفاق على الرغم من توفر الاعتراف الدولي والموارد المالية".