الدواء فيه سم قاتل.. مليشيا الحوثي تغتال الأبرياء بأدوية فاسدة

"لا تشرب الدواء ...الدواء فيه سم قاتل".. هذه المقولة من أشهر عبارات السينما المصرية عبًر تاريخها، ولكن تلك المناداة من الممكن استخدامها في الوقت الحالي على أرض الواقع داخل المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بعد أن كشفت معلومات جديدة، عن ارتكاب العناصر الانقلابية جريمة كبيرة بحق اليمنيين في مناطق تواجدها، حيث عمدت إلى نشر أدوية قاتلة بينهم نتيجة التلاعب بهيئة الأدوية وتكليف غير الأكفاء في عددٍ من مفاصل الهيئة.

وقالت مصادر مطلعة، أن المليشيا الانقلابية قامت باستيراد أدوية دون اختبار جودتها وترويج كميات كبيرة من الأدوية التي تؤدي إلى الإدمان على الشباب واستغلال تلك الأدوية المخدرة لاستقطابهم إلى صفوفها، في جريمة جديدة ضد الإنسانية في اليمن.

وعينت الميليشيا الحوثية القيادي الحوثي محمد المداني رئيسًا لهيئة الأدوية، وأنشأت شركات جديدة تابعة لها، وأغرقت عن طريقها في مناطق سيطرتها بالعديد من الأدوية ضعيفة الجودة والمزورة والمصنعة بالأعشاب غير الموثوقة إطلاقًا.

وعبثت ميليشيات الحوثي بالقطاع الصحي بشكل كبير في اليمن واستهدفت عشرات المستشفيات، وعطلت 50 % منه، بالإضافة إلى احتكار خدمات المستشفيات الحكومية وخصصت أسرتها لصالحها واتخذت بعض المستشفيات كثكنات عسكرية وحرمت المدنيين من العلاج.

واستمرت ميليشيات الحوثي بالمتاجرة بالأدوية المجانية والمستلزمات الطبية في “السوق الرمادية” ومن ذلك الأجهزة الطبية والأدوية المجانية بل ووصل بها الحال إلى احتكار التحصين ضد الأمراض الفتاكة على الموالين لها.

ولا تكتفي مليشيا الحوثي بتقديم أدوية قاتلة لليمنيين، بل أنها تمنع وصول شاحنات الإغاثة التي تحمل أطنان الأدوية التي يحتاجها الملايين من المرضى من الوصول إلى المستشفيات الواقعة تحت سيطرتها، وخلال الشهر المنقضي احتجزت العناصر الانقلابية 28 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وأدوية.

وتعمد ميليشيات الحوثي الإيرانية بشكل متواصل على استغلال العامل الإنساني لابتزاز المجتمع الدولي، وكانت عدة تقارير دولية قد أكدت أن الانقلابيين ينهبون المساعدات الإنسانية ويبيعونها في السوق السوداء لتمويل عملياتها العسكرية.

وحملت تقارير ومنظمات دولية مليشيا الحوثي مسؤولية تفشي العديد من الأمراض والأوبئة داخل اليمن، وعلى رأسها وباء الكوليرا، ليضفي مزيداً من الأدلة التي تكشف مدى جُرم الانقلابيين في تأزيم الملف الإنساني.

وكانت كالة "أسوشييتد برس" الأمريكية قد أكدت، الشهر الماضي، أن مليشيا الحوثي هي السبب الرئيسي وراء انتشار مرض الكوليرا، وقد خلصت إلى ذلك بعد إجرائها مقابلات مع 29 شخصاً بمن فيهم مسؤولون في وزارة الصحة في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، وبعضهم مسؤولون عن توزيع المساعدات الإنسانية، أكّدوا أنَّ المليشيات هي المسؤول الرئيسي عن إلغاء شحنات الأدوية الخاصة بعلاج وباء الكوليرا في العام 2017.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤولٍ يعمل في المساعدات الإنسانية أنّ مليشيا الحوثي تستغل ضعف الأمم المتحدة لنهب المساعدات وبيعها، وأضاف أنّ العاملين في مجال الإغاثة يعرفون ذلك، وأنه إذا ما تحدثوا هم أو الأمم المتحدة عن هذا الفساد والتعنت الذي تمارسه المليشيات فإنَّ تأشيراتهم ستُرفض، ولن يُسمح لهم بالدخول مجدداً.

وصرح المسؤول بأنَّ مليشيا الحوثي نفّذت عدة حملات ورسائل على وسائط التواصل الاجتماعي تؤكد فيها أن اللقاحات غير فعالة، وقد تضر بصحة الأطفال.

وفي وقتٍ سابق من مارس الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إنّ أعداد المصابين بوباء الكوليرا ارتفعت بشكل كبير في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي؛ جرّاء تدمير النظام الصحي من قبل الانقلابيين.

ومنذ أول يناير الماضي، استقبلت المنظمة 7938 شخصاً يشتبه في إصابتهم بالكوليرا في مرافقها الصحية بمحافظات عمران وحجة وإب وتعز، و50% من هؤلاء ‏قَدِموا من محافظة إب، كما ازداد خلال هذه الفترة ‏عدد المصابين بالكوليرا الذين عالجتهم المنظمة من 140 حالة أسبوعياً ‏إلى 2000 حالة أسبوعياً منذ بداية 2019.‏

وأظهرت نتائج الفحوص التشخيصية السريعة التي أجريت في مشروعات المنظمة، أنّ نسبة الحالات المؤكدة إصابتها بالكوليرا ارتفعت في الفترة ‏ذاتها من 58% إلى ‌‎70‌‏% من مجموع الحالات المشتبه ‏إصابتها.

تزامن هذا الكشف من المنظمة الدولية، مع ما كشفته مصادر محلية في صنعاء بأنّ المليشيات الحوثية باعت كميات كبيرة من مادة الكلور المستخدم في مكافحة وباء الكوليرا لأحد التجار بمبلغ 60 مليون ريال.

وكشفت تقاير دولية رسمية تورّط الحوثيين في سرقة أغذية وأدوية تقدم للتخفيف من معاناة المدنيين الناجمة في الأساس عن الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات في صيف 2014.

وفي مطلع العام الجاري، كشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي على مستفيدين مسجلين أنّ العديد من سكان صنعاء لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل، رغم أنّ ملايين المواطنين يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

وطالب برنامج الأغذية العالمي (التابع للأمم المتحدة) بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات في صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد خاضعة لسيطرة الحوثيين.