إجراءات أمريكية لتفكيك بنية الإرهاب الإيراني.. متى يأتي دور الحوثي؟

عملت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الماضية، على تفكيك بنية الإرهاب الإيراني، وذلك من خلال فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، ونهاية بتضييق الخناق على تمويل حزب الله اللبناني، غير أن هذه الإجراءات لم تطال مليشيا الانقلاب الحوثي، في ظل موقف مذبذب من الإدارة الأمريكية تجاهها.

وعرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، مكافأة تقدر بـ10 ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات من شأنها عرقلة تمويلات حزب الله اللبناني، وقالت وزارتا الخارجية والخزانة إن النقود ستدفع لمن يدلي بمعلومات مثل أسماء المتبرعين لحزب الله ومموليه أو سجلات بنكية أو إيصالات جمارك أو دليل على تعاملات عقارية.

والمكافآت سيقدمها برنامج "مكافآت العدالة" الذي يقدم نقوداً في العادة مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مواقع إرهابيين مطلوبين، وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها البرنامج لاستهداف شبكة مالية.

ومنذ بدايته عام 1984، قدم برنامج "مكافآت العدالة" ما يزيد على 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات عن إرهابيين أو منعوا وقوع هجمات إرهابية.

كما جاء في بيان الخارجية أن "مداخيل حزب الله تصل إلى نحو مليار دولار سنوياً تتأمن عبر الدعم المالي المباشر الذي تقدمه إيران، والمبادلات والاستثمارات الدولية، وعبر شبكة من المانحين ونشاطات تبييض أموال".

ومن بين الممولين المفترضين لحزب الله الذين تريد واشنطن معلومات عنهم، أوردت وزارة الخارجية أسماء أدهم طباجة ومحمد ابراهيم بزي وعلي يوسف شرارة. والثلاثة حالياً على اللائحة السوداء الأميركية "للإرهابيين الدوليين".

من جهتها، شددت الخزانة الأميركية على أن "إيران تستخدم الإرهاب كأداة أساسية لتسيير الدولة"، بينما "حزب الله يحاول التخفي وراء قناع الدفاع عن لبنان"، مؤكدة أنها ستواصل الضغط على إيران ووسطائها في المنطقة.

وخلال الشهر الجاري أيضا، أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني، على لائحة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الضغوط الدولية على طهران.

ورأى العديد من المراقبين أن هذا القرار يسهم في تفكيك البنية الإرهابية للنظام الإيراني، وأن العالم مطالب بالوقوف إلى جانب الجهود الأمريكية لمواجهة إرهاب النظام الإيراني، واتخاذ مواقف حاسمة تجاه الدول المعيلة لهذا النظام الإرهابي في المنطقة، وعلى رأسها «قطر وتركيا».

وبهذا القرار تكون إيران في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي، خصوصاً أن الحرس الثوري الإيراني، الذي يقود مئات المليشيات في المنطقة، يعتبر من أهم الأدوات الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، الأمر الذي يجعل إيران على خط المواجهة المباشرة مع المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص، مع الولايات المتحدة.

ويرى الخبراء والمراقبون، أن مثل هذه القرار، سيقوض من الدور الإيراني الإرهابي في المنطقة، لا سيما أنه جاء وسط أجواء عامة في الغرب، بأن إيران باتت الخطر الأول على المنطقة، وكذلك بعد شهر واحد من حظر بريطانيا أيضاً أذرعاً إيران، وعلى رأسها حزب الله اللبناني، بشقيه السياسي والعسكري.

وبالرغم من هذه القرارات الهامة، غير أن مليشيا الانقلاب الحوثي ما زالت بعيدة عن العقوبات الأمريكية، وقبل نهاية العام الجاري، أشارت تقارير إعلامية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية للتضييق على جميع الجماعات المرتبطة بإيران في المنطقة، وفقا لمصادر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقال أشخاص وصفتهم الصحيفة بأنهم مطلعون على تلك المناقشات في إدارة ترامب، في ذلك التوقيت، إن المسؤوليين المعنيين يبحثون أيضا إجراءات أخرى لـ "معاقبة" الحوثيين، في حال عدم إدراج وزارة الخارجية الأمريكية الجماعة في قائمة المنظمات الإرهابية، وأضافوا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بعد تلك المناقشات التي بدأت عام 2016.

ومؤخرا قال السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، أن أفعال الحوثيين بعد سيطرتهم على صنعاء، كان دعمًا غير مباشر للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة في اليمن.

وأضاف، إن العناصر الانقلابية منحت حرية كبيرة جدًّا لعناصر تنظيم القاعدة، والمجموعات المتطرفة في أن يتحركوا بحرية غير مسبوقة داخل البلاد.

وفي فبراير 2017، طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، من خلال رسالة تضمنت اتهامًا لإيران باستمرار تمويل وتسليح الانقلابيين، غير أنه لم يكن هناك استجابة أممية بهذا الشأن حتى الآن.