الأمم المتحدة تنذر بـفاجعة اليمن.. لماذا يجب أن تنتهي الحرب الآن؟

"أربع سنوات من القتل، من الترويع، من التعذيب، من كل المآسي والمعاناة".. لم تأتِ الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ صيف 2014 إلا بكل هذه "السوداوية"، ملقيةً باليمن في أتون أزمة إنسانية لا مثيل لها.

تقريرٌ حديثُ صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال إنّ الصراع في اليمن تسبَّب في تراجع التنمية البشرية بمقدار 20 عاماً، وخلّف عواقب مدمرة منها مصرع حوالي 250 ألف شخص سواء بسبب العنف بشكل مباشر أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء.

التقرير تطرّق إلى الضغوط التي عانى منها اليمن قبل اندلاع الصراع عام 2015، حيث كان ترتيبه 153 بين دول العالم على مؤشر التنمية البشرية، وأشارت التوقعات إلى أنّ اليمن لم يكن ليحقق أياً من أهـداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وفق ما اتفق عليه قادة العالم، حتى لو لم يندلع الصراع.

ومع نشوب الصراع لم تتعطل التنمية البشرية في اليمن فحسب، لكنها تراجعت بالفعل سنوات إلى الوراء، حسبما أكّد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما، الذي قال: "لو تحقق السلام غداً فقد يستغرق الأمر عقوداً حتى يعود اليمن إلى مستويات التنمية ما قبل الصراع.. هذه خسارة كبيرة للشعب اليمني".

واستند التقرير إلى دراسة أعدّها فريقٌ من الباحثين من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأميركية، تتناول بالبحث انعكاسات الصراع في اليمن على مسار تحقيق أولويات التنمية التي اعتمدتها الدول الأعضاء في خطة 2030 للتنمية المستدامة.

الدراسة تحدّثت عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الصراع في اليمن خلال أعوام 2019 أو 2022 أو 2030، وسيناريو رابع مضاد يقوم على فرضية عدم احتدام الصراع بعد عام 2014.

وتوقعت الدراسة أنه إذا ما انتهى الصراع خلال عام 2019، سيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 88,8 مليار دولار، ويعني ذلك انخفاضاً قدره 2000 دولار في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

أمّا إذا ما انتهت الحرب عام 2022، فسيبلغ معدل التراجع في مكاسب التنمية حوالي 26 عاماً، أي ما يقارب جيلاً بأكمله، وإذا ما استمرت الحرب حتى عام 2030 فسيتزايد معدل النكوص إلى أربعة عقود.

وإذا استمر الصراع حتى عام 2030، تتوقع الدراسة أن يعيش 71% من السكان في فقر مدقع، فيما سيعاني 84% منهم من سوء التغذية؛ وسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 657 مليار دولار، أي فقدان 4,600 دولار من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

كما ستزداد الوفيات غير المباشرة الناجمة عن نقص القدرة على شراء الأغذية ونقص الرعاية الصحية وخدمات البنية التحتية، حتى تزيد عن خمسة أضعاف الوفيات المباشرة.

وخلص التقرير إلى أنّه على المدى البعيد ستكون لهذا الصراع آثار سلبية واسعة النطاق تجعله من بين أكثر النزاعات تدميراً منذ نهاية الحرب الباردة.