قيادي حوثي في قيادة الجيش.. عن عبث الحكومة الذي لا ينتهي
رأي المشهد العربي
"ماذا يفعل منصور هادي، ماذا يخطّط محسن الأحمر، من يحارب الحوثيين".. سربٌ من الأسئلة اللا إجابة لها، حامت حول عقول ملايين اليمنيين، حول كمية هائلة من العبث التي تسود لدى بعض الاطراف النافذة في "الشرعية"، وتحديداً في مؤسسة الرئاسة.
لن يكن هذا القرار كغيره من سلسلة قرارات تثير بها "الشرعية" الكثير من الجدل، فمصادر تحدَّثت لـ"المشهد العربي"، قالت إنّ الغليسي معروفٌ بولائه للمليشيات الحوثية، بل كان الذراع اليمنى للقيادي الانقلابي أبو علي الحاكم.
المصادر ربطت بين تعيين الغليسي في هذا المنصب ودور لهاشم بن عبد الله الأحمر قائد المنطقة العسكرية السادسة، الذي وجّه برقية تهنئة للغليسي على "نيله ثقة القيادة لتولي هذا المنصب".
الأمر لا يرتبط بالغليسي وحده، فكما تقول المصادر فإنّ هناك الكثير من القادة العسكريين الذين يتولون مناصب قيادية في الجيش، وهم معروفون بولائهم للمليشيات الحوثية.
لا يُفهم من مثل هذه القرارات إلا شيئاً واحداً، وهو أنّ الحكومة الشرعية لا تعبأ بالحرب على المليشيات الحوثية ويبدو أنّها تجنى الكثيرَ من الفوائد باستمرار الحال على وضعه الراهن.
وإذا كان قرار تعيين الغليسي مُذيلاً بتوقيع الرئيس هادي، فإنّ الأمر لا يمكن فصله عن الدور النافذ لنائب الرئيس علي محسن الأحمر الذي يلعب دوراً نافذاً في مؤسسة الرئاسة، وقد تجلّى ذلك فيما كُشف مؤخراً عن وثيقة صدرت عن قائد اللواء الثاني دعم وإسناد التابع لحرس الرئاسي محمد علي مهدي، يطلب فيها منح 11 جندياً من أفراده رتباً عسكرية، وقد وجِّه الطلب إلى الجنرال الأحمر وليس للرئيس هادي.
بالتوازي مع ذلك، قالت مصادر عسكرية في ألوية الحرس الرئاسي إنّ مدير مكتب الرئيس لا يتعامل مع أي توجيهات أو ترقيات ما لم تأت من مكتب النائب علي محسن الأحمر، في تأكيد على أنّ الجنرال الإخواني (المتورط بقضايا فساد وإرهاب) هو صاحب القرار في المؤسسة.
وعند ربط تعيين قيادي موالٍ للحوثيين بالدور النافذ لقادة الإخوان في مؤسسات "الشرعية" فإنّ هذا يعيد إلى الأذهان ذلك التحالف الشرير الذي تلطّخت فيه أيادي الإخوان والحوثيين بـ"دماء القتل والفساد".
ففي الوقت الذي يدعي فيه الإخوان وقوفهم إلى جانب الشرعية، لا سيّما عبر قادتها النافذين في الحكومة، فإنّ الجماعة (المصنفة إرهابية في كثير من الدول) تحالفت مع مليشيا الحوثي الانقلابية على النحو الذي يحقق للطرفين مكاسب مالية عبر شبكات تهريب، اشتملت صنوفاً مختلفة من الجرائم.
جرائم الإصلاح، لا سيّما عبر قادته النافذين في الشرعية، يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دور الحكومة التي ربما تستفيد من إبقاء الوضع الراهن على شكله المعقد، دون أن تثبت صدق نواياها في حلحلة الأزمة، ويضاف إلى ذلك الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة وتسبّبت في تأزيم المشهد، لا سيّما على الصعيد الاقتصادي.
