باليستي في سماء الرياض.. السعودية تذكِّر العالم بجرائم الحوثي
لا يفوّت التحالف العربي وبخاصةً المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة لكشف الجرائم التي تقترفها مليشيا الحوثي الانقلابية، وهي خطوات يُفترض أن تُحرِّك العالم من صمته المريب إلى تحرّك يغير من المعادلة.
اليوم الأربعاء، ألقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان كلمةً أمام مؤتمر الأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو، ذكّر فيها المجتمع الدولي بجانبٍ من الجرائم الحوثية بهدف تكثيف الضغط الدولي على المليشيات الحوثية ومن ورائها إيران بغية وقف هذه الانتهاكات.
نائب وزير الدفاع قال إنّ مليشيا الحوثي أطلقت أكثر من 200 صاروخ باليستي استهدفت العاصمة الرياض ومدنها، متهمًا الانقلابيين بتجاهل القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية.
وقال الأمير خالد إنّ المليشيات الحوثية تواصل خرق قرارات مجلس الأمن واتفاق ستوكهولم، لافتاً إلى أنّ إيران تهز استقرار المنطقة عبر دعم مليشيا حزب الله والحوثيين.
وأضاف أنّ إيران تنشر الفوضى في المنطقة عبر الدمار والدم، موضحاً في الوقت نفسه، أنّ غاية التحالف العربي هي أن يُحقِّق المواطن اليمني استقراره في ظل حكومة شرعية.
ولا تتوقف التهديدات الحوثية لتصعيد الحرب على نحو أكبر، وقد هدّد قائد المليشيات عبد الملك الحوثي بشن هجمات ضد دول التحالف وتحديداً السعودية والإمارات.
وتكرار التهديدات الحوثية أمرٌ يشير، بحسب خبراء، إلى مدى الانهزامية التي يمر بها الانقلابيون جرّاء الخسائر المتلاحقة التي يتعرّضون إليها في جبهات مختلفة من جانب، بالإضافة إلى بلوغ الغضب الشعبي من المليشيات الانقلابية في مناطق سيطرتها حد السماء.
وتعتبر إيران هي المصدر الرئيسي لتسليح المليشيات الحوثية، ويكشف التحالف العربي بين حينٍ وآخر عن السموم التي تغرزها طهران من خلال دعم الانقلابيين بغية تصعيد الأزمة وإطالة أمدها.
وكان باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي قد عرض في مؤتمر صحفي عقده في فبراير الماضي، صوراً أظهرت بوضوح أسلحة وذخائر إيرانية، مكتوب عليها باللغة الفارسية، تم ضبطها مع تنظيمات إرهابية في مقدمتها مليشيا الحوثي.
وإلى الآن، لم تتحرك الأمم المتحدة بالقدر الكافي لمواجهة الانتهاكات التي لا تتوقّف المليشيات الحوثية عن ارتكابها، ففي فبراير الماضي، طالب فريق الخبراء للجنة العقوبات الأممية المعنية باليمن في توصيات مقدمة إلى مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار يلزم المليشيات الحوثية باحترام الاتفاقيات الدولية، وبالتعاون مع مكتب الأمين العام أنطونيو جوتيريش والحكومة اليمنية والجهات المانحة من أجل تعزيز بعثة الأمم المتحدة التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ في اليمن بحثاً عن أسلحة غير قانونية حتى تتمكن من تحديد الشبكات التي تستخدم وثائق مزيفة للتهرب من التفتيش.
كما طالب الفريق بالعمل فوراً على إيقاف انتهاكات المليشيات الحوثية لا سيّما نهب المساعدات الإنسانية، وإنذار منظمة الطيران المدني الدولي بمخاطر الطائرات المسيرة بدون طيار وتوجيه رسالة إلى المنظمة الدولية تحذرها من القذائف المضادة للسفن.
وكشف التقرير تورّط المليشيات في سرقة المساعدات واعتقال وإرهاب العاملين في مجال تقديم المعونات، وعدم احترام استقلال المنظمات وإلغاء بعضها، ووضع عراقيل أمام وصول المساعدات للمحتاجين.
وفي نهاية يناير الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، مليشيا الحوثي، بارتكاب جرائم جسيمة قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب، واستخدام السلطة القضائية لتصفية حساباتها السياسية مع المناهضين لها في مناطق سيطرتها.
وأكدت المنظمة - في تقرير - اقتراف الحوثيين انتهاكات بحق معارضين ذكوراً وإناثاً، منها الإخفاء القسري والتعذيب داخل معتقلاتها، مثل التعليق من السقف لساعات والركل واللكم على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب والابتزاز المادي.
لم تُقابَل كل هذه الانتهاكات والجرائم الحوثية بتحرّك دولي، وبات من المفهوم أنّه لا حلاً للأزمة الراهنة إلا ويبدأ بالضغط على المليشيات لوقف هذه الجرائم والانتهاكات؛ حفاظاً على الأقل على صورة الأمم المتحدة باعتبار أنّ دورها المفترض هو العمل على حل الأزمة، وليس الوقوف بمشهد المتفرج إزاء كل هذه الجرائم.
