الريال الإلكتروني.. غضب موظفي النفط يفضح فساد الحوثيين

منذ اليوم الأول لحربها العبثية التي أشعلتها في صيف 2014، تستغل مليشيا الحوثي الانقلابية ملف النفط كمصدر أساسي في تمويل عملياتها الإرهابية التي تزيد من المأساة الإنسانية في اليمن.

المليشيات اعتقلت اليوم الخميس، أربعة من قيادات نقابة قطاع النفط في صنعاء، على خلفية رفضهم لفساد قيادات حوثية في شركة النفط وخطة لصرف مرتبات الموظفين بنظام "الريال الإلكتروني".

مصادر في نقابة شركة النفط قالت إنَّ عناصر من جهاز الأمن القومي اختطفت أربعة من قيادات النقابة واقتادتهم إلى جهة مجهولة. 

ونفّذ العشرات من موظفي شركة النفط اليمنية بصنعاء، وقفة احتجاجية لرفض آلية الصرف التي أقرَّها الانقلابيون، والتي يسعون من خلالها للتحايل على مرتبات الموظفين.

والريال الإلكتروني هو عبارة عن قسيمة شراء إلكترونية عبر محال تجارية محددة، يحصل الحوثيون على نسبة من قيمتها. 

ويشبه الريال الإلكتروني البطاقة الغذائية التي صرفتها مليشيا الحوثي لموظفي بعض الجهات الحكومية في صنعاء، والتي شهدت أكبر عملية فساد وتحايل. 

وأعلن موظفو شركة النفط رفضهم لهذه الآلية وتمسكهم بصرف رواتبهم نقداً، كون شركة النفط مؤسسة إيرادية ولديها سيولة نقدية كبيرة.

وكان القيادي الحوثي ورئيس ما تسمى "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي هدَّد بتفريغ نحو مليون برميل نفط خام في مياه البحر الأحمر، وقد جاء ذلك ضمناً في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، زعم خلالها أنَّ كمية النفط المخزونة في سفينة "صافر" العائمة في ميناء رأس عيسى بدأت في التسرُّب، وقال إنَّ المسؤولية ستتحملها الحكومة والتحالف العربي لعدم سماحهما للمليشيات ببيع النفط المخزن وتحويله إلى جزء مما يسميه "المجهود الحربي" للمليشيات، وإذا نفذت المليشيات تهديدها بتفريغ حمولة السفينة النفطية في البحر.

ويحمل هذا التهديد الحوثي مخاوف من كارثة بيئية مروّعة في البحر الأحمر ستكون لها تبعاتها على الأحياء البحرية لسنوات بسبب التلوث الذي سينجم عن ذلك.

وكان تقريرٌ للجنة خبراء في الأمم المتحدة، قد كشف - قبل أسابيع - أنَّ وقوداً تمّ تحميله في مرافئ إيران در عائدات سمحت للمليشيات الحوثية بتمويل جهود الحرب، وقالت اللجنة في تقريرها الأخير للعام 2018، إنّها كشفت عدداً قليلاً من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة لهذه العمليات مستخدمة وثائق مزورة تؤكد أن كميات الوقود هي تبرعات.

وأضافت اللجنة في تقريرها الذي يقع في 85 صفحة وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي، أن الوقود كان لحساب شخص مدرج على اللائحة، في إشارة إلى قائمة الأمم المتحدة للعقوبات، مشيرةً إلى أنّ عائدات بيع هذا الوقود استخدمت لتمويل جهد الحرب للحوثيين.

وقال التقرير إنّ الوقود يتم تحميله في مرافئ جمهورية إيران الإسلامية بموجب وثائق مزورة لتجنب عمليات تفتيش الحمولة التي تقوم بها الأمم المتحدة، وأشار إلى احتمال وجود علاقة لإيران بالصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية.

وأوضح الخبراء في التقرير أنّه خلال العام 2018، الفترة التي يغطيها التقرير، واصل اليمن انزلاقه باتجاه كارثة إنسانية واقتصادية، ووصفوا اليمن بأنه بلد "ممزق بشدة" ومنهار اقتصادياً، ولا توجد مؤشرات حتى الآن على إمكانية تحقيق النصر من قبل أي من طرفي الحرب في اليمن.