أكبر عملية حوثية لسرقة قطاع إيرادي.. ماذا حدث في كمران الاستثمارية؟

لا تفوّت مليشيا الحوثي الانقلابية فرصةً إلا وتستغلها لمضاعفة أرباحها المالية، من أجل تمويل عملياتها الإرهابية التي تستهدف إطالة أمد الأزمة إلى أقصى حدٍ ممكن بغية تحقيق مآرب سياسية وعسكرية.

أحدث الممارسات الحوثية في هذا الصدد، تمثّل في فساد هائل ضرب شركة كمران للصناعة والاستثمار، التي استقال ثلاثة من مديريها على خلفية استشراء فساد ميليشيا الحوثي ونهبهم الشركة، وذلك في أكبر عملية للحوثيين لسرقة قطاع إيرادي مهم.

شبكة "سكاي نيوز" نقلت عن مصادر مطلعة، قولها إنّ قيادات المليشيات الحوثية مضوا في نهب أصول الشركة التي تأسست عام 1963 تحت مسمى شركة التبغ والكبريت الوطنية "كمران".

وسبقت الاستقالات الثلاث الأخيرة استقالات أخرى، لكل من مدير الشؤون المالية، ومدير الخدمات والتسويق، ومدير الحسابات، ومدير شركة ميون.

وتوقف مصنع الشركة عن الإنتاج وتم إغلاق محال البيع بالجملة، بعد تخلف المسؤولين الحوثيين عن الشركة عن تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة من الحكومة الشرعية، للإفراج عن شحنات من التبغ المستورد عبر ميناء عدن.

وقابل التدمير الممنهج من قبل قيادات الشركة المعينة من قبل الحوثيين للشركة، ازدهار سوق السجائر المهربة، التي انتشرت بشكل واسع، كونها تدر أرباحاً كبيرة تثري جيوب قيادات الانقلاب.

وسعى الحوثيون، بحسب مصادر في الشركة، إلى إبرام اتفاق مع تجار مواليين لهم لتوفير كميات من التبغ المهرب منخفض الجودة، بدلاً من تقديم المستندات اللازمة للإفراج عن شحنات الشركة من التبغ في ميناء عدن.

ودخلت الشركة منذ الانقلاب الحوثي في دوامة من التعثر والتخبط الذي تمارسه الإدارة التي عينها الحوثيون، وهو ما يهدد بقاءها نتيجة السياسيات الإدارية والمالية والتسويقية الخاطئة واستشراء الفساد في الشركة.

وتعيش قيادة الشركة في صنعاء صراعاً كبيراً مع موظفيها، وبخاصةً نقابة عمال الشركة، نتيجة محاولاتهم الحثيثة إنقاذ الشركة وانتشالها من حافة الهاوية، لا سيّما أن منتجات الشركة تغيب كلياً عن الأسواق مع توقف المصنع عن الإنتاج بشكل كلي.

وبحسب مصادر في الشركة واقتصاديين، فإنَّ تجاراً تابعين للحوثيين يسعون إلى تدمير هذه الشركة الوطنية بهدف السيطرة على إرثها وسوقها من خلال تشجيع السجائر المهربة التي تغزو السوق، وبالتالي فإن تدمير القطاعات الاقتصادية والإيرادية يهدف بشكل عام إلى إحلالها بشركات ومصانع خاصة بقيادات وتجار حوثيين.

وفي قطاع آخر، اعتقلت المليشيات قبل أيام، أربعة من قيادات نقابة قطاع النفط في صنعاء، على خلفية رفضهم لفساد قيادات حوثية في شركة النفط وخطة لصرف مرتبات الموظفين بنظام "الريال الإلكتروني".

مصادر في نقابة شركة النفط قالت إنَّ عناصر من جهاز الأمن القومي اختطفت أربعة من قيادات النقابة واقتادتهم إلى جهة مجهولة. 

ونفّذ العشرات من موظفي شركة النفط اليمنية بصنعاء، وقفة احتجاجية لرفض آلية الصرف التي أقرَّها الانقلابيون، والتي يسعون من خلالها للتحايل على مرتبات الموظفين.

والريال الإلكتروني هو عبارة عن قسيمة شراء إلكترونية عبر محال تجارية محددة، يحصل الحوثيون على نسبة من قيمتها. 

ويشبه الريال الإلكتروني البطاقة الغذائية التي صرفتها مليشيا الحوثي لموظفي بعض الجهات الحكومية في صنعاء، والتي شهدت أكبر عملية فساد وتحايل. 

وأعلن موظفو شركة النفط رفضهم لهذه الآلية وتمسكهم بصرف رواتبهم نقداً، كون شركة النفط مؤسسة إيرادية ولديها سيولة نقدية كبيرة.

وكان القيادي الحوثي ورئيس ما تسمى "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي هدَّد بتفريغ نحو مليون برميل نفط خام في مياه البحر الأحمر، وقد جاء ذلك ضمناً في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، زعم خلالها أنَّ كمية النفط المخزونة في سفينة "صافر" العائمة في ميناء رأس عيسى بدأت في التسرُّب، وقال إنَّ المسؤولية ستتحملها الحكومة والتحالف العربي لعدم سماحهما للمليشيات ببيع النفط المخزن وتحويله إلى جزء مما يسميه "المجهود الحربي" للمليشيات، وإذا نفذت المليشيات تهديدها بتفريغ حمولة السفينة النفطية في البحر.

ويحمل هذا التهديد الحوثي مخاوف من كارثة بيئية مروّعة في البحر الأحمر ستكون لها تبعاتها على الأحياء البحرية لسنوات بسبب التلوث الذي سينجم عن ذلك.

وكان تقريرٌ للجنة خبراء في الأمم المتحدة، قد كشف - قبل أسابيع - أنَّ وقوداً تمّ تحميله في مرافئ إيران در عائدات سمحت للمليشيات الحوثية بتمويل جهود الحرب، وقالت اللجنة في تقريرها الأخير للعام 2018، إنّها كشفت عدداً قليلاً من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة لهذه العمليات مستخدمة وثائق مزورة تؤكد أن كميات الوقود هي تبرعات.

وأضافت اللجنة في تقريرها الذي يقع في 85 صفحة وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي، أن الوقود كان لحساب شخص مدرج على اللائحة، في إشارة إلى قائمة الأمم المتحدة للعقوبات، مشيرةً إلى أنّ عائدات بيع هذا الوقود استخدمت لتمويل جهد الحرب للحوثيين.

وقال التقرير إنّ الوقود يتم تحميله في مرافئ جمهورية إيران الإسلامية بموجب وثائق مزورة لتجنب عمليات تفتيش الحمولة التي تقوم بها الأمم المتحدة، وأشار إلى احتمال وجود علاقة لإيران بالصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية.

وأوضح الخبراء في التقرير أنّه خلال العام 2018، الفترة التي يغطيها التقرير، واصل اليمن انزلاقه باتجاه كارثة إنسانية واقتصادية، ووصفوا اليمن بأنه بلد "ممزق بشدة" ومنهار اقتصادياً، ولا توجد مؤشرات حتى الآن على إمكانية تحقيق النصر من قبل أي من طرفي الحرب في اليمن.