مليشيا الحوثي تُغرِق اتفاق السويد في طوفان الفشل

رأي المشهد العربي

خطّت مليشيا الحوثي الانقلابية كلمة النهاية على اتفاق السويد، حيث رفضت الورقة التنفيذية للاتفاق بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة ورفضت مناقشة هوية قوات الأمن والشرطة التي ستتسلم المدينة وموانئها الثلاثة كما رفضت مناقشة الإدارة المحلية لها.

النقاشات التي أدارها كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسجارد، للاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق إعادة الانتشار والخاص بميناء الحديدة والتحقق من هويات عناصر الأمن والشرطة التي تسلمت الموانئ وتتولى حماية المدينة، اصطدمت بتعنت ممثلي المليشيات في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، حيث رفضوا مناقشة طبيعة الإدارة المحلية للمحافظة وإعادة الإدارة والموظفين الذين كانوا في الموانئ إلى أعمالهم بعد أن استبعدتهم الميليشيا حين سيطرت على الحديدة عقب الانقلاب.

وترفض المليشيات عودة جميع الموظفين مدنيين وعسكريين إلى أعمالهم التي أبعدوا منها، وتم إحلال عناصر المليشيات بدلاً عنهم، كما لا تزال حتى الآن تعيق مهمة الأمم المتحدة بالتحقق من هوية عناصر شرطة خفر السواحل وعناصر الأمن والشرطة المنتشرين في المدينة والموانئ، حيث أقدمت المليشيات على إلحاق عدد من مسلحيها في هذه القوات لم يكونوا في قوام أجهزة الشرطة والأمن في 2014 حال وقوع الانقلاب.

وترفض المليشيات تسلم المجلس المحلي في المحافظة مهمة إدارتها استناداً إلى قانون السلطة المحلية، كما رفضوا مقترحاً آخر بتشكيل إدارة مشتركة للمحافظة والموانئ الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى)، ومن المنتظر أن ترحَّل هذه القضايا إلى جولة مشاورات قادمة رغم أنها من البنود الأساسية في اتفاق استوكهولم بشأن إعادة الانتشار في الحديدة.

وبانتظار جولة جديدة للمبعوث الدولي مارتن جريفيث وكبير المراقبين لوسيجارد لمحاولة إنقاذ الاتفاق من الانهيار ينتظر أن تصل دفعة جديدة من المراقبين الدوليين إلى اليمن للانضمام للمراقبين المتواجدين في مدينة الحديدة استعداداً لتنفيذ عملية إعادة الانتشار والتمركز في المناطق الفاصلة بين تمركز قوات الحكومة الشرعية ومسلحي مليشيا الحوثي.

وتراوغ مليشيا الحوثي في تنفيذ الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة، وقد أثبت قائد الانقلابيين عبد الملك الحوثي ذلك في تصريحاته التلفزيونية،عندما تحدّث عن استحالة تنفيذه، مُصرّاً على تفسير بنود الحديدة بالنحو الذي يحلو لهم.

وتصر مليشيا الحوثي على تفسير بنود اتفاق ستوكهولم لمصلحتها، بزعم أنّ خطة إعادة الانتشار تنص على أن تبقى موانئ الحديدة تتبع المليشيات في صنعاء إدارياً وفنياً، في إعلان شبه رسمي لرفض الاتفاق كما جاء على لسان الحوثي.

وأبرز بنود في اتفاق الحديدة تتمثل في إعادة انتشار القوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، وانسحاب مليشيا الحوثي من الموانئ إلى شمال طريق صنعاء، وإزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة، وإنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار، وإشراف لجنة على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة وعملية إزالة الألغام، وإيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بالمحافظة، وتأمين المدينة والموانئ يقع على عاتق قوات الأمن وفقاً للقانون اليمني وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.

وخرقت المليشيات الحوثية كل بنود اتفاق السويد، حيث لم تلتزم بوقف إطلاق النار بدءاً من 18 ديسمبر، ولم تلتزم الاتفاق على إعادة الانتشار المتبادل خارج مدينة الحديدة، ولم يتم الانسحاب من موانئ البحر الأحمر، كما لم تلتزم بإزالة التحصينات وأي مظاهر عسكرية من المدينة.

التعنُّت الحوثي يُهدِّد استمرار الاتفاق الخاص بالحديدة، ويضع جهود السلام الدولية والأممية أمام امتحان صعب، ما يجعل من عودة المعارك أمراً ضرورياً واضطرارياً لإيقاف العبث الحوثي الجاري في الساحل الغربي.