بقرارات تستهدف إرباك القوات الجنوبية.. المقدشي يقدم خدماته لمليشيا الحوثي

في الوقت الذي يخوض فيه الجنوبيون معارك ضارية ضد مليشيا الانقلاب الحوثي على حدود محافظة الضالع، ابتكر وزير الدفاع محمد علي المقدشي وسيلة جديدة من الممكن أن تربك القوات الجنوبية المرابطة، إذ قرر سحب الدائرة المالية لوزارة الدفاع وتوقيف نشاط مديرها وطاقمه في عدن ونقل الدائرة من العاصمة عدن إلى محافظة مأرب.

واستهجن عدد كبير من القادة العسكريين الجنوبيين وقيادات المقاومة الجنوبية وسياسيين جنوبيين قرارات المقدشي، وعقد عدد من قادة ومنتسبي القوات المسلحة الجنوبية والمقاومة الجنوبية لقاء تشاوري للوقوف أمام قرارات وزير الدفاع التابع للشرعية والتي تعد محاولة لتمرير عمليات فساد والسيطرة على المخصصات المالية للوزارة لصالح جماعته وألويته الوهمية.

وقال قادة الوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة إن تصريحات المقدشي تفتقر للحقائق ومصحوبة بتهديدات مبطنة تحمل في جوهرها أحقاد ونزعات ثأرية انتقامية جهوية والتلويح باستخدام مرتبات الجند وحقوقهم المشروعة كسلاح لمعاقبتهم وكسر إرادتهم.

وخرج اللقاء الذي عقده قيادات الجيش والحزام الأمني الجنوبي ببيان هام دعوا فيه وزارة الدفاع بالرجوع عن قرارها الغير شرعي بنقل دوائر وزارة الدفاع إلى مأرب وصرف مرتبات المجندين بشكل منتظم من العاصمة عدن.

وناقش الاجتماع سبل دعم المقاتلين في الجبهات بمختلف مقومات النصر المادية والمعنوية ,كما كرس اللقاء لاحتواء حالة الغليان والغضب والفوضى التي عمت مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية في المنطقة ,والحيلولة دون تطورها في مسارات فوضوية خطيرة ,احتجاجاً على القرارات الارتجالية ,التعسفية وغير المدروسة ,التي اتخذها محمد علي المقدشي.

وأشار المجتمعون إلى أن تصريحات المقدشي تضمنت إساءات متعمدة للتشكيلات والوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة التي وصفها وزير الدفاع بالجماعات والتنظيمات المليشياتيه الخارجة عن النظام والقانون واسقط عنها شرعيتها الوطنية ,متجاهلاً او متناسياً مكانة ودور وبطولات منتسبي هذه التشكيلات الذين كان لهم السبق والشرف الريادي في صناعة الانتصارات الوطنية خلال سنوات الحرب المنصرمة ولا زالوا حتى اللحظة في متارسهم يخوضون أنبل واشرف المعارك الوطنية.

مثلت الحقوق الخاصة بمنتسبي القوات المسلحة أحد أبرز القضايا التي احتلت الأولوية في هذا اللقاء ,وتم تصنيفها إلى قضايا أنية طارئة تفرزها الحرب وتتعلق بالشهداء والجرحى والغذاء والدواء والمتطلبات المعيشية التي يحتاجها الجند في الجبهة ,والبراءة المالية والرتب المستحقة والأوسمة والنياشين ..الخ 

وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية وقوف كافة القادة ومنتسبي المؤسسة الدفاعية في عموم وحدات المنطقة العسكرية الرابعة مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، كما شددوا على وقوفهم المبدئي الثابت مع عاصفة الحزم.

وحيا المشاركون في لقاء عدن التشاوري التضحيات البطولية التي يخوضها أبطال الجنوب في المعارك الجارية حالياً على تخوم الضالع الأبية ومكيراس الشموخ.. يافع البطولة.. وكرش الصمود وباب المندب.. وغيرها من الجبهات.

كما طالب المشاركون الصرف الفوري لمرتبات شهري مارس وابريل دفعة واحدة وبدون تأخير وصرف المرتبات الشهرية بانتظام أخر كل شهر على أن تكون مقر الدائرة المالية في العاصمة عدن، وكذلك صرف فوري لكافة المرتبات للسبعة الأشهر الأخيرة من العام 2017م.

وكذلك شدد المشاركون على أهمية التنفيذ الفوري لكافة قرارات التسوية والمعالجات لمن شملتهم تلك القرارات وعدم التحجج بعدم توفير التعزيز المالي لذلك مع إصدار قرارات عودة وتسوية أوضاع الألف المتقاعدين والمبعدين والمقصيين قسراً والمدونة أسمائهم في صيغ القرارات الجاهزة والمجدولة لدى اللجنة الرئاسية القضائية.

وأوصى المشاركون بضرورة توريد الاستقطاعات الشهرية من مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة الخاصة بالخدمات الصحية واستغلالها الأمثل لتطوير الخدمات الصحية في إطار المنطقة العسكرية الرابعة ووضعها تحت تصرف اللجنة الطبية المختصة بالمنطقة العسكرية الرابعة.

كما أوصت القيادة السياسية والعسكرية العليا بضرورة الاهتمام بتطوير آلية الدعم اللوجستي وتوفير متطلبات المقاتلين اليومية في الجبهات من ذخائر ووقود وغذاء وعلاج وملابس ووسائل إسعاف ونقل وغيرها من متطلبات الحرب.

ويرى مراقبون ان قرارات المقدشي بنقل دائرة المالية من عدن الى مأرب والتي يتخذها الوزير مقر لأقامته جاءت بعد الإجراءات التي فرضها البنك المركزي والاتفاقات التي ابرمها مع قيادة التحالف العربي والتي قضت بإيداع رواتب القوات المسلحة التي تحولها المملكة لأعداد كبيرة من ألوية الجيش في المناطق الشمالية بالعملة السعودية الى البنك المركزي لضمان استقرار العملة المحلية وتعزيز العملة الصعبة ومن ثم يلتزم البنك بدفع الرواتب بالعملة المحلية عبر الدائرة المالية لوزارة الدفاع.

 وهو ما يؤكد أن إجراءات البنك المركزي قد دفعت بوزير الدفاع بالتعجيل بإقالة مدير الدائرة المالية وإعفاء طاقمها في عدن ونقل الدائرة إلى محافظة مأرب بحيث يتسنى له صرف المخصصات بسهولة ودون محاسبة او رقابة والاستيلاء على المخصصات المالية لآلاف من الأسماء الوهمية للأفراد في عدد من الألوية في المناطق الشمالية وفي المناطق العسكرية الخاضعة لنفوذ قائد الفرقة الأولى مدرع علي محسن الأحمر.