المهاجرون الأفارقة.. وقود سريع الاشتعال لإطالة أمد الأزمة اليمنية

يكشف تزايد معدلات حالات تهريب الأفارقة بطرق غير شرعية إلى الأراضي اليمنية، عن وجود مؤامرة داخلية وخارجية تستهدف استغلال هؤلاء في المعارك الدائرة حاليا في مناطق عدة، وأن ما يبرهن على ذلك استغلال مليشيا الحوثي لهذه العناصر في العمليات العسكرية التي تخوضها بالحديدة وعدد من المناطق الأخرى.

وهناك ثلاثة أطراف تستفيد بصورة مباشرة من تهريب هؤلاء العناصر إلى اليمن، وبالتالي لديهم مصلحة في إطالة أمد الحرب، الطرف الأول يتمثل في مليشيا الانقلاب الحوثي التي بحاجة إلى الشباب الأفريقي المعروف بالقوة الجسمانية للمشاركة في عملياته العسكرية، والطرف الآخر شريك للعناصر الانقلابية ويتمثل في بعض العناصر الإخوانية في الحكومة الشرعية الذين يعملون على تهريب هذه العناصر ويفسحون الطريق أمامهم لدخول الأراضي اليمنية بشكل غير شرعي.

أما الطرف الثالث فيتمثل في بعض المنظمات المهتمة بشئون اللاجئين، والذين يتخذون من تدفق الأفارقة لكي تقوم بطلب ميزانيات عمل وأموال بحجة وجود لاجئين أفارقة باليمن، وهؤلاء أيضا من مصلحتهم إطالة أمد الحرب في اليمن، الأمر الذي يجعل المهاجرين الأفارقة وقودا سريعة الاشتعال.

وقالت مصادر محلية، إن بعض المنظمات تقوم بالتنسيق مع مسئولين بالحكومة اليمنية لاستقدام الأفارقة وأحيانا تلجأ إلى تهديد السلطات الأمنية بأنها سترفع تقارير عن انتهاكات تتم بحق المعتقلين من الأفارقة وذلك لمنع الأمن من اعتقالهم وترحيلهم.

وفي أغسطس 2017، قال مدير إدارة شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية اليمنية، العقيد خالد عبد الله العلواني, إن مفوضية شؤون اللاجئين تمارس أعمال وتجلب اللاجئين إلى اليمن، وتطلب من السلطات تسهيل مرورهم في الأراضي اليمنية نحو حدود المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

من جانبها، أكدت مصلحة خفر السواحل، أن غالبية المهاجرين غير الشرعيين مؤخراً الذين تسللوا من دول القرن الإفريقي إلى الأراضي اليمنية لا تنطبق عليهم شروط اللجوء كونهم قادمين من بلدان مستقرة وفي مقدمتها إثيوبيا، مشيرة إلى أن ميليشيا الحوثي تستغلهم في أعمالها القتالية.

وقال رئيس المصلحة اللواء خالد القملي، الأسبوع الماضي، "إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من القرن الإفريقي إلى السواحل اليمنية، مؤخراً، قد أصبحت مصدر قلق يهدد الأمن القومي للجمهورية اليمنية، خصوصاً بعد وصول هذه الأعداد الهائلة".

وأضاف، "إن معظم المهاجرين في الفترة الأخيرة من دولة إثيوبيا (الأورمو) يصلون بأعداد كبيرة وبشكل يومي عبر سواحل منطقة بلحاف بمحافظة شبوة، وكذلك ساحل خور عميرة بمحافظة لحج، ومؤخراً عبر سواحل محافظة أبين".

وأشار اللواء القملي، إلى أن المهاجرين ينطلقون راجلين إلى حدود المملكة العربية السعودية، ومنها إلى بعض الدول الخليجية، وآخرون يتجهون إلى رداع بمحافظة البيضاء ومنها إلى شمال الشمال للعمل في مجال الزراعة وغيرها.

وكشف رئيس مصلحة خفر السواحل أن ميليشيا الحوثي تستغل المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة في شق الطرقات وبناء الحواجز والقتال في الجبهات، وآخرون يتم نقلهم من خلال سواحل لحج وعبر مُهَرّبين إلى جزيرة الزهرة بالسودان ثم إلى السواحل الليبية قاصدين الوصول إلى أوروبا.

واستطرد قائلا، "نبهنا على خطورة هذه الظاهرة في مايو 2017 وعن ما يرافقها من استغلال النازحين بعمليات تهريب المخدرات والسلاح من القرن الأفريقي إلى دول الجوار وبعض الدول الأوروبية.

وتابع: "كما تم عقد عدة لقاءات، بهذا الخصوص، مع منظمة الهجرة الدولية، واقترحنا استكمال إنشاء مركز الاستقبال في خور عميره بلحج، ليتم حصرهم وفرز الوافدين من قبل مكتب منظمة الهجرة الدولية في محافظة عدن، وتحديد من تنطبق عليهم شروط اللجوء، والبقاء تحت مسؤولية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهم أقل عدداً، وترحيل من لا تنطبق عليه شروط اللجوء إلى بلدهم مباشرةً من مراكز الاستقبال التي وجب إنشاؤها".

وشدد على أهمية تمكين مصلحة خفر السواحل من أداء مهامها بشكل كامل مع توفير الدعم اللازم لها، مشدداً على ضرورة التنسيق مع التحالف لوقف إنشاء ودعم وحدات غير رسمية.

ومن جانبها حذرت وزارة الصحة من كارثة صحية وبيئية، حال استمرار التدفق الكبير للاجئين الأفارقة، إلى البلد الذي يعاني ويلات الحرب والفقر منذ سنوات، نظرا لأن بعضهم يحمل أمراض خطيرة كحمى الضنك. 

وبحسب إحصائيات منظمة الهجرة الدولية، فإن عدد المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا اليمن بطرق غير شرعية خلال الثلاثة الأشهر الأولى من عام 2019، بلغ أكثر من 37 ألفا. 

وخلال الأسبوع الجاري، تم نقل أكثر من 3 آلاف مهاجر إثيوبي قدموا إلى عدن إلى ملعب المنصورة بصورة مؤقتة، وغالبيتهم يعانون من أوضاع صحية وإنسانية معقدة، بحسب ما أكدت مصادر محلية.