بزعم معالجة الاختلالات.. الحوثيون يحرمون الموظفين من رواتبهم المتوقفة منذ عامين

لم تكتف مليشيات الحوثي الانقلابية بما نهبت من البنك المركزي، ومصادرة عائدات الدولة، واحتكار قادتها لأموال المواطنين بل تطرقت إلى رواتب الموظفين رغم توقف صرف الرواتب الشهرية بشكل منتظم منذ قرابة العامين، في حيلة جديدة تنتهجها مليشيا الكهنوت لتنفيذ مخططها الإيراني الطائفي.

مليشيات الكهنوت مليارات الدولارات، ونشطت في تجارة العقارات، حيث استولى قادتها على ممتلكات معارضيهم وباعوها ووظفوا عائداتها في شراء العملة الصعبة من السوق، وبناء قصور ضخمة في الوقت الذي لا يجد الأهالي قوت يومهم.

انقلاب المليشيات أواخر 2014، كان سبباً في الوضع المأساوي الذي يعيشه ملايين اليمنيين اليوم، فإن نهب هذه المليشيات الاحتياطي النقدي في البنك المركزي والذي يبلغ 5 مليارات ونصف المليار دولار، ووقف رواتب الموظفين، وتوجيه كل عائدات الدولة من ضرائب ورسوم جمركية وغيرها لصالح ما يسمّى «المجهود الحربي»، أوصل الاقتصاد اليمني إلى الحضيض ومعه تراجع سعر العملة المحلية إلى مستوى قياسي لم يصله من قبل.

وفيما كان التجار يواصلون تحذير المليشيا من فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع والواردات في مناطق سيطرتهم، واصل هؤلاء المضاربة بالعملة، مروجين للعامة بأن الحكومة هي المسؤولة عن إدارة النقد في البلاد بعد قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة عدن، ونشط هؤلاء في افتتاح شركات صرافة وهمية كانت مهمتها المتاجرة بالعملة، وضرب ما تبقى من قوة للريال اليمني بهدف تحميل الحكومة المسؤولية عن ذلك.

واليوم ومع التراجع الكبير في سعر الريال والارتفاع الجنوني في أسعار السلع، واصلت المليشيا الحوثية قمع السكان في مناطق سيطرتها، وفرضت على مسؤولي الأحياء السكنية والقرى، مراقبة تحركات ومواقف السكان، فيما أطلقت العنان لقادتها ومشرفيها للسيطرة على ما تبقى من عملات أجنبية في السوق من خلال إغلاق 12 شركة صرافة، ومنع التعامل مع 7 شركات أخرى تعد من أبرز وأكبر شركات الصرافة في اليمن، ومضت على وجودها سنون عديدة، مهددة إياها بالإغلاق إذا لم تخضع لرغباتها.

مصادر محلية في صنعاء، التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، كشفت عن استخدام المليشيات لحيلة «نصف الراتب» من أجل ابتزاز موظفي القطاع العام و«حوثنة» الوظائف العامة، وإحلال عناصرها في قطاعات الدولة، خصوصاً الإيرادية والسيادية.

وذكرت المصادر أن المليشيات أصدرت تعميماً بشأن صرف نصف راتب شهر، على الرغم من توقف صرف الرواتب الشهرية بشكل منتظم منذ قرابة عامين، مشيرة إلى أن المليشيات اشترطت هذه المرة وجود موظفي الدولة في مؤسساتهم لاستلام نصف الراتب.

وأضافت المصادر أن المليشيات هددت بفصل كل موظف لا يوجد في مكان عمله وقت صرف «نصف الراتب»، تحت مسمى معالجة الاختلالات الوظيفية، مشيرة إلى أن المليشيات تستهدف بهذا الإجراء فصل الموظفين الرافضين العمل ضمن سياساتها الطائفية. 

وبحسب المصادر، فإن المليشيات أقرت هذه الإجراءات لحشد مقاتلين والدفع بهم للانضمام إلى صفوفها لتعويض خسائرها البشرية المتواصلة.