«حوثنة» التعليم العالي.. فساد وتمويل للمجهود الانقلابي الحوثي

في ظاهرة مخزية تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع اليمني، تعرض سكن الطالبات التابع لجامعة صنعاء إلى اقتحامات عدة من قبل (نسوة المليشيات الانقلابية)، وقمن بتفتيش غرف الطالبات والعبث بأغراضهن الشخصية، وتهديدهن بالاختطاف في حال قمن بأي انتقاد.

ويوضح أكاديميون بصنعاء بأن الجامعات الحكومية والخاصة الواقعة تحت قبضة المليشيات الحوثية تعاني من ابتزاز ونهب منظم؛ إذ تتحكم بعملية التسجيل وإقرار المساقات الدراسية والإشراف على الأنشطة والفعاليات عبر وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأوجدت هيمنة المليشيات على الجامعات - بحسب الأكاديميين - حالة من التلاعب ساهمت في انتشار الوساطات والمحسوبيات وزيادة الضغوط الاجتماعية، ونهب المال العام وابتزاز الجامعات الخاصة بإتاوات دون وجه حق واستغلال العملية التعليمية برمتها لخدمة المليشيات.

وتتردد يسرى ناصر رفقة أمها الطاعنة في السن على وزارة التعليم العالي الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء منذ ثلاثة أشهر من أجل الحصول على توجيه لاستكمال دراستها الجامعية، لكنها اصطدمت بصلف المسؤولين الحوثيين.

تقول يسرى لـ«الشرق الأوسط»: «أوقفت دراستي بالجامعة لمدة سنتين لظروف قاهرة، وعندما أردت العودة لإكمال دراستي قالوا لي بالجامعة لا بد من توجيه من الوزارة، وها أنذا أذرع الأرض جيئة وذهاباً منذ ثلاثة أشهر لمجرد السماح باستكمال دراستي وليس للحصول على منحة داخلية من المنح التي باتت لأتباع الجماعة فقط».

وتضم جامعة صنعاء على سبيل المثال أكثر من 124 تخصصاً، وهي تخصصات متوزعة في 14 كلية في المقر الرئيسي بصنعاء، و10 كليات فرعية، ويصل عدد الطلاب فيها إلى 150 ألف طالب وطالبة.

ويستغرب محمد الشرفي، وهو موظف في رئاسة الجامعة، من عدم صرف جماعة الحوثي رواتب الأكاديميين في الوقت الذي يبلغ دخل الوزارة من الجامعات الحكومية مليارات الريالات، ويقول: «إيرادات الجامعة تكفي لتغطية رواتب الهيئة التدريسية والموظفين، لكن نفاجأ بعدم صرفها، وحتى النفقات التشغيلية تم إيقافها، فأين يذهبون بكل هذه الأموال؟!».

ويفرض مركز تقنية المعلومات (البوابة الإلكترونية) الخاضعة للمليشيات في صنعاء على كل طالب 1000 ريال رسوم تسجيل لكل عام جديد، وكذلك 500 ريال لمجلس الاعتماد الأكاديمي على كل طالب في كل عام، إلى جانب الرسوم المعتمدة.

ويقول قاسم سرور، وهو موظف في نيابة شؤون الطلاب بجامعة أروى: «لا تعترف الوزارة بالرسوم التي تدفع لمركز المعلومات (البوابة الإلكترونية)، ولا تريد التعامل بها وتريد التسجيل يدوياً، وتفرض رسوم قيمة استمارة تسجيل بألف ريال على كل طالب، والاستمارة تعتبر خاصة بالوزارة».

ويضيف سرور: «قامت الوزارة التابعة للانقلابيين بإخضاع الجامعات الخاصة عبر التهديد بسحب الترخيص، كما تطلب مبالغ مالية إلى جانب فرض توظيف 5 في المائة من الكادر بالجامعة من المليشيات».