الحكومة العراقية تسحب قوات الحشد الشعبي من مناطق نفوذ داعش

سحبت الحكومة العراقية، قوات الحشد الشعبي من المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش، في خطوة تعكس استراتيجية جديدة لدى حكومة عبدالمهدي في تعزيز الأمن داخل المناطق السنية.

ووصلت قوة من الجيش العراقي السبت، إلى مناطق غربي مدينة الموصل وتسلمت الملف الأمني فيها خلفًا لفصائل عسكرية من الحشد الشعبي كانت تسيطر على تلك المناطق وتفرض سيطرتها.

وقال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري إن قوات من الفرقة 20 في الجيش وصلت إلى مناطق البعاج وتل عبطة والقيران غرب الموصل، لتحل محل قوات الحشد الشعبي، المتمثلة بفصيل وعد الله وفصيل كتائب الإمام علي.

وأضاف الشمري خلال تصريحات صحفية إن وحدات من الفرقة 20 تسلمت الملف الأمني في المناطق التي انسحبت منها قوات الحشد الشعبي.

وبالرغم من توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في "المناطق“السنية" التي سيطر عليها، إلا أن فصائل الحشد الشعبي ما زالت تبسط سيطرتها على أغلب تلك المدن، خاصة في محافظات الأنبار وديالى ونينوى وصلاح الدين.

وتغذي تلك الطلبات على الدوام ممارسات من بعض فصائل الحشد، مثل الاحتكاك بالقوات الرسمية والشرطة المحلية، وعدم الانصياع إلى أوامرهم، أو الدخول في سجالات مع السكان المحليين، وتنفيذ بعض عمليات الاعتقال والحجز التعسفي، ما يثير غضب أهالي تلك المناطق الذي يطالبون عبر سياسييهم في مجلس النواب بين الحين والآخر بإحلال قوات محلية مكان الحشد الشعبي.

لكن مصدرًا سياسيًا مطلعًا أكد أن سحب قوات الحشد الشعبي من مناطق غربي الموصل، سيعقبه سحب بطيء لكل عناصر الحشد من المناطق التي ينتشرون فيها، خاصة بعد ورود طلبات واضحة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من أهالي تلك المناطق بإبعاد الفصائل المسلحة عن المدن التي لا تتحمل المزيد من التعقيدات.

وأوضح أن تلك الخطة ستسير بشكل بطيء جدًا، إذ يدور في حسبان الحكومة العراقية تجنيد عناصر محليين لإحلالهم مكان قوات الحشد الشعبي، وهذا يتطلب وقتًا أطول، لكن في المجمل الخطة موضوعة، وتتضمن أيضًا نقل عناصر الحشد إلى تأمين الحدود العراقية السورية مع انتهاء العمليات العسكرية في الباغوز هناك.

وفيما إذا كانت هناك مخاطر من سحب الحشد الشعبي يشير المصدر إلى أن هذه المخاوف موجودة بالفعل، لذلك فإن سياسة الحكومة تسير بهدوء، وكانت البداية من محافظة نينوى، ليتم الانتقال بعد ذلك إلى المحافظات الأخرى.

وعلى الدوام تطالب فعاليات عشائرية ومجتمعية بانسحاب قوات الحشد الشعبي من المناطق المحررة، لانتفاء الحاجة إليها، مع التطور الحاصل في قدرات الجيش العراقي، وهي مطالبات تنطوي على مخاطر كما يقول قادة الحشد.

وطالبت زعامات عشائرية عربية اجتمعت في كردستان اليوم السبت، بانسحاب فصائل الحشد الشعبي من معسكراته داخل المدن والقرى، وكذلك إبعاد العراق عن سياسة المحاور.

وقالت عشائر عراقية في بيان إن مناطقها لم تستقر أمنيًا منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 وحتى الآن، وتتخوف من تداعيات حرب قد تفرض بسبب تهديدات الحشد الشعبي للمصالح الأميركية.

وطالبت العشائر، بانسحاب فصائل الحشد الشعبي من معسكراتهم داخل المدن والقرى، وكذلك إبعاد العراق عن سياسة المحاور، وناقشت كذلك ملف المختطفين لدى فصائل الحشد الشعبي، وطالبت بالإفراج عنهم.

لكن الحشد الشعبي رد على تلك المطالبات عبر القيادي فيه علي الحسيني الذي قال إن كل من يطالب بإخراج الحشد الشعبي من المناطق المحررة، سواء كانوا من العشائر أو السياسيين، هم مجرد مدفوعين من أجندات سياسية خارجية.

واعتبر الحسيني خلال تصريحات صحفية أن ”لهدف من تلك الدعوات هو مغازلة القوات الأمريكية، المتواجدة في مناطقهم، فهم لديهم مشروع سياسي يسعون إلى تنفيذه وفق أجندات وتوجيهات خارجية.

وحذر الحسيني من وجود خلايا إرهابية في تلك المدن، فضلا عن خطر وجود العصابات في سوريا على العراق.

وما زال العراقيون ينظرون إلى قوات الحشد الشعبي على أنها قوات كانت موجودة سابقًا على شكل فصائل مسلحة، وحققت مكاسب سياسية ومالية على حساب قتال تنظيم داعش، بعد إصدار الفتوى الدينية التي سمحت لتلك الفصائل بالاندماج في القوات الرسمية، والحصول على الرواتب والمخصصات من أموال الحكومة الاتحادية، فيما تم تسريح أغلب الفصائل التي شكلت إثر الفتوى الدينية للمرجع السيستاني.

وما زالت فرقة العباس القتالية أبرز تلك الجماعات التي تكونت بعد الفتوى لكنها تتعرض إلى مضايقات من قبل هيئة الحشد التي يسيطر عليها بشكل فعلي أبو مهدي المهندس المقرب من طهران.