لوليسغارد يحقق للحوثيين ما رفضه كاميرت في الحديدة

قبل أربعة أشهر رفض الجنرال الهولندي باتريك كاميرت مقترحا حوثيا بتسليم موانئ الحديدة لمقاتليها بزي حفر السواحل، وهو الاقتراح الذي لاقى رفضا من الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار بالحديدة، وكذلك الوفد الحكومي، غير أن الظروف تبدلت في تلك الفترة، إذ ترى الأمم المتحدة ممثلة في الجنرال مايكل لوليسغارد أنها حققت نجاحا من خلال الانسحاب الحوثي.

ويرى مراقبون أن التحول الأممي يكشف عن مدى تهاون الأمم المتحدة مع الطلبات الحوثية لدرجة الاستجابة إلى طلب قديم كان قد عفا عليه الزمن، ولكنها اختارت أن تحيي أمال الحوثيين في البقاء بالحديدة أكبر فترة ممكنة، وكذلك فإنه المبعوثين الأممين اختاروا البقاء في مناصبهم بديلا للمهمة التي جاءوا من أجلها، إذ أن الانسحاب يأتي قبل أيام قليلة من جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها بعد يومين.

وأكد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار أنه ينبغي النظر إلى هذه الخطوة الأولية بوصفها الجزء الأول من المفهوم المتفق عليه للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحديدة، وفقا لاتـفاق ستوكهولم.

فيما اعتبر محافظ الحديدة، د.الحسن الطاهر، أن الانسحاب الوهمي يؤكد المؤامرة الأممية في اليمن، حيث قبلت الأمم المتحدة الانسحاب الأحادي، بالرغم من أن القوات الحكومية هي الطرف الرئيس في القضية بينما تقرر تأجيل اجتماع الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار مع كبير المراقبين الدوليين، مايكل لوليسغارد إلى اليوم الأحد.

وأكد محافظ الحُديدة في تصريحات نقلتها صحيفة «البيان»، بعد بدء الانسحاب أحادي الجانب، الذي أعلنه الحوثيون من موانئ الحُديدة «فوجئنا بتاريخ التنفيذ، وكيفية التنفيذ أيضاً، الأمم المتحدة تبحث عن حفظ ماء وجهها، بعد فشلها الذريع في تنفيذ هذه الاتفاقية»، وأضاف «هذه مسرحية هزلية مكملة للمسرحية السابقة، لكن هذه المرة مفضوحة أكثر بمشاركة الأمم المتحدة في ذلك»، وتابع «لم نعد نثق في الأمم المتحدة مطلقاً، لأنها متماهية مع الحوثي، فلا بد أن تكون القوات الحكومية هي الطرف الرئيس في القضية».

وقال طاهر «هناك أركان الانسحاب المراقبة الثلاثية على جهة الانسحاب ونزع الألغام، وكذا إيرادات الميناء وإيداعات البنك المركزي في الحديدة، لكن مليشيا الحوثي لم تلتزم بذلك، مستفيدة من تواطؤ الأمم المتحدة حيث قامت بتسليم الموانئ الثلاثة لقواتها بزي خفر السواحل، في عملية تمويهية جديدة، هدفها تعزيز قواته في الموانئ الثلاثة بالحديدة»، وتابع «لا بد أن نكون نحن في قلب الحدث، وفي مكان الانسحاب، يجب أن نكون نحن الطرف الرئيس للقضية، فأين نحن من هذا الانسحاب... بحسب الاتفاق، وأن هناك مراقبة ثلاثية».

وأشار إلى أنه في يناير الماضي، حاولت الميليشيا التلاعب بالأمم المتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية ورفض حينها باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلّف من قبل الأمم المتحدة، عملية التسليم المزيفة.

لكن هذه المرة، الأمم المتحدة لم تتحرك قط، بل حرصت على إتمام العملية دون أي تدخل من قبلها، لتوقيف هذه المسرحية، بل رحبت بذلك، ما يعني أن الأمم المتحدة شريكة مع الحوثيين، في محاولة ضرب استقرار اليمن.

وأضاف «الانسحاب الأحادي ليس إلا مناورة استباقية بغطاء أممي، لمحاولة امتصاص الضغوط الدولية التي حددت الأربعاء المقبل مهلة أخيرة أمام المليشيا لتنفيذ اتفاق الحديدة».

وحول الخطوات التالية التي يمكن أن تتخذها الحكومة اليمنية، قال طاهر «نحن ملتزمون بالحل السياسي الكفيل بحل الأزمة، ولكن إذا ما أصرت المليشيا على ألاعيبها المفضوحة، فنحن على أهبة الاستعداد للحل العسكري».

فيما أكد المتحدث باسم القوات المشتركة لتحرير الساحل الغربي في اليمن، العقيد وضاح الدبيش، إن القوات الحكومية "لن تنفذ المرحلة الثانية، قبل التأكد من الانسحاب الكامل لمليشيات الحوثي" من موانئ الحديدة، غربي البلاد.

وأوضح الدبيش، في تصريحات إعلامية، "لن تنفذ القوات الحكومية المرحلة الثانية التي عليها والمتمثلة في (الانسحاب على مسافة 3 كم و700متر من مواقعها) قبل التأكد من عملية نزع الألغام وانسحاب الحوثيين من موانئ "الحديدة ورأس عيسى والصليف".

وفي وقت سابق الأحد، قالت بعثة الأمم المتحدة في اليمن، في بيان لها، إن اليوم الأول من إعادة انتشار"الحوثيين" من ثلاثة موانئ يمنية، قد مضى وفقاً للخطط الموضوعة.

وأضافت، "راقبت فرق الأمم المتحدة الموانئ وخروج القوات العسكرية من موانئ "الحديدة والصليف ورأس عيسى"، مشيرة إلى أن خفر السواحل تولى مسؤولية الأمن فيها.