تخريب سفن الفجيرة.. امتداد لجرائم مليشيا الحوثي بالبحر الأحمر
تعرضت أربع سفن تجارية قرب المياه الإقليمية الإماراتية لعمليات تخريب دون وقوع خسائر بشرية، وفق ما أكدت اليوم الأحد وزارة الخارجية الإماراتية، فيما تشير جميع الاتهامات إلي إيران التي عهدت على مثل هذه الجرائم، بل أنها توعز أذرعها للقيام بالأمر ذاته وهو ما يظهر من خلال الاعتداءات المتكررة لمليشيا الحوثي على الصيادين وقواربهم على طول ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحديدة.
وتظهر التشابه واضحا ما بين الجرائم الحوثية وحادث الفجيرة الأخير، إذ أنه في كلا الحالتين يتبرأ الجاني من جريمة ولا يعلن عنها خوفا من العقوبات الدولية التي تطاله، وكذلك فإنه التشابه يظهر واضحا من خلال استهداف التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يتكرر في مياه البحر الأحمر باليمن إذ أن المستهدف أساسا ليس الصيادين بقدر هو استهداف للتحالف الذي يواجه الانقلاب الحوثي.
ومؤخرا عملت مليشيا الحوثي الانقلابية على نشر شبكات ألغام بحرية على طول سواحل البحر الأحمر والجزر المتناثرة بعرض البحر ما أدى لمقتل عشرات الصيادين وفقدانهم لقواربهم ومهنتهم التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.
فهناك أكثر من خمسة قوارب فقدها صيادو قرية منظر بسبب الألغام البحرية تزيد قيمتها على خمسة عشر مليون ريال، أمَّا بقية الصيادين فلا يستطيعون العودة أو دخول مرسى القرية خوفاً على حياتهم من الألغام ما يعني أن عشرات الصيادين فقدوا عملهم وبالتالي فقدت أسرهم مصدر الدخل الوحيد الذي يدر عليهم لقمة عيشهم وهذا يضطرهم للبقاء في مخيمات النزوح لتلقي المساعدات الإنسانية رغم تحرر قريتهم.
وبالنظر إلى حادث الفجيرة فإنه يأتي امتدادا لتعرض دولة الإمارات منذ فترة لحملات تقودها جهات اقليمية معروفة تحاول التشويش على دور أبوظبي في محاربة القرصنة البحرية وفي مكافحة الإرهاب.
وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الإمارات على صفحتها بتويتر، إن "أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح أمس (الأحد) لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات".
وأدان المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، الاعتداءات الإرهابية التي طالت سفناً مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي ، هذا العمل الإجرامي، سابقة خطيرة تهدد الأمن العربي، ومحاولة لإخضاع المنافذ البحرية للإجراءات التعسفية للسفن المتواجدة بالممرات الدولية.
وأكد المجلس في البيان، وقوفه إلى جانب دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في جميع ما يتخذونه من إجراءات لحفظ أمن واستقرار المنطقة ومصالحهما الدولية.
فيما قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، اليوم الاثنين، إن "عملية تخريب السفن التجارية تدل على مدى خطورة النظام الإيراني على العالم بأسره وبالأخص شعب إيران".
وأضاف إن وجود نظام بهذه العقلية العدائية في القرن الحادي والعشرين مصيبة عظمى، لافتا إلى أن العالم يتقدم نحو ثقافة التعايش والتسامح والقبول بالآخر مع حفظ خصوصية الكل ونظام الملالي بعقلية القرون البائدة.
ولطهران سوابق في تنفيذ عمليات تخريبية بالمنطقة فقد سبق لميليشيا الحوثي في اليمن والتابعة لإيران أن فخخت ممرات مائية حيوية وحاولت استهداف ناقلات وبوارج حربية في باب المندب بزوارق مفخخة مسيرة عن بعد كما زرعت ألغاما عائمة لعرقلة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
ولم تكتفي مليشيا الحوثي بتحويل الأراضي اليمنية إلى أكبر حقل ألغام في العالم، لكنها عملت أيضا على تفخيخ البحار حتى تطبق حصارها على الشعب اليمني، لكنها بجريمتها هذه تهدد الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر في ظل صمت دولي يشجع على استمرار المليشيا في جرائمها.
ووفقا لمصادر يمنية، فإن المتمردين زرعوا الألغام في مساحات تقدر بنحو 50 كلم في منطقة الصليف، كما فخخوا السواحل المحيطة بميناء الحديدة، وبينت الفرق المختصة التي أجرت فحصا لهذه الألغام، أنها مصنعة بطريقة ووسائل بدائية.
وقد شددت قيادة التحالف العربي على مخاطر هذه الألغام التي تهدد سلامة وحركة الملاحة الدولية والتجارية، وسفن الإغاثة والمساعدات الداخلة إلى المدن والمحافظات اليمنية، خاصة أنها طافية باتجاه ممرات العبور تلك.
ويعتبر هذا النوع من الألغام مخالفا للقوانين الدولية، نظرا لما يشكله من خطورة بالغة على السفن الدولية، وتهديد صريح لإعاقة الممرات الملاحية الإستراتيجية.
وهدد الانقلابيون بقطع الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وورد هذا الوعيد أكثر من مرة وجاء على أشكال مختلفة من بينها زراعة الألغام البحرية في الممرات المائية، بهدف الإضرار بحركة السفن وعرقلة وصول الإغاثات الدولية الصحية والغذائية للشعب اليمني.
كما كشف التقرير النهائي التابع للأمم المتحدة الذي تم إعداده من قبل مجلس الأمن بشأن اليمن، أن نشر المتمردين ألغاما بحرية في البحر الأحمر، يشكل خطرا على النقل البحري التجاري وخطوط الاتصالات البحرية، والتي يمكن أن تظل لمدة ما بين 6 إلى 10 سنوات لتهدد تدفق الواردات إلى اليمن وطرق وصول المساعدات الإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر.
