الإمارات والسعودية تنتشلان تعليم اليمن.. يد الخير تقطع شرور الإرهاب

في الوقت الذي يُكثف فيه التحالف العربي عملياته العسكرية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، واصلت السعودية والإمارات، دعمهما للعملية التعليمية في اليمن، ما يضفي جانباً إنسانياً مميزاً على جهودهما الكبيرة.

الرياض وأبو ظبي أعلنتا عن دعم مالي بـ70 مليون دولار للمعلمين والمعلمات اليمنيين الذين توقفت مرتباتهم؛ وذلك سعياً من البلدين لسد الفجوة في قطاع التعليم وضمان استمرار المدارس في أداء مهامها وفتح أبوابها أمام الطلاب لمواصلة تعليمهم الأساسي النظامي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

جاءت هذه البادرة خلال توقيع الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية الإماراتي، والطيب آدم ممثل منظمة "يونيسيف" لدول الخليج العربية، في مقر المركز بالرياض، اتفاقية لتقديم الحوافز النقدية للمدرسين والمدرسات في اليمن.

ومن المقرر أن تقدم السعودية 35 مليون دولار من حجم الدعم، ودولة الإمارات 35 مليون دولار أخرى، ويستفيد من المشروع 136 ألفًا و799 معلماً في محافظات إب وصنعاء والبيضاء وحجة وذمار وصعدة وعمران والمحويت، وريمة.

وقال ممثل منظمة "يونيسيف" لدول الخليج العربية إنّ البرنامج سيدعم 130 ألف معلم بحوافز نقدية شهرية، يستفيد منها 3.7 مليون طفل ليكملوا دراستهم داخل بلادهم.

وأضاف الطيب آدم أن دعم المعلمين سيساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي وامتلاك العائلات أموالاً نقدية تُحسن قدرتهم الشرائية، وأعرب عن تقديره للدعم السخي الذي تقدمه السعودية والإمارات للمنظمة لمساعدة الأطفال في اليمن والعراق وسوريا وبنجلاديش والدول الأفريقية وغيرها من الدول، حيث أسهم البلدان منذ السنة الماضية بمبلغ 300 مليون دولار للمنظمة لدعم قطاعات التغذية والصحة والتعليم ومكافحة وباء الكوليرا.

ودفعت المدارس في اليمن، إرثاً كبيراً جرّاء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، مخلفةً وضعاً شديد المأساوية ينذر بواقع ومستقبل حالك.

يعاني آلاف المعلمين ممن يعملون في مناطق سيطرة الحوثيين من واقع شديد الصعوبة، حيث لا يستلمون رواتبهم الشهرية، بالإضافة إلى نزوح غالبيتهم من مناطقهم الرئيسية ومدنهم إلى القرى النائية، فراراً من بطش الانقلابيين.

وتقول تقارير إنّ المعلم اليمني يفتقر لأبسط المقومات التي تدفعه نحو تأدية دوره التنويري والتعليمي، بل إنّ وضعه الحالي لا يُشجِّع على قيام عملية تعليمية متوازنة أصلاً، مع حرمان عشرات الآلاف منهم من المرتبات في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.

وتكشف إحصائيات أنَّ ما يقارب 90 ألف معلم ومعلمة، يُشكِّلون 64% من الكادر التعليمي في اليمن، تضرروا من الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر، كما حُرم 195 ألف معلم ومعلمة من مرتباتهم، ما يعني تضرر مستقبل أربعة ملايين ونصف طالب وطالبة، بنسبة 76%، منهم نحو مليوني طالب وطالبة أصبحوا خارج المدارس تماماً.

كما أكّدت منظمة اليونيسف الأممية أنّ 4.5 مليون طالب وطالبة في اليمن حُرموا من مواصلة التعليم منذ عام 2017، نتيجة إضراب المعلمين المطالبين بمرتباتهم التي لم تدفع منذ أعوام.

وكشف تقرير حقوقي صدر مؤخراً، أنّ 1477 مرفقاً تعليمياً تضرَّرت جراء الحرب الدائرة في اليمن خلال أكثر من عام حيث تمّ تدمير 748 مرفقاً تعليمياً، منها 161 مرفقاً دمرت بشكل كلي، فضلاً عن نهب أثاث وتجهيزات 101 مرفق تعليمي في 17 محافظة، مع مداهمة واحتلال مسلحي المليشيات الحوثية 352 مدرسة وجامعة وكلية ومعهداً (حكومياً وخاصاً) منذ بداية الحرب وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، كما رصد تحويل قرابة 276 مدرسة إلى مخيمات لإيواء النازحين.

كما أجرت مليشيا الحوثي، تغييراً على المناهج الدراسية لطلاب المدارس والجامعات بقصد تغيير الهوية اليمنية بأفكار طائفية، وتفخيخ عقول الأطفال والشباب بأفكارهم المستوردة من إيران.

وخلال العامين الماضيين، أجرت المليشيات، المدعومة من إيران، تعديلات كبيرة على المناهج التعليمية في عدد من المواد الدراسية، منها مادة الثقافة الإسلامية لطلاب الجامعات اليمنية، وأدخل الحوثيون على المناهج التعليمية الكثير من الدروس ذات الصبغة الطائفية المستنسخة من التجربة الإيرانية، في خطوة وصفت بأنها تهدف تدمير للهوية والنسيج والسلم الاجتماعي في اليمن.