أزمة الرواتب تعود من جديد بين العراق وكردستان

تصاعدت حدة التصريحات الرافضة لتنصل إقليم كردستان العراق عن الاتفاق النفطي مع بغداد والذي سيدفع بموجبه المستحقات المالية عن بيع النفط إلى الحكومة المركزية، ما يعيد التوترات والخلافات بين الطرفين إلى الواجهة.

ونص اتفاق أبرمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على أن يسلم إقليم كردستان حكومة بغداد عوائد 250 ألف برميل، مقابل دفع رواتب موظفيه، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ لغاية الآن، حيث أعلن مسؤولون عراقيون أن الإقليم لم يدفع تلك المستحقات، فيما تستمر وزارة المالية العراقية في دفع رواتب الموظفين.

ورفضت أوساط سياسية عراقية نقض الإقليم للاتفاقات المبرمة مع بغداد، خاصة وأنها تتعلق برواتب الموظفين، فيما يقول سياسيو الإقليم إن المسألة سياسية ويجب إبعاد الرواتب عن الخلافات.

واعتبر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، ما يحصل سرقة لأموال المحافظات المنتجة للنفط ومخالفة قانونية.

وقال النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي في بيان اليوم إن ”أي مستحقات مالية تدفع إلى الإقليم بدون تسليم النفط يعتبر سرقة لأموال محافظاتنا“، مطالبًا رئيس الوزراء بـ“التدخل شخصيًا والإيعاز إلى وزير المالية بعدم دفع أي مستحقات مالية إلى الإقليم إذا لم تسلم النفط إلى الحكومة الاتحادية وحسب الاتفاق النفطي بين الإقليم والمركز“.

ويرى البعيجي أنه ”من غير المعقول أن نسلم أموال نفط محافظاتنا المنتجة للنفط إلى الإقليم، وهم يصدرون النفط كما يحلو لهم ولا يسلمون الحكومة برميلاً واحدًا من النفط ويطالبون بموازنة من الحكومة الاتحادية“.

وقبل أيام أعلن وزير المالية فؤاد حسين وهو عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل بزعامة مسعود بارزاني أنه مستمر في إرسال رواتب الموظفين إلى الإقليم.

بدوره أكد ناصر يوسف، وهو نائب عن حزب بارزاني، أن ”التهديدات بقطع رواتب الموظفين لا ينبغي أن تنسحب على هذا الملف، فهذا اتفاق سياسي يجب أن يتم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وليس لرواتب الموظفين علاقة بذلك“.

وأضاف يوسف، أن ”وفدًا من إقليم كردستان من المقرر أن يزور العاصمة بغداد خلال الأيام المقبلة للتباحث بشأن تلك القضية، ومن المفترض بالنواب عدم جرّ الحوار والسجال إلى معاش المواطنين وأرزاقهم“.

ولفت إلى أن ”الحكومة هي المسؤولة عن دفع رواتب الموظفين في عموم العراق، بغض النظر عن الخلافات مع مجالس المحافظات، أو الحكومات في الأقاليم“.

ووفق قانون الموازنة العامة لعام 2019، فإنه إذا لم تسلم حكومة كردستان عائدات النفط إلى بغداد، سيتم قطع المستحقات المالية للإقليم“.

وبدأت الخلافات منذ عام 2014 بين رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني عندما رفض الأخير دفع المستحقات المالية عن بيع النفط، ليلجأ المالكي إلى قطع رواتب الموظفين.

وتتهم أوساط سياسية عراقية رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي بالتهاون في مسألة المستحقات النفطية المتحصلة من بيع نفط كردستان، بسبب علاقاته الوثيقة مع مسؤولي الإقليم من زمن المعارضة، وإقامته هناك.

وتسببت الخلافات في هذا الملف بتظاهرات واحتجاجات استمرت عدة سنوات في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، للمطالبة بدفع الرواتب بشكل كامل، فيما لجأ الإقليم إلى استقطاع تلك الرواتب ودفع نصفها أو أقل من ذلك خلال السنوات الماضية، ليتمكن أخيرًا من دفع كامل المستحقات بعد الاتفاق النفطي.

على الجانب الآخر أبدى مواطنون عراقيون في محافظة السليمانية لجوء حكومة بغداد إلى قطع رواتب الموظفين، ما ينذر بأزمة كبيرة.