الاستعانة بقيادات الفساد.. استراتيجية الإصلاح لإضعاف قوات الجيش وتبرير تعثرها

رأي المشهد العربي

يهيمن قيادات حزب الإصلاح على المناصب العليا بقوات الجيش والتي يأتي على رأسها "النائب الخائن"، علي محسن الأحمر، ووزير دفاعه الذي استعان به لاستكمال مخطط إفساد القوات محمد علي المقدشي، وبالتالي فإنه أضحى من الطبيعي أن تتمتع القيادات المتوسطة داخل الجيش بنفس صفات قياداتهم العليا، ما يظهر في وقائع الفساد المتكررة.

وتحقق الاستعانة بالقيادات الفاسدة أكثر من هدف استراتيجي للإصلاح، أولها أن ذلك يعد إضعافا مباشرا لقوات الجيش لصالح مليشيا الحوثي الانقلابية التي لم تجد من يواجهها في بعض مناطق تواجدها في محافظات الشمال على مدى أكثر من أربع سنوات، وأن ذلك يأتي ضمن صفقة التعاون بين الطرفين لتوزيع تركة الأراضي فيما بينها ارتكانا على تعاون أكبر ما بين إيران وقطر.

الهدف الثاني يتمثل في تبرير تعثرات قوات الجيش وإلصاقه بالقيادات الفاسدة باعتبارها السبب الأول عما يجري على أرض الواقع، في وقت يدعًي فيه وزير الدفاع أنه يقوم بإعادة هيكلة للقوات ودائما ما يردد أن سبعين بالمئة من القوات في الشوارع وليس بميادين القتال، وبالتالي فإن قيادات الإصلاح تظهر كأنها تحارب هذا الفساد ولكنها بحاجة إلى وقت أكبر للتخلص منه.

ولعل ما يبرهن على أن الاستعانة بقيادات الفساد هي استراتيجية من الإصلاح أن علي محسن الأحمر حينما اختار قائد للجيش، جاء بشخص ملقب بـ"غول الفساد"، منذ كان مسؤولًا عسكريا إبان حكم علي عبدالله صالح.

واستولى المقدشي على 20 سيارة كانت مقدمة كمنحة من إحدى دول التحالف العربي لدعم قوات الجيش، من أجل توصيل الطلبات التموينية للجبهات في المعارك وباعهم مقابل ملايين الريالات من العملة المحلية.

ولم يتوقف سطو المقدشي على خزينة الدولة فقط، بل وصل إلى بيع مخصصات الجيش من مخازن الأسلحة عن طريق أقارب له من الضباط وهي عبارة عن بنادق شخصية حديثة الصنع، ورشاشات متوسطة في صفقة فساد كبيرة بدلا من إرسالها لجبهات القتال.

ومؤخرا كشفت وثائق تسربت إلى الرأي العام اليمني عن فساد كبير لقائد كتيبة النخبة التابع للإصلاح في قاعدة العند ، وأكدت مصادر أمنية أن قائد الكتيبة "أحمد بامدحن"، لا ينتمي للسلك العسكري وأنه استغل نفوذه بوزارة الدفاع ليتحول من بائع سكريم الى قائد كتيبة تتمركز في قاعدة العند، وبالطبع فإن هذا النفوذ يرتبط إما بوزير الدفاع أو نائب الرئيس.

وأشارت الوثائق المنشورة إلى أن قائد كتيبة النخبة في قاعدة العند يستغل نفوذه بوزارة الدفاع ويستقطع مبالغ كبيرة على كل فرد بشكل غير قانوني مستقويا بأحد قيادات وزارة الدفاع، وتوضح الوثائق بأن قوام الكتيبة من المجندين يصل لأكثر من 480 فرد ويقوم قائد الكتيبة باستقطاع 20 ألف ريال على كل فرد والتي تصل لأكثر من عشرة مليون ريال شهريًا.

الوثائق التي ظهرت للعلن جاءت بعد أن شكا عدد من جنود الكتيبة من الممارسات غير القانونية لقائد الكتيبة وحرمانهم من مرتباتهم وحقوقهم أسوة ببقية الوحدات العسكرية في الجنوب، وأكد البعض منهم على أن قائد الكتيبة "بامدحن" هدد الجنود بفصلهم وحرمانهم من مرتباتهم وأرقامهم العسكرية في حال شاركوا بجبهات الضالع، وأنه يستغل منصبه في أمور شخصية وتجارية ويقوم بتوجيه مجنديه لحماية تجارته.

ليست هذه الواقعة الأولى التي يتورط فيها قيادي بقوات الجيش بوقائع فساد وبالطبع لن تكون الأخيرة، ولعل أبرز تلك الوقائع التي كانت حاضرة في الفترة الأخيرة ارتبطت بالعلاقة المشبوهة ما بين العميد عبدالكريم الصيادي القائد السابق للواء 30 مدرع ومليشيا الحوثي الانقلابية والتي تسببت في سقوط جبال العود بيد العناصر الانقلابية.

وتورط الصيادي في التواصل مع قيادات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، وهو أمر كان علي محسن الأحمر القيادي الإخواني ونائب رئيس هادي على علم به، غير أنه لم يحرك ساكنا، طوال فترة تواجده على رأس اللواء.

وفي العام 2017، أرسل العقيد عبده الحالمي قائد القوات الخاصة في ذلك التوقيت رسالة إلى الأحمر تضمنت معلومات تتعلق بالعميد الصيادي وتثبت تورطه بالاتصال بقيادات عسكرية تابعة لقوات صنعاء وقيادات ميدانية تتبع مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر عسكرية، أن الصيادي على ارتباط واتصال مستمر بـ”الحوثيين”، مضيفاً أن الصيادي يقدم معلومات عسكرية لمقاتلي المليشيات، وأن بعض هذه المعلومات كادت أن تُسقط مواقع عسكرية “مهمة جداً” بيد قوات صنعاء.

وعهد المقدشي والأحمر على تبرير فساد قوات الجيش وتأكيدهم على مواجهته لكن طريقتهم في التعامل مع هذا الفساد تفضح توجههم الأساسي والذي يكمن في الاستفادة من هذا الفساد، ومؤخرا رد المقدشي على وثائق أظهرت وجود اختلالات وأسماء وهمية في كشوف الرواتب، بتأكيده على أنه نجح في حل نسبة 90% من هذه الاختلالات من دون أن يوضح من هو المتسبب في هذه الأزمة وهل سيتم حسابه على الجريمة التي ارتكبها من عدمه.