القصة الكاملة لـفساد مياه عدن.. جريمة ثمنها 130 ألف دولار (مستندات)
كشفت تقارير حقوقية، عن قضية فساد في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن، تمّ على إثرها سرقة 130 ألف دولار.
ونشر المحامي والناشط الحقوقي أكرم الشاطري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نص التقرير، وقال إنّه صادرٌ عن نيابة الأموال العامة.
وجاء في التقرير: "بالعودة إلى قضية فساد المضخات وملحقاتها (عدد ٣٥) في مياه عدن منذ شهرين والتي تبين تورط كل من (أ. س)، و(ف. ا) و(ز. ا) و(و. ب) التي بلغ حجم الفساد فيها ما يقارب 300 ألف دولار إضافةً لتعيين المتهم الثاني قائماً بأعمال المدير العام مقابل موافقته على الصفقة واستقالة (ع. ا) بسبب رفضه لتمرير الصفقة وعدم موافقته ورضوخه لضغوطات المحافظ سالمين لقبول مضخات مؤسسة أبو الرجال رغم عدم مطابقتها للمواصفات، وبعد مراجعة بعض الوثائق الخاصة بمناقصة توريد محول ٣٣/١١ ك.ف ٥ ميجا فولت أمبير تفاجئنا بوجود قضية فساد أخرى تورط فيها المهندس فتحي السقاف في يناير ٢٠١٩ بمبلغ ١٣٠ ألف دولار".
مشكلة احتراق المحول الخاص بحقل بئر أحمد تعود إلى يونيو ٢٠١٨ ونتج عنها أزمة في تشغيل الحقل بشكل كامل، وهو ما انعكس على كمية المياه المنتجة من الحقل، كما تضرَّرت أغلب مديريات العاصمة عدن من شح الماء وعدم قدرة المؤسسة على تموينها بشكل كافٍ.
وبعد اشتداد أزمة المياه، تدخَّلت منظمة "كير" بدفع تكاليف إنشاء خط مستقل 11kv، ويعتبر مصدر ثانٍ لتغذية آبار حقل بئر أحمد ريثما تتم متابعة مجلس الوزراء لتمويل محول بدلاً عن الذي احترق ويعتبر مصدراً أساسياً لتغذيه الآبار وقد أجريت مناقصة ورست على مؤسسة زايد بن سليمان لتوريده.
بعد ذلك، تدخّل المتهم (ف. ا) وألغى هذه الاتفاقيات بحجة وجود نفس المحول ٣٣/١١ ك.ف ٥ ميجا فولت أمبير في عدن وبنفس المواصفات المطلوبة لدى شركة "البـ.."، وبالتالي اختصار الوقت الذي ستحتاجه مؤسسة زايد بن سليمان لتوريده من الخارج.
وبالفعل، تمّ الاتفاق مع شركة "البـ.." لشراء المحول منهم وفق المواصفات المطلوبة بمبلغ ١٣٠ ألف دولار وتم إعادة الضمان لمؤسسة زايد بن سليمان والاعتذار لهم.
ورغم رفع مذكرة من قيادات "الحقول" توضح عدم صلاحية المحول الموجود لدى شركة "البـ .." وعدم مطابقته للمواصفات المطلوبة، وبينّت أن المحول سبق أن تم توريده لكهرباء لحج (منطقة الحبيلين) من شركة "البـ .."، وقد تمّ إرفاق كافة الوثائق التي تؤكد ذلك.
إلا أنّ المتهم "ف. ا" تجاهل كل هذه النصائح، واستمر باتفاقه مع شركة "البـ .."، وبعد قيام الشركة بنقل المحول إلى حقل بئر أحمد، تبيَّن فعلاً أنَّ هذا المحول قديم وكان متواجد لدى الشركة منذ عام ٢٠١٣، حيث قامت الشركة بتوريده لكهرباء لحج (فرع الحبيلين)، وتبيّن لهم أنّه عاطل وفيه عدد من العيوب الفنية أثناء التشغيل التجريبي له وتمّت إعادته لشركة "البـ ..) والذي تم إرساله لبلد المنشأ وإصلاحه والمفترض إرجاعه إلى منطقة الحبيلين حسب الاتفاقيه والمناقصة رقم (٥) للعام ٢٠١٣.
وأشار التقرير إلى أنّ هذا المحول تم بيعه لمؤسسة مياه عدن خلال هذا العام بعد تعديل "السيريال نمبر" وإجراء بعض التعديلات فيه.
وبعد وصول المحول لحقل بئر أحمد، تم التواصل مع قيادة كهرباء عدن لتركيب المحول بالحقل إلا أنهم رفضوا ذلك لمعرفتهم بعدم صلاحية المحول وما سيترتب عليه من مخاطر عند تركيبه.
وبعد إلحاح المتهم "ف. ا" على "م. ا" وتعهده بعدم تحميل طاقم العمل الخاص بكهرباء عدن لأي مسؤولية ستترتب على التركيب أو حدوث أي كوارث وستكون بضمانة المورد، حاول المختصون والفنيون في كهرباء عدن ثنيه عن استخدام هذا المحول وأكدوا له أن المحول غير مناسب فنياً للاستخدام.
وأوضح الشاطري أنّه كان من المفترض أن يقوم النائب بإعادة المحول لشركة "البـ.." والرجوع إلى الخيارات السابقة إنشاء الخط المستقل أو توريد محول بكامل حماياته، لافتاً أيضاً إلى قيام المتهم "ف. ا" بالتوقيع لمنظمة كير يؤكد فيه أنّ المحول تم تركيبه وتشغيله وفق ما هو مطلوب ويؤكد لهم أنه يعمل، وبحسب هذه الإفادة قامت المنظمة بدفع مبلغ ١٣٠ ألف دولار لشركة "البـ.."، كاشفاً أيضاً أنّ المحول ملقى في حقل بئر أحمد دون أي فائدة.
وأوضح الشاطري أنّه تمَّ تقاسم المبلغ بين المتورطين بالفساد بمؤسسة المياه وشركة "البـ..".
وتابع: "للتغطية على هذا الفساد. قام (ف. ا) بالتواصل مع عدة منظمات لتوفير طاقة كهربائية مشتراة للحقول خلال فترة الصيف بحجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر في فترة الصيف وبالتالي توقف عمل الحقول والذي سيؤدي إلى معاناة سكان محافظة عدن وحرمانهم من الماء، كما نجح في استخراج موافقة تمويل من منظمة اليونوبس والتي تعاقدت بدورها مع مؤسسة الكبوس لتوفير طاقة مشتراة للحقول كاملة ومحطة البرزخ لمدة ستة أشهر شاملة الصيانة والوقود".
