جبايات الحوثي.. المليشيات تسرق قوت الغلابة

تستخدم مليشيا الحوثي الانقلابية، الأزمة الإنسانية سلاحاً لإطالة أمد الأزمة في اليمن، إلى أبعد مدى ممكن، حيث تتكشّف معلومات بشكل دائم حول هذا الجُرم الحوثي الكبير.

المليشيات تواصل تحصيل الجبايات من المدنيين حتى في شهر رمضان المبارك الذي استغلته لفرض المزيد من الجبايات والتضييق على بقية القطاعات التجارية التي لم تحتكرها، فلم تجد من رادع لوقف تدمير ما تبقى من القطاع التجاري.

مصادر "صنعاوية" قالت إنّ الأهالي فوجئوا بإبلاغهم من مسؤولي الأحياء والمشرفين الأمنيين، بأنَّ حصولهم على أسطوانة غاز الطبخ الشهرية مرهون بإحضار وثيقة دفعهم الجباية للمليشيات.

يُضاف إلى هذا الوضع الصعب، أزمة وقف صرف الرواتب للعام الثالث على التوالي، بل إنّ من يتسلم راتبه فإنّ الجباية تخصم منه مباشرةً وتورد إلى حساب الهيئة التي أنشأتها المليشيات الحوثية.

وتفرض مليشيا الحوثي على أصحاب المحلات تحت مسمى دعم المجهود الحربي وأخرى باسم متأخرات ضرائب، كما فرضت مبلغ 500 ريال على كل عامل في أي محل تجاري خلافاً لمبالغ الزكاة التي تفرضها.

ويعتمد الحوثيون في نظام الجباية بحسب محللين نقلت عنهم صحيفة البيان، على موروث أجدادهم الذين كانوا يفرضون الجبايات باسم الدين لأغراض طائفية، ومصالح شخصية، ويستخدمون القوة أحياناً والقداسة أحياناً أخرى.

كما تعمل المليشيات على إغلاق مراكز تجارية، وتستحدث بدلاً منها مراكز أخرى تابعة لها مع اقتراب مواسم الأعياد تحديداً من أجل جني أكبر قدرٍ ممكن من الأموال، ولتتيح لنفسها فرصة التحكم في السوق السوداء والتلاعب بمختلف السلع.

في هذا السياق، أكّد شهود عيان أنّ عناصر المليشيات اقتحمت محلات تجارية وأشهرت الأسلحة على العاملين فيها، وطالبت بإخراج كل الزبائن قبل أن تغلقها بشكل كامل، وتعود لتقول إنّها كانت في مهمة التفتيش على التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المحلية التي منعت المليشيات تداولها في مناطق سيطرتها.

يأتي هذا فيما كشفت مصادر تجارية أنّ المليشيات كثّفت من ضغوطها على التجار الذين يرفضون استمرار دفع مبالغ مالية كبيرة لدعم عدوانها أو شراء ولاء المشرفين الحوثيين الذين يتمتعون بنفوذ مطلق أمام بقية المسؤولين في مناطق سيطرتهم لأنهم يتبعون مكتب زعيم المليشيات مباشرة.

ونقلت الصحيفة عن أحد التجار، قوله - شريطة عدم كشف هويته - إنّ الحوثيين يستهدفون رؤوس الأموال في عمل ممنهج ومدروس بغرض ضربها وتطفيشها وإفساح المجال أمام رؤوس الأموال الحوثية الجديدة التي نشأت وتضخمت على حساب رواتب اليمنيين وعرقهم وحياتهم وأموالهم ودمائهم ودموعهم.

وأضاف أنّ عدداً كبيراً من المراكز التجارية افتتحت في صنعاء التي يعاني معظم سكانها من الفقر وانتشار الكوليرا بسبب وقف الرواتب والأعمال وإفلاس الشركات وتلوث المياه، كما برزت شركات تجارية جديدة لقيادات في الميليشيا تحتكر كل شيء وبالذات تجارة المشتقات النفطية وتجارة العملة وأخيراً محلات بيع الملابس والذهب.