المليشيات وأبشع المجازر.. لماذا أقرَّ الحوثيون بـجريمة سعوان؟

في الوقت الذي أعلنت فيه مليشيا الحوثي الانقلابية صرف تعويضات لضحايا "مجزرة سعوان"، فإنّ الجماعة الإرهابية الموالية لإيران أصدرت بذلك اعترافاً بالواقعة، وإن كان بشكل غير مباشر.

المجزرة الحوثية وقعت في السابع من أبريل الماضي، وراح ضحيتها 15 طفلاً من طلاب وطالبات مدرستي الراعي والأحقاف في حي سعوان السكني بصنعاء إثر انفجار ضخم في مستودع يتبع التصنيع العسكري والحربي للجماعة في 7 أبريل الماضي.

الإقرار الحوثي تمثّل في شروع المليشيات في دفع تعويضات مالية لأسر ضحايا المذبحة، وذلك من خلال ما تُسمى بلجنة "جبر الضرر" التابعة للحوثيين، حيث دفعت لكل أسرة ضحية - بحسب مصادر محلية - ما وصل إلى مليون و700 ألف ريال، بعد أن كانت قد دفعت لكل أسرة 150 ألف ريال في حينها تحت مسمى مصاريف دفن.

وتُفهم هذه الخطوة الحوثية بأنّها محاولة من قِبل المليشيات لاسترضاء الأهالي ولجم أي طوفان غضب قد يندلع ضد المليشيات، لا سيّما أنّ الأطفال يدفعون أثماناً باهظة جرَّاء الحرب العبثية التي أشعلها الحوثيون منذ صيف 2014.

الإقرار الحوثي بهذه المذبحة المروعة جاء بعدما كانت قد اتهمت التحالف العربي بأنّه وراء الحادث، إلا أنّ منظمة هيومن رايتس ووتش حمَّلت الانقلابيين في التاسع من مايو الجاري، مليشيا الحوثي مسؤولية مقتل الأطفال إثر انفجار المستودع.

وقالت المنظمة - في بيان - إنّ مستودعاً يسيطر عليه الحوثيون، يُخزّنون فيه مواداً متطايرة بالقرب من المنازل والمدارس، اشتعلت فيه النيران وانفجر في 7 أبريل مما تسبب بمقتل 15 طفلاً على الأقل.

وأضاف البيان أنّ الانفجار الهائل أدّى إلى إصابة أكثر من 100 طفل وبالغ في حي سعوان السكني، مشيراً إلى أنّ المنظمتين لم تتمكنا من تحديد السبب الأولي للحريق في المستودع.

ونقل البيان عن بيل فان إسفلد - الباحث في مجال حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، قوله: "أدى قرار الحوثيين بتخزين مواد متفجرة قرب المنازل والمدارس، رغم الخطر المتوقع أن يصيب المدنيين، إلى مقتل وإصابة العشرات من أطفال المدارس والبالغين".