المليشيات والمحلات.. اقتحامات حوثية تموِّل الحرب العبثية
يوماً بعد يوم، تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية إتباع أساليب النهب والسرقة من أجل تمويل عملياتها الإرهابية وإطالة لأمد حربها العبثية.
الجديد هذه المرة كان اقتحام عدد من محلات الصرافة تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، بحجة التفتيش على تداول العملات الورقية النقدية الجديدة.
أسفرت الاقتحامات الحوثية التي جرت في صنعاء عن مصادرة الملايين من الريالات على التجار لصالح قيادات أمنها الوقائي الذي بات ضباطه لصوصاً يسرقون الناس في العلن، حد وصف أحد التجار، فيما بلغت الكميات المنهوبة نحو 25 مليون ريال.
مصادر مطلعة أوضحت أنّ بعض قيادات المليشيات كانت تقوم بتحرير سندات استلام بالمبالغ التي تأخذها من محلات الصرافة والمراكز التجارية، لكنها خلال الحملات الأخيرة تصر على أخذها دون إعطاء أي مستند أو شيء يثبت قيامها بمصادرة هذه المبالغ، وهو ما يؤكد أن الحملات التي تستهدف التفتيش على تداول العملات الورقية النقدية الجديدة باتت عمليات نهب وسرقة واضحة لأموال الصرافين والتجار في صنعاء.
واستطاع الانقلابيون الحوثيون، منذ سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر 2014، إسقاط جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، فارضين ما أسموها "اللجان الثورية" كأعلى سلطة داخل تلك المؤسسات، خاصة الإيرادية منها، ما مكنهم من التحكم بكل الإيرادات والمقدرات المادية.
وكان فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، قد قال في تقرير رسمي، إن مليشيا الحوثي تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء قدرتها بأكثر من 1.14مليار دولار سنوياً.
ويعتبر اقتصاد السوق السوداء وإيرادات الضرائب وتجارة المخدرات من أبرز مصادر التمويل الداخلية التي تعتمد عليها المليشيات، إلى جانب المصادر الخارجية المعلومة التي توفرها إيران والحوزات الشيعية المنتشرة حول العالم.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق، أن إيران تدعم المليشيات بنحو 50 ألف طن من المشتقات النفطية شهرياً، وذلك عبر شركات تمتلكها قيادات حوثية.
وتقوم المليشيات باستلام شحنات النفط الإيرانية من ميناء الحديدة وتبيعه للمواطنين في السوق السوداء بأسعار باهظة رغم مواصفاته الرديئة والذي غالباً ما يتسبب في إحداث أعطاب وتلف بالمحركات والسيارات التي يتم استخدامه فيها، ويتم تسخير العائدات لدعم "المجهود الحربي".
ويمكن القول إنّ مليشيا الحوثي استطاعت تنويع مصادر تمويلها ابتداء من الدعم الخارجي سواء عبر إيران أو من الحوزات الشيعية، مروراً بعمليات الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وليس انتهاء بالسوق السوداء للمشتقات النفطية واحتكار الخدمات الأساسية، وكذا النهب الذي تعرضت وتتعرض له معظم الهيئات والوزارات والصناديق الإيرادية الواقعة تحت سيطرتها.