المساعدات والقياسات الحيوية.. نظام مكافحة الفساد الذي ترفضه المليشيات
يمثل حجب المساعدات الإنسانية أحد أشرس الأسلحة التي ترفعها مليشيا الحوثي الانقلابية، ضد ملايين المدنيين، منذ أن أشعلت حربها العبثية في صيف 2014.
وبعدما فضح أمر الانقلابيين في العبث بهذه المساعدات سواء من خلال بيعها أو إتلافها أو قصر التوزيع على عناصرها، فقد اندلع خلافٌ بين مليشيا الحوثي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن التحكم في نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية في تقويض جهود الإغاثة ويهدد بعرقلة توزيع المساعدات في بلد هو بالفعل على شفا مجاعة.
وكان البرنامج الذي يوزع الطعام على ما يزيد على 10 ملايين شخص شهريًا، قد أصدر بيانًا شديد اللهجة، وصف بأنّه من غير المعتاد، قد قال إنّه يدرس تعليق تسليم المساعدات بسبب المعارك وانعدام الأمن والتدخل في عمله.
وأضاف البرنامج أنّ المليشيات الحوثية تعرقل بدء العمل بنظام القياسات الحيوية الذي يهدف لتحديد الأشخاص الأكثر احتياجًا.
نظام القياسات الحيوية يتضمَّن عمل مسح لقزحية العين وأخذ بصمات الأصابع والوجه، ومعمول به بالفعل في المناطق المحررة.
في هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر (لم تسمها لكنّها قالت إنّها مطلعة على المناقشات بين الجانبين) قولها إنّ المليشيات طلبت من برنامج الأغذية العالمي وقف عملية التسجيل بهذا النظام في أوائل شهر أبريل الماضي، بعد إدراكهم أنّ النظام الجديد يتم دون إشراف قادتها.
ويطالب الحوثيون أن تتم هذه العملية تحت إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يتخذ من صنعاء مقراً له وينسق مع منظمات الإغاثة الدولية.
ويضغط برنامج الأغذية العالمي على الحوثيين لتطبيق نظام التحقق من الهوية، المعمول به عالمياً لمكافحة الفساد في توزيع المساعدات، منذُ أن اكتشف في ديسمبر الماضي حدوث تلاعب بصورة منهجية في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالسلطات.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم البرنامج إيرفيه فيروسيل قوله: "استمرار وقف تسجيل بيانات القياسات الحيوية من جانب بعض قياديي جماعة الحوثي يُقوِّض عملية أساسية تتيح لنا التحقق بصورة مستقلة من أن الغذاء يصل، للأشخاص الذين صاروا على شفا المجاعة".
وسبق أن أعلن محمد علي الحوثي رئيس ما تُسمى اللجنة الثورية العليا، أنّ المليشيات اقترحت حلولاً كثيرة من بينها توزيع بطاقات على المستفيدين فقط واستخدام مبالغ نقدية بدلاً من المساعدات الغذائية ولكنهم رفضوا.
ويقول البرنامج إنّه ما زال مستقلاً بصرف النظر عن مصادر تمويله، ومن بين نقاط الخلاف الأخرى بين برنامج الأغذية العالمي والسلطات الحوثية 51 ألف طن من قمح الأمم المتحدة المخزن في ميناء الحديدة ويتعذر الوصول إليه منذُ شهر سبتمبر الماضي ويواجه خطر الإصابة بالعفن.
