سيتي يطعن أمام كاس لمواجهة احتمال استبعاده من دوري الأبطال

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الخميس، تلقيها استئنافًا من نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا، لمواجهة احتمال استبعاده من مسابقة دوري الأبطال من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب شكوك حول خرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

ويواجه سيتي الذي توج بثلاثية محلية غير مسبوقة في الموسم المنصرم، خطر الابعاد عن دوري الأبطال بعدما فتح الاتحاد القاري، تحقيقًا في هذه القضية في مارس الماضي على خلفية شكوك بمخالفة نادي شمال إنكلترا لقوانين اللعب المالي النظيف.

وأعلن ويفا منتصف مايو الماضي أن نتائج التحقيق الذي أجراه، أرسلت إلى غرفة الحكم لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأشارت حينها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الى أن الاتحاد الأوروبي سيوصي باستبعاد سيتي، في حال ثبتت إدانته، من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (2019-2020) أو الذي يليه (2020-2021).

وفي بيان اليوم، أعلنت المحكمة أنها "سجلت استئنافا تقدم به نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ضد قرارات اتخذتها غرفة التحقيق في هيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة للاتحاد، تتعلق بعدم توافق مزعوم للنادي مع قواعد اللعب المالي النظيف".

وأوضحت المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها أن "إجراءات تحكيم ستطلق الآن وسيتم تبادل (مستندات) مكتوبة بين الأطراف، على أن تجتمع لجنة من محكّمي الكاس لسماع الاستئناف".

ولم تحدد المحكمة الوقت المطلوب لإصدار قرارها في هذه القضية.

وأكدت المحكمة بذلك تقارير نشرتها صحيفة "ذا تلجراف" في وقت سابق اليوم، أشارت فيها الى أن النادي الشمالي تواصل مع المحكمة بشأن احتمال لجوء الاتحاد القاري الى استبعاده من المسابقة القارية الأهم.

ويتوقع على نطاق واسع أن تثبت غرفة الحكم استنتاجات رئيس المحققين وهو ايف لوتيرم في هذه القضية، والذي تشير التقارير الى أنه أوصى باستبعاد سيتي عن دوري الأبطال.

وورد اسم النادي الإنجليزي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، وفريق باريس سان جرمان بطل فرنسا المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، ضمن تسريات "فوتبول ليكس" التي كشفت وجود تعمد في التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي. 

وأشارت التسريبات الى أن النادي الإنجليزي سمح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته، تقدر بنحو 2,7 ملياري يورو في سبع سنوات خصوصا عبر عقود رعاية مبالغ فيها.