أموال البنك المركزي تملأ بطون الإصلاح الفاسدة

في خضم الأزمة الاقتصادية الراهنة والانهيار الذي يلوح أكثر في أفق الريال اليمني، عاد الحديث عن دور مشبوه لحزب الإصلاح، في جريمة مكتملة الأركان في هذا الصدد.

يمثل الوجود الإخواني، ممثلاً في حزب الإصلاح وهو الذراع السياسية للجماعة الإرهابية، عنصراً أساسياً في أي أزمة اقتصادية، تُكبِّد الملايين أثماناً فادحة، تضاف إلى الآثار الناجمة عن الحرب الحوثية والعبث الإخواني.

في الساعات الماضية، جذب محافظ البنك المركزي حافظ معياد الأنظار بعدما لوّح بالاستقالة متهماً حزب الإصلاح بعرقلة ما أسماها "جهوده الإصلاحية".

وبينما أشارت تصريحات "معياد" بأنّها تنضم إلى سلسلة مكررة من تصريحات شبيهة لقادة الشرعية، بأنّ هذا النوع من الحديث يسبق في الغالب مرحلة جديدة من التدهور الاقتصادي، فإنّها في الوقت نفسه جدَّدت المطالب بضرورة اسئتصال النفوذ الإخواني عبر المؤسسات المالية.

وفيما أشبه بسرقة علنية مسكوت عنها، يسيطر "الإصلاح" على إيرادات البنك المركزي في مأرب والمهرة، وقد طالب ميعاد بتحويل هذه الإيرادات إلى المركز الرئيسي للبنك في عدن.

وبينما تعتبر هذه الجريمة إخوانية غير وليدة اللحظة، لكنّها فتحت الباب أمام سلسلة من التساؤلات حول مصير ملايين الريالات التي تبتلعها بطون "الإصلاح"، ما يعزِّز نفوذ الجماعة الإرهابية ويموِّل سياساتها وممارساتها المشبوهة.

كما أنّ صمت "الشرعية" إلى حد هذا الحد على ممارسات "الإصلاح" تلك، أثارت شكوكاً في توجهات الحكومة نفسها، التي يبدو من الواضح تركت نفسها لقمةً سائغةً أمام النفوذ الإخواني ذي السمعة.

تلميحات محافظ البنك المركزي تكشف كذلك أنّ الوجود الإخواني يمثّل سلطة انقلابية لا تتبع "الشرعية"، بل يجمع حزب الإصلاح الأموال أو ينهبها من أجل تحقيق أهدافه ومصالحه، حتى وإن كانت من ممتلكات المواطنين.

"الإصلاح" لم يقتصر على نهب إيرادات البنك المركزي في مناطق نفوذه، بل سيطر كذلك على حقول الغاز والنفط وحقَّق مكاسب هائلة خلال سنوات من "التجارة الآثمة".