بصمة المساعدات.. نظام مكافحة الفساد الذي ترفضه المليشيات

من جديد، برهنت مليشيا الحوثي الانقلابية على إتباعها لنهج الفساد، لتمويل حربها البعثية التي أشعلتها منذ صيف 2014.

المليشيات الموالية لإيران رفضت بشكل قاطع نظام البصمة الذي يسعى برنامج الأغذية العالمي لاعتماده في مناطق سيطرة الانقلابيين للحد من سرقات المساعدات الإنسانية، ولوّح كبار قادتها بإيقاف عمل البرنامج نهائيا إذا لم يخضع لآلية المليشيات في توزيع المساعدات.

وأفادت وسائل إعلام ناطقة بلسان المليشيات، بأنّ وزير الخارجية (في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها) هشام شرف التقى القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بصنعاء علي رضا، وأنه خلال اللقاء تسلم منه وثائق ترشيح الممثل المقيم الجديد لليمن، كما جرى مناقشة ترتيبات صرف المساعدات للمستفيدين بشكل عاجل.

تزامنت هذه التطورات مع ضغوط كبيرة من المليشيات الحوثية على برنامج الأغذية العالمي الذي يكافح لاستمرار عمله في مناطق سيطرة الانقلابيين في الحد الأدنى بعد الفضائح المتتابعة لسرقات المساعدات التي يقدمها من قبل قادة الجماعة وحرمان آلاف اليمنيين من الحصول عليها.

بالتزامن مع ذلك، كثَّفت المنسقة الإنسانية المقيمة في اليمن ليز جراندي من لقاءاتها بقادة المليشيات الحوثية أملاً في الحصول على تعهدات بإيقاف العراقيل التي يضعها قادة الحوثيين أمام عمل برنامج الأغذية الدولية وبقية الهيئات الأممية، فيما أكّدت مصادر مطلعة أن جهودها باءت بالفشل.

وقالت مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الانقلاب، أنّ رئيس الحكومة (غير المعترف بها) عبد العزيز بن حبتور وعدداً من وزرائه أبلغوا المنسقة الأممية بعدم قدرتهم على تقديم أي تعهد أو ضمانات لإصلاح عمل برنامج الغذاء دون موافقة القيادي البارز في المليشيات أحمد حامد المعين مديراً لرئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، والمسؤول الأول عن برامج المساعدات الدولية والأممية.

وأضافت أنّ المنسقة جراندي التقت أحمد حامد في مسعى أخير لانتزاع موافقة المليشيات على إنشاء نظام البصمة الخاص بالمستفيدين من المساعدة الأممية التي يقدمها برنامج الغذاء إلا أنّه رفض ذلك رفضاً قاطعاً، واعتبر إنشاء بيانات خاصة للمستفيدين بموجب نظام البصمة "أمناً قومياً لجماعته ولا يجب الموافقة عليه".

وأوضحت المصادر أنّ جراندي أبلغت حامد بأنّ هذا الرفض سيزيد الأمور تعقيداً وسوف يساهم في حرمان الملايين من اليمنيين من الحصول على الغذاء والمساعدات، إلا أنه عبّر عن عدم اكتراثه لمغادرة برنامج الغذاء لمناطق سيطرة الحوثيين إذ لم يوافق على الشروط الحوثية للاستمرار في العمل.

ومن شأن هذا التصعيد الحوثي ضد برنامج الأغذية، بحسب تقديرات مراقبين تحدثوا لصحيفة الشرق الأوسط، أنّ يحدث ردة فعل من البرنامج الأممي الذي كان صرح هذا العام أكثر من مرة بأن القادة الحوثيين يقومون بسرقة المساعدات من أفواه الجوعى.

واقترح البرنامج الأممي، عملية إصلاح لطريقة تقديم المساعدات تقوم عبر إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين وفق برنامج البصمة الإلكترونية للأشخاص حرصا على التأكد من حصولهم على المساعدات، غير أن الجماعة الحوثية فضلت المراوغة خلال الأشهر الماضية قبل أن يرفض أخيرا القيادي البارز فيها وصاحب النفوذ الواسع أحمد حامد هذا المقترح جملة وتفصيلاً.

وكانت مصادر رسمية حوثية قد تطرّقت إلى لقاء حامد مع جراندي، ونقلت عنه قوله: "إذا كان نظام البصمة هو الغاية لدى بعض المنظمات وهذا ما نلاحظه من إصرارهم في هذا الشأن، فوسائل التدقيق والتأكد متعددة ونحن جاهزون لدراسة وبحث كافة الخيارات الضامنة لسلامة القوائم ووصول المساعدات للمستفيدين، وبالإمكان أن يشمل ذلك فرقا فنية لدراسة تلك الخيارات وعمل إجراءات التحقق اللازمة بما لا يخل بالقوانين".