الإصلاح وسلاح قطع الألسنة.. حكمة القرن الـ17 التي ستحرق الإخوان

"القوانين التي تلجم الأفواه وتحطم الأقلام تهدم نفسها بنفسها".. القول الشهير  للهولندي باروخ سبينوزا أحد أشهر فلاسفة القرن 17 يبدو أنّه قاب قوسين أو أدنى من أن يحرق حزب الإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في اليمن.

 يسعى حزب الجماعة الإرهابية رفع هذا الشعار من قِبل قياداته النافذة في الحكومة الشرعية، في العمل على تحقيق مصالحهم الضيقة والمحافظة على نفوذهم، دون الاهتمام بأي شيء آخر، وفي ظل تعدُّد الفضائح التي تلاحق "الإصلاح" والتي تتكشّف يوماً بعد يوم، يحرص الحزب على إخفاء هذه الجرائم وذلك من خلال مطاردة وسائل الإعلام والنيل من حرية التعبير.

 ضمن تحركات "الإصلاح" لوقف نشر هذه الجرائم، صدر قرار ٌ عن وزارة الدفاع، التي تملك جماعة الإخوان نفوذاً كبيراً بها لا سيما للجمال علي محسن الأحمر نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، وذراعه اليمنى، وزير الدفاع محمد علي المقدسي. 

 القرار - حسبما كشفت مصادر عسكرية مسؤولة - تضمَّن توجيهات صدرت للنيابة العسكرية باتخاذ "الإجراءات القانونية حيال كل من يحاولون الإساءة للجيش عبر نشر معلومات كاذبة أو منشورات مضللة في مواقع التواصل الاجتماعي". 

 لم تفلح سياسات تزييف الحقائق التي اتبعها حزب "الإصلاح"، فعمد إلى رفع سلاح القوة الغاشمة بتهديد كل من يتحدث عن قادة الجيش، وتحديداً عناصر الإخوان النافذة فيه، والتي تتحكم بشكل كبير في سير المواجهات العسكرية، وهنا يتعلق الحديث بالتحالف بين الإخوان والمليشيات الحوثية، وهو تحالفٌ يقوده نافذون كبار في "الشرعية". 

 لم تفصح المصادر العسكرية عن مزيد من التفاصيل بشأن قرار النيابة، ولأن الشياطين تكمن في التفاصيل فسرعان ما تم الربط بينه وبين التطورات الراهنة في الأزمة اليمنية. 

 يتعلق هذا الأمر تحديداً بالمطالب التي تزايدت في الفترة الأخيرة بضرورة استئصال النفوذ الإخواني في "الشرعية" ومحاسبة قادة "الإصلاح" على سجل الخيانات التي سهّلت تمدد الحوثيين ومنحت المليشيات فرصة لاستعادة السيطرة على مناطق استراتيجية محررة. 

 وتتفق الآراء بأنّ مخاوف كبيرة باتت تنتاب حزب الإصلاح، ففي السابق كان يعتمد على تشويه الحقائق عبر آلة إعلامية ينفق عليها أموالاً طائلة، لكن هذا السيناريو لم ينجح إزاء سيل كبير من الجرائم الإخوانية التي فُضِح أمرها، وعلم بها القاصي والداني.