حيلة حوثية جديدة للتلاعب باتفاق السويد.. ماذا حدث في الحديدة؟
فيما تبدو محاولة حوثية جديدة للتلاعب باتفاق السويد وإجهاض أي فرصة نحو تنفيذ بنوده، زعمت المليشيات الانقلابية أنّها توصَّلت إلى اتفاق مع الأمم المتحدة على آلية عمل للتفتيش في موانئ الحديدة.
القيادي الحوثي البارز ووزير النقل في حكومة المليشيات غير المعترف بها زكريا الشامي قال إنَّ العمل بموجب الآلية سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة برقابة أممية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وأضاف: "اجتماعنا أول من أمس مع الأمم المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة لآلية التفتيش وعملية تنفيذها في موانئ الحديدة، وقد قدمت مؤسسة موانئ البحر الأحمر كل التسهيلات اللازمة من طرف واحد".
ويسعى الحوثيون - وفق مصادر في الحكومة الشرعية - إلى إلغاء آلية التفتيش والتحقق الأممية القائمة من حمولة السفن المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر في محافظة الحديدة، وهو ما قد يؤدي إلى استغلال الجماعة لهذه الآلية الجديدة من أجل تهريب المزيد من الأسلحة الإيرانية.
ويبدو أنّ المليشيات تحاول تخفيف الضغوط المفروضة عليها، لا سيّما في ظل تصاعد حدة الاتهامات الموجهة لها بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
ويرى مراقبون أنَّه لا يمكن الثقة في أي توجُّه حوثي للالتزام باتفاق السويد، فمنذ ديسمبر الماضي، متى تمّ توقيع الاتفاق في العاصمة ستوكهولم، عمل الحوثيون على إجهاض هذا الاتفاق بأكثر من ثلاثة آلاف خرق لوقف إطلاق النار.
تزامنت هذه الخطوة مع اتهام الحوثيين للمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في مناطق سيطرتها، بالتجسُّس لمصلحة أطراف دولية ملوحة بطردها ووقف أنشطتها وذلك عقب الاتهامات الأممية للمليشيات بسرقة المساعدات من أفواه الجياع.
وجاءت الاتهامات الحوثية في بيان للمتحدث باسم المليشيات ورئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام، غداة تهديد برنامج الغذاء العالمي بأنه سيبدأ في تعليق أعماله بمناطق سيطرة المليشيات تدريجياً بسبب تعنت الجماعة وسرقة المساعدات من قبل قادتها.
وصرح المسؤول الحوثي بأنّه "لا مانع من عمل المنظمات في اليمن شريطة أن يكون عملها إنسانياً متجرداً من الاستغلال السياسي والتوظيف الأمني وجمع المعلومات والبيانات لصالح (التحالف)".
