الإدانة الدولية للانتهاكات.. هل تُلجِّم المليشيات؟
في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية لا سيّما ضد الأهداف المدنية سواء في اليمن أو محيطه العربي والإقليمي، تتزايد كذلك موجة الإدانة الدولية ضد هذه الجرائم.
أحدث انتهاكات المليشيات تمّ الإعلان عنه اليوم الخميس، إذ سقط مقذوفٌ حوثي بالقرب من محطة تحلية المياه بمدينة الشقيق بمنطقة جازان السعودية، دون أن يُسفر عن سقوط ضحايا.
التحالف العربي أوضح أنَّ الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تمّ استخدامه، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الانقلابية عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز)، ما يمثّل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.
ترتقي هذه الاعتداءت الحوثية كذلك إلى اعتبارها جرائم حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، وهو ما قوبل على الصعيد الدولي بموجة إدانة دولية، يُنتظر أن تردع المليشيات وتلجِّم قدراتها المتطرفة.
مجلس الأمن اعتبر أنَّ هجوم مليشيا الحوثي على مطار أبها السعودي الذي وقع في وقتٍ سابق من يونيو الجاري، انتهاكٌ للقانون الدولي، وتهديد للأمن والسلم الدوليين.
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، طالبت إيران - خلال جلسة عقدت مؤخراً بمجلس الأمن - بوقف دعم مليشيا الحوثي.
المطالبة الصريحة من قِبل مجلس الأمن لإيران وقف دعم الحوثيين، جاءت متأخرة كثيرة، لكن أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي، وهو ما يعني أنّ المجتمع الدولي يُنتظر أن ينتقل في المرحلة اللاحقة إلى إتباع خطوات رادعة وبشكل حاسم ضد المليشيات الحوثية.
ويمكن القول إنّ القائمة المتعددة من الجرائم الحوثية قادت إلى تجميع موقف دولي حاشد ضد الانقلابيين، وهو ما يعني أنّ المرحلة المقبلة مرشحٌ بقوة أن تشهد حراكاً فعالاً من قِبل المجتمع الدولي ضد المليشيات، لا سيّما في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع أعداد ضحاياها بشكل مأساوي.
