مقترح الحاجز العائم.. خطوة أولى نحو تفكيك قنبلة صافر الموقوتة

"تمر الأيام، الأشهر، السنوات.. ويبقى المشهد واحدًا والتهديد قائمًا.. خزان صافر على وشك الانفجار".. ربما لو حاول أحدٌ أن يُحصي عدد التصريحات التي تضمّنت تحذيرات من هذا الخطر المحدق وحجم تحديداته لربما فشلت مهمته.

"صافر" عبارة عن وحدة تخزين وتفريغ عائمة راسية قبالة السواحل الغربية على بعد 60 كيلو مترًا شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب.

هناك خطر قائم منذ سنوات من إمكانية حدوث انفجار في خزان صافر، بما يحمل تأثيرات ضخمة على الدول المطلة على البحر الأحمر، ليس فقط على البيئة البحرية وما تحتويه من كائنات، لكن أيضًا على المجتمعات التي تعيش على شواطئ البحر الأحمر.

وقبل فوات الآوان، دعت منظمة دولية معنية بقضايا البيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لتفادي وقوع كارثة بيئية نتيجة الانفجار المحتمل للخزان صافر وإعطاء الأولوية لإيجاد حل سريع لهذه القنبلة.

منظمة جرينبيس قالت إنّ انفجار الخزان نتيجة تآكل جداره سيتسبب في إغلاق موانئ الحديدة، وسيمتد أثره إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، كما سيخلف آثارا بيئية غير مدمرة، حيث سيتضرر قرابة 670 ألفًا يعملون في الصيد.

قد يُسفر انفجار الخزان عن آثار مدمرة وفق المنظمة التي أشارت إلى أنه ينبغي على البلدان أن تكون مستعدة، ونشر حاجز عائم لاحتواء النفط حول سفينة صافر كخطوة أولى لمنع اتساع البقعة النفطية في حال حدوث تسرب.

والحاجز العائم لا يمثّل حلًا لمنع الآثار الإنسانية والبيئية المحتملة في المديين القريب والبعيد في المنطقة، وهي آثار لا يمكن تخفيفها إلا بإزالة النفط من على متن السفينة.

وهناك صعوبات جمة في إزالة النفط بشكل آمن بسبب الأعطال في المعدات، وهي صعوبات تزداد يومًا بعد يوم، ما ينذر بحدوث ثقب أو حتى انفجار للناقلة في أي وقت، ومن ثم تسرب النفط الذي تحمله في عرض البحر.

وبحسب المنظمة، ستطال التأثيرات البيئية الكارثية الحيوانات والشعاب المرجانية ومروج النجيل البحري في البحر الأحمر، الذي يُعد موقعاً بارزاً للتنوع البيولوجي.

التحذيرات المرعبة التي أطلقتها المنظمة الأممية، تدق جرس إنذار بضرورة إقدام الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات جدية وفعلية لتفادي هذه الكارثة البيئية والإنسانية وإعطاء الأولوية لإيجاد حل سريع لقنبلة خزان صافر.

ما يحتم بضرورة تسريع وتيرة هذه الجهود هي حجم الآثار الإنسانية المتوقعة حال حدوث هذه الكارثة، فنحو 670 ألف شخص سيتأثرون من جراء التسرب وعمليات التنظيف اللاحقة وربما يفتقدون القدرة على تلبية احتياجاتهم.

المرعب أيضًا أن الكارثة إذا ما حلّت فإنها ستمنع الصيد في 50% من مصائد الأسماك، وستتكبد صناعة صيد الأسماك خسائر 30 مليون دولار سنويًّا لمدة خمس سنوات على الأقل.

ولا يبدو أن المجتمع الدولي يولي اهتمامًا بالقدر الكافي بهذه المأساة المخيفة، فالأمم المتحدة أجّلت في أكثر من مناسبة، زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة للخزان، وإذا كان هذا الأمر يعود بشكل مباشر إلى تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه.

إلا أنّ هذه الحقيقة الواقعة لا تعفي - برأي محللين - الأمم المتحدة من ممارسة ضغوط على المليشيات الحوثية لإلزامها بالتراجع عن سياسة نكث التعهدات تفاديًّا لخطر كبير، تقول تقارير دولية إن أحدًا لن يتحمله.